اجراءات وقف تنفيذ الحكم الجنائى الكويت

الأحكام القضائية واجبة النفاذ الفوري في الكويت، لكن هناك بعض الاستثناءات تفرض وقف التنفيذ.

فما هي اجراءات وقف تنفيذ الحكم الجنائى الكويت؟ وما حالات وقف التنفيذ الجنائي؟ تابع القراءة لتعرف الإجابة.

لأي استفسار قانوني حول وقف تنفيذ حكم جنائي، تواصل مع محامي كويتي محترف عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.

اجراءات وقف تنفيذ الحكم الجنائى الكويت.

بعد إصدار المحاكم الكويتية أحكامها في القضايا الجنائية، تصبح واجبة النفاذ فورًا، لكن يجوز إيقاف تنفيذها في بعض الحالات بأمر من ذات المحكمة، وفق الإجراءات التالية:

1. يقدم طلب وقف التنفيذ بناء على طلب سلطة الاتهام أو المحكوم عليه، للمحكمة التي وقعت العقوبة الجزائية، يكون مسببًا.
2. تدرس المحكمة الطلب بناء على الأعذار القانونية للبت فيه وفق سلطتها التقديرية.
3. تحدد المحكمة جلسة لمناقشة الوقف.
4. تسمع المحكمة دفوعِ المحكوم عليه والنيابة العامة.

في حال القبول، يتم اتخاذ الإجراءات التالية:

• يصدر قاضي التنفيذ أمر إلى إدارة التنفيذ الجنائي المشرفة على التنفيذ.
• تقوم بدورها بإخطار الجهات المعنية بوزارة الداخلية بحكم وقف التنفيذ الصادر، والتنسيق معها لإطلاق سراح المتهم.
• إعداد ملف تنفيذي للقضية يشتمل على بيانات المحكوم عليهم الشخصية ورقم القضية والحكم الصادر بوقف التنفيذ.
• يوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من يوم صار الحكم نهائيًا، ويجب إخطار رئيس المحكمة بوقف التنفيذ.
• يوقع المحكوم عليه تعهدًا بالتزام القانون، وتقديم كفالة شخصية أو عينية أو بغير كفالة حسب تقدير المحكمة.

الحكم بوقف التنفيذ

عرف قانون الإجراءات الجزائية الكويتي الحكم مع إيقاف التنفيذ، بأنه إصدار حكم نهائي من المحكمة مع تعليق تنفيذ العقوبة على شروط للوَقف، خلال مدة تجريبية للمحكوم عليه يحددها القانون، وأبرز هذه الشروط:

• شروط متعلقة بالعقوبة:

1. أن يكون الحكم الصادر بالحبس مدة لا تجاوز السنتين.
2. أن يكون باتًا نهائيًا واجب التنفيذ، أو قابل للطعن.
3. في حالة تعدد الأحكام الصادرة على المتهم فالعبرة بكل حكم منفصل، وليس بمجموعهم.
4. إثبات عجز المحكوم عليه عن سداد الغرامة، فيحكم له بالتقسيط أو الإمهال.
5. تنفيذ العقوبة البديلة أكثر فائدة للمجتمع من العقوبة الأصلية.

• شروط متعلقة بالجريمة:

1. وقوع الجريمة في ظروف لا تشكل خطرًا على المجتمع لِتفاهتها.
2. ارتكاب الجريمة بدافع نبيل، ويقدر قاضي الموضوع ذلك حسب ملابسات الدعوى.

• شروط تتعلق بالمتهم بعد موافقة المحكمة:

1. أخلاقه أو ماضيه أو سنه، تبين للمحكمة أنه لن يعود للإجرام.
2. حسن السير والسلوك.
3. ظهور علامات الندم على ارتكاب الجريمة.
4. تقديم المتهم كفالة شخصية أو مالية إذا لم يكن يخشى فراره.

حالات وقف تنفيذ الحكم الجنائي

هناك عدة حالات ذكرها قانون المرافعات الجزائية الكويتي، يجوز وقف تنفيذ الحكم فيها، أبرزها:

• إصدار المحكمة حكم ابتدائي بالغرامة أو الحبس مع وقف التنفيذ.
• عقوبة الإعدام لحين التصديق.
• عقوبة الحبس سنتين أو بالغرامة، وقدرت المحكمة عدم عودة المتهم للجريمة.
• استئناف الحكم، ووقف محكمة الاستئناف التنفيذ لحين البت بالطعن.
• إيداع من يثبت إدمانه تعاطي المخدرات أحد المصحات التي يحددها وزير الصحة العامة.
• إبعاد المحكوم عليه الأجنبي عن الكويت إذا ثبت إقلاعه عن الإدمان.
• حالات خاصة، مثل:

1. المرأة الحامل المحكومة بالإعدام ووضعت جنينها حيًا، يعرض الأمر على المحكمة لاستبدالها بالحبس المؤبد.
2. تهديد التنفيذ لحياة المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ومصاب بمرض، بالخطر جراء التنفيذ.
3. إصابة المحكوم عليه بعقوبة الحبس باضطراب عقلي، حتى شفائه.
4. الحكم على الرجل وزوجته بالحبس سنة وما دون، ولو عن جرائم مختلفة، ولم يكونا مسجونين من قبل، يوقف تنفيذ حكم أحدهما حتى تمام حكم الآخر.

الأسئلة الشائعة

إلى هنا نكون قد أوضحنا كافة اجراءات وقف تنفيذ الحكم الجنائى الكويت بالترتيب، وشروطها وحالاتها، وأَجبنا عن كافة الاستفسارات المتعلقة بالموضوع.

ولا تتردد بالتواصل مع شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية، للحصول على استشارة محامي بشأن تنفيذ حكم جنائي في الكويت.

قد تحتاج إلى: محامي متخصص بقضايا وقف التنفيذ في الكويت.

المحامي رياض الفضلي

تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.

في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.

أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.

كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.