قد يُقدم شخص على محاولة إنهاء حياة آخر، لكن المحاولة تفشل لأسباب خارجة عن إرادته، كأن تنحرف الطلقة أو يتم إنقاذ المجني عليه في اللحظة الأخيرة. في مثل هذه الحالات لا تُعد الجريمة قتلاً تاماً، وإنما تُصنَّف شروعاً في القتل، وهي من أخطر الجرائم المنصوص عليها في قانون الجزاء الكويتي.
في مقال اليوم نتناول عقوبة الشروع في القتل بالكويت، وأركان جريمة الشروع في القتل، مع توضيح دور المحامي في مثل هذه القضايا.
تواصل مع محامي جنائي في الكويت عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
عقوبة الشروع في القتل في القانون الكويتي
يُعد الشروع في القتل من أخطر الجرائم التي يتعامل معها القضاء الكويتي، إذ يعكس نية الجاني الصريحة في إزهاق الروح وإن لم تكتمل الجريمة إلى نتيجتها النهائية. وقد أولى قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 هذا الفعل أهمية خاصة من خلال نصوص واضحة تحدد العقوبة المقررة له.
وأقر القانون الكويتي على عقاب على الشروع بالقتل أخف من جريمة القتل التامة، حيث تنص المادة 46 من قانون الجزاء على أنه يعاقب على الشروع بالعقوبات الآتية:
- الحبس المؤبد إذا كانت عقوبة القتل التام هي الإعدام.
- الحبس حتى 15 سنة إذا كانت عقوبة القتل التام هي المؤبد.
- الحبس أو الغرامة بما لا يتجاوز النصف إذا كانت الجريمة التامة يُعاقب عليها بعقوبة مؤقتة أو غرامة.
مثال: إذا كانت عقوبة القتل التام هي الحبس 20 سنة، فإن عقوبة الشروع في القتل بالكويت يُعاقب عليه بالحبس حتى 10 سنوات فقط
ويعد المتهم شارعًا في القتل في الحالات التالية:
- سواءً استنفذ نشاطه ولم يستطع رغم ذلك قتل المجني عليه.
- مُنع رغم إرادته من القيام بكل أفعال القتل التي كان بوسعه ارتكابها.
- استحالة القتل لظروف يجهلها الجاني.
أركان جريمة الشروع في القتل
حتى يُدان المتهم بجريمة الشروع في القتل، لا بد من توافر مجموعة من الأركان، وهي التي تميز بين الفعل المجرَّم والأعمال التحضيرية أو مجرد النية.
- الركن المادي: يتمثل في قيام الجاني بفعل مباشر يؤدّي إلى البدء في تنفيذ القتل، مثل إطلاق النار أو طعن المجني عليه بسلاح، حتى لو لم تتحقق النتيجة النهائية.
- الركن المعنوي (القصد الجنائي): أن تتجه إرادة الجاني بشكل صريح إلى إزهاق روح إنسان آخر، مع علمه بخطورة الفعل الذي يقدم عليه.
- عدم تمام الجريمة لأسباب خارجة عن إرادة الجاني: كفشل السلاح، أو تدخل الغير، أو إصابة غير قاتلة حالت دون إتمام الجريمة.
خدمات مكتب انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية
يُقدّم مكتب انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية منظومة متكاملة من الخدمات القانونية، تغطي مختلف المجالات، وذلك عبر فريق محامين خبراء في القانون الكويتي. ويضم المكتب نخبة من محامي جنايات في الكويت ذوي خبرة واسعة في الدفاع عن المتهمين في القضايا الجزائية المعقدة مثل قضايا الشروع في القتل، المخدرات، والجرائم الإلكترونية
القضايا الجنائية
يتولى المكتب الدفاع عن المتهمين في القضايا الجزائية بما فيها قضايا الشروع في القتل، المخدرات، والجرائم الإلكترونية، مع تقديم الاستشارات اللازمة منذ مرحلة التحقيق وحتى صدور الحكم.
قضايا الأحوال الشخصية
خدمات متكاملة تشمل قضايا الطلاق، النفقة، الحضانة، والإرث، مع الحرص على تسوية النزاعات الأسرية بشكل يحفظ الحقوق ويراعي المصلحة الفضلى للأطفال.
القضايا التجارية والشركات
صياغة العقود التجارية، تسجيل الشركات، حل النزاعات بين الشركاء، وتمثيل المؤسسات أمام المحاكم والهيئات المختصة.
القضايا المدنية
معالجة النزاعات المتعلقة بالعقود المدنية، التعويضات، والملكية، إضافة إلى متابعة إجراءات التنفيذ أمام المحاكم.
الاستشارات القانونية
إتاحة استشارات دقيقة وفورية عبر المكتب أو من خلال التواصل الإلكتروني والهاتفي، لضمان سرعة الوصول إلى الحل القانوني المناسب.
الأسئلة الشائعة
بهذا نصل إلى نهاية مقالنا فقد أوضحنا بالتفصيل عقوبة الشروع في القتل بالكويت، والأركانِ المكونة لجريمة الشروع بالقتل.
وإذا كنت تبحث عن محامي شاطر في قضايا القتل، يمكنك الاستعانة بمحامي من شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية، لضمان حماية حقوقك ومتابعة الإجراءات.
اقرأ المزيد عن: استئناف حكم الشروع في القتل في الكويت، وما هي عقوبة القتل الخطأ في الكويت.
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.