في أحد المواقف الواقعية، وقع خلاف حاد تطور بسرعة إلى اعتداء استُخدم فيه أداة حادة، فأُصيب أحد الأطراف إصابة خطيرة كادت تودي بحياته، لكن التدخل الطبي العاجل أنقذ الموقف. ورغم عدم وقوع الوفاة، وُجهت للمتهم تهمة الشروع في القتل، لتبدأ المعركة القانونية أمام المحكمة.
وفي مقال اليوم سنوضح الدفوع في قضايا الشروع في القتل بالكويت، وإجراءات مذكرة الدفاع، موضحين كيف يمكن للمحامي أن يحلل وقائع القضية ويقدّم وسائل الدفاع المناسبة لحماية حقوق موكله وفق القانون.
تواصل مباشرة مع محامي كويتي عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
ما هو الشروع بحسب القانون الكويتي
يُقصد بالشروع أنّه البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة معيّنة دون أن تتحقق النتيجة الإجرامية النهائية لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها. وبذلك يختلف الشروع عن مجرد التفكير أو التحضير للجريمة، إذ لا يُعاقب القانون على النية المجردة، وإنما على الفعل الذي يتجاوز مرحلة العزم إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.
وقد نظم قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 أحكام الشروع في المادة 45، حيث نصّت المادة (45) على أنّ: “الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا لم تتم الجريمة لسبب لا دخل لإرادة الفاعل فيه.
الدفوع في قضايا الشروع في القتل بالكويت
تُعتبر الدفوع في قضايا الشروع في القتل من الأدوات الجوهرية التي يستند إليها المحامي للدفاع عن موكله أمام المحكمة. والغاية منها إظهار أوجه القصور في أركان الجريمة أو بطلان الإجراءات أو انتفاء الظروف المشدِّدة.
وفيما يلي أهم الدفوع العملية في جرائم الشروع بالقتل:
انتفاء نية القتل الخاصة
يشترط القانون الكويتي لقيام الشروع في القتل توافر قصد خاص يتمثل في نية إزهاق الروح. فإذا ثبت أن غاية المتهم كانت الإيذاء أو الردع فقط دون قصد إزهاق الحياة، سقطت تهمة الشروع في القتل، وقد تُكيَّف القضية إلى جنحة ضرب أو إيذاء.
عدم البدء في التنفيذ
الأفعال التحضيرية مثل شراء أداة أو التفكير في الجريمة لا تُعتبر شروعًا، إذ لا عقاب على مجرد النية. يجب أن يكون هناك فعل إيجابي واضح يدخل في نطاق التنفيذ، وإلا كان الدفع بعدم البدء في التنفيذ وجيهًا.
العدول الاختياري الحقيقي قبل إتمام الجريمة
إذا تراجع المتهم طوعًا وبإرادته عن إتمام الفعل قبل وقوع النتيجة، فلا يُسأل عن الشروع، لأن القانون يقدّر العدول الاختياري باعتباره انصرافًا عن الجريمة.
الجريمة المستحيلة / عدم صلاحية الوسيلة أو استحالة النتيجة
يُدفع ببطلان التهمة إذا كانت الوسيلة المستعملة غير صالحة لإحداث الوفاة (مثل سلاح غير صالح أو مادة غير قاتلة)، أو إذا كان الهدف مستحيل التحقيق (كإطلاق النار على شخص متوفى أصلًا).
انتفاء الظروف المشدِّدة
في حال اتُّهم المتهم بالاقتران بظروف مشددة مثل سبق الإصرار أو الترصّد، يمكن الدفع بانتفائها لانتفاء الدليل على وجود تخطيط أو ترقّب، مما يخفف التكييف القانوني والعقوبة.
الدفاع الشرعي أو قيام شبهة قوية به
إذا وُجدت قرائن تدل على أن المتهم تصرف لدرء خطر وشيك على نفسه أو غيره، فيمكن الدفع بقيام الدفاع الشرعي أو على الأقل وجود شبهة قوية به، وهو ما يُسقط المسؤولية أو يُخففها.
بطلان إجراءات القبض أو التفتيش وبطلان الدليل المستمدّ منها
في حال ثبت أن إجراءات القبض أو التفتيش لم تُراعِ الضمانات القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي، يمكن الدفع ببطلانها وبطلان ما ترتب عليها من أدلة.
انقطاع رابطة السببية وعدم دلالة مواضع الإصابات على قصد القتل
قد يُستدل على انتفاء نية القتل من طبيعة الإصابات (سطحية أو في غير مواضع قاتلة). وهنا يمكن الدفع بأن الفعل لم يكن موجّهًا لإزهاق الروح، مما يقطع رابطة السببية بين السلوك والنتيجة المرجوة من تهمة الشروع.
إجراءات مذكرة دفاع في جريمة الشروع بالقتل
لكي تُقدَّم مذكرة دفاع قوية وفعالة في قضايا الشروع بالقتل، تمر الإجراءات بالخطوات التالية:
- توكيل محامي جنايات في الكويت: إذ يُعد وجود محامٍ متمرس في القضايا الجزائية أمرًا أساسيًا لضمان صياغة دفاع متكامل.
- إعداد ملف الدفاع: يشمل جمع الأدلة المادية والتقارير الطبية وأقوال الشهود، وتحليل محاضر التحقيقات.
- دراسة النصوص القانونية: الاطلاع قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 الخاصة بالشروع، وربطها بوقائع القضية لتدعيم موقف الدفاع.
- صياغة مذكرة الدفاع: كتابة مذكرة واضحة ومختصرة تتضمن ملخصًا عن موضوع الدعوى، ودفوع المتهم، والحجج القانونية والوقائع المساندة، مع الاستشهاد بالنصوص القانونية ذات الصلة.
- تقديم المذكرة إلى المحكمة المختصة: سواء كانت المحكمة الجزائية الابتدائية أو محكمة الاستئناف بحسب مرحلة التقاضي.
- عرض المذكرة في الجلسة: حيث تستمع المحكمة أولاً إلى طلبات المدعي بالحق المدني، ثم إلى مرافعة الدفاع أو محاميه، ليُعرض بعدها موقف باقي الأطراف.
شروط مذكرة دفاع شروع بالقتل
إن شروط مذكرة الدفاع بالشروع في القتل، هي:
- ذكر البيانات الأساسية مثل اسم المحكمة ورقم المنطقة وأسماء المعارضين وتفاصيل القضية.
- يجب عرض الحقائق المحيطة بالقضية بشكل موضوعي ومنطقي لتجنب التوسع والتوضيح غير الضروري للأدلة.
- يجب تحديد العرض القانوني الصحيح للوقائع وتقديم التعديل المقنع إلى المحكمة.
- ذكر النص القانوني، استنادا إلى النصوص القانونية ذات الصلة ومعرفة جيدة بالقانون.
- تقديم الطلبات النهائية بشكل واضح ومتماسك.
- توقيع المحامي وبيان موقف موكله في الدعوى.
دور المحامي في قضية الشروع بالقتل
يُعد دور المحامي في قضايا الشروع بالقتل محوريًا، إذ يقع على عاتقه حماية حقوق المتهم وضمان سير الدعوى وفق القانون. ومن أبرز مهامه:
- تحليل ملف القضية: مراجعة محاضر التحقيق والتقارير الطبية وأقوال الشهود لتحديد مواطن القوة والضعف.
- صياغة الدفوع في قضايا الشروع في القتل: إعداد دفوع دقيقة مثل انتفاء نية القتل أو بطلان الإجراءات أو الدفاع الشرعي.
- جمع الأدلة والشهادات: الاستعانة بالخبراء وإحضار الشهود أو الوثائق التي تدعم موقف موكله.
- المرافعة أمام المحكمة: عرض مذكرة دفاع واضحة ومتماسكة، والرد على ادعاءات النيابة والحق المدني.
- متابعة الطعون: في حال صدور حكم بالإدانة، يباشر المحامي إجراءات الاستئناف أو التمييز ضمن المواعيد القانونية.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نكون قد أوضحنا الدفوع في قضايا الشروع في القتل بالكويت، مع بيان إجراءات مذكرة الدفاع وشروطها الأساسية. ودور المحامي.
ولا تنسى أن أفضل محامي متخصص في قضايا القتل بالكويت موجود في شركتنا للمحاماة، فلا تتردد بالتواصل معه.
اقرأ المزيد عن: استئناف حكم الشروع بالقتل في الكويت، وحكم القتل غير العمد في الكويت، وأركان القتل العمد في الكويت، وتعرف على عقوبة التهديد بالقتل في الكويت.
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.