جرائم التزوير من أكثر الجرائم انتشارًا وتنوعًا في الكويت، ومن أهم أنواعها وأكثرها شيوعًا جرائم تزوير التوقيع.
فما هي عقوبة تزوير التوقيع في الكويت؟ هذا ما سنتعرف عليه في مقالنا، فهيا معًا.
لأي استفسار قانوني حول قضايا التزوير، تواصل مباشرة مع محامي كويتي عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتساب.
جدول المحتويات
عقوبة تزوير التوقيع في الكويت.
تزوير التوقيع في الكويت هو وضع إمضاء شخص آخر على محرر “رسمي أو عرفي، حقيقي أو مزور” دون تفويض من هذا الشخص، أو إجبار هذا الشخص عن طريق التدليس، أو دون رضاه، على وضع إمضائه على المحرر دون علم بمحتوياته.
وتكون عقوبة تزوير التوقيع وفق قانون الجزاء الكويتي في المواد (259-258)، والتي تختلف باختلاف مرتكبها وّجسامتها، كما يلي:
- تزوير توقيع عادي:
الحبس المخفف مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تتجاوز (225) دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين.
- تزوير توقيع رسمي:
- عقوبة تزوير توقيع موظف الحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات، يجوز أن تضاف إليها غرامة (525) دينار.
- الحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات، يجوز أن تضاف إليها غرامة لا تتجاوز (750) دينار، إذا ارتكب تزوير التوقيع الرسمي من الموظف المكلف بإثبات صحة التوقيع المزور، مع الفصل من الوظيفة.
- تزوير توقيع الكتروني:
- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار، ولا تجاوز عشرة آلاف دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من زور توقيعًا إلكترونيًا، باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.
- إذا وقع التزوير السابق على مستند رسمي أو بنكي أو بيانات حكومية أو بنكية إلكترونية، تكون العقوبة الحبس مدة لا تتعدى سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار، ولا تتخطى ثلاثين ألف دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين.
الأسئلة الشائعة
إلى هنا نكون قد ذكرنا بالتفصيل عقوبة تزوير التوقيع بالكويت، وإمكانية الصلح في هذا النوع من الجرائم من عدمه.
سارع بعد قراءة مقالنا للتواصل مع محامي متخصص بقضايا التزوير في الكويت من شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية، لمزيد من التوصيات والاستشارات حول قضايا التزوير.
يمكنك الاطلاع على: التزوير في المحررات الرسمية في الكويت، وأركان جريمة التزوير في القانون الكويتي.
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.