يطرح العديد من الأفراد والأسر الكويتية العديد من التساؤلات حول قضايا التزوير.
لكن يبقى السؤال الأهم هل يجوز التنازل في قضايا التزوير في الكويت؟ وما الأدلة القانونية على إمكانية ذلك؟ هذا ما سنشرحهُ بالتفصيل في مقالنا هذا، فاستمر معنا.
لأي استفسار قانوني حول قضايا التزوير، تواصل مع أفضل محامي في الكويت عبر الارقام المبينة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
هل يجوز التنازل في قضايا التزوير في الكويت؟
لا يجوز التنازل عن الحق في جريمة التزوير في القانون الكويتي، إعمالًا بالمادة (240/241) من قانون المرافعات الجزائية التي حددت “على سبيل الحصر” شروط التنازل في الجرائم الجزائية، والتي لا تطبق على جريمة التزوير للأسباب التالية:
- جريمة التزوير الحق فيها عام للدولة والمجتمع، وليس حق شخصي لفرد ما.
- المجني عليه فيها المجتمع ككل، وليس فردًا بعينه.
- لا يشترط لرفع الدعوى فيها صدور شكوى من المجني عليه، وإنما النيابة العامة.
- أغلب جرائم التزوير عقوبتها الحبس المشدد.
- تعد من الجرائم الخطيرة لانتهاك حرمة الملك والتخريب والإتلاف الواقع على أملاك الدولة.
عطفًا على ما سبق نرى أن صاحب الحق في التنازل عن الشكوى في جريمة التزوير هو الدولة والمجتمع.
ويستثنى من جريمة التزوير بالكويت التي لا يجوز التنازل عنها الحالات التالية:
- جريمة تزوير ختم أو طوابع خاصة بفرد، بقصد التداول والتعامل بها.
- تزوير التواقيع والبصمات والأختام صلبًا في العقود والأوراق الشخصية بين طرفين مدنيين.
- تنازل المجني عليه عن حقه المدني في جريمة التزوير في أوراق رسمية حكومية، والتعويض عن الأضرار التي لحقت به، وهذا التنازل يقتصر على هذا الحق.
- جنحة إزالة الألفاظ أو العلامات الموضوعة على طابع، والدالة على سبق استعماله، قاصدًا تداوله.
- جنحة تداول طابع سبق استخدامه، دون إزالة العلامات الدالة على ذلك.
- تنازل الخصم عن التمسك بورقة مزورة أثناء محاكمة ما.
ويعزو القانون التنازلات السابق ذكرها على أنها حق فردي، والضرر الحاصل فيها شخصي، ويشترط لتحريك الدعوى فيها شكوى المجني عليه.
الأسئلة الشائعة
بهذا القدر من المعلومات القانونية نكون قد قدمنا كل ما يتعلق بجواز التنازل في قضايا التزوير في الكويت من عدمه، والأسباب والشروط والحالات الخاصة بالتنازل في هذه الجريمة.
هذا المقال لا يغنيك عن استشارة محامي مختص بقضايا التزوير في الكويت، ومن أجل ذلك تواصل مع شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ المزيد عن: التزوير في المحررات الرسمية في الكويت، واركان جريمة التزوير في الكويت.
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.