بعد صدور حكم بات بالغرامة من محاكم الكويت، يصبح واجب التنفيذ فورًا بقوة القانون، لكن ما هي آلية تنفيذ حكم الغرامة في الكويت؟ هذا ما سَنوضحه في مقالنا هذا، تابع معنا.
إن كنت تبحث عن محامي كويتي شاطر في تنفيذ أحكام الغرامة، تواصل معه عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو زر الواتس أب.
جدول المحتويات
خطوات تنفيذ حكم الغرامة في الكويت
تختص إدارة التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية في الكويت، بتنفيذ حكم الغرامة الصادر من المحاكم الجزائية، والتي تكلف المحكمة النيابة العامة بتنفيذها كما يلي:
- إخطار جهات التنفيذ بوزارة الداخلية بالحكم الصادر بالغرامة، والتنسيق معها لتنفيذه.
- استلام القضية بعد استنفاذ الطعون، والبت النهائي بالغرامة، لتنفيذها وإخطار نيابة تنفيذ الأحكام الكويت بذلك.
- إعداد ملف تنفيذي يتضمن: (بيانات المحكوم عليه الشخصية، رقم القضية، الحكم بالغرامة، تاريخه، الطعون المقدمة بشأنه).
- مباشرة إجراءات تنفيذ الحكم والعقوبات التبعية:
- إعلان المحكوم عليه بالحكم، ونشره في الجريدة الرسمية.
- عمل بصمات له.
- تنفيذ قرارات رد الكفالات والضمانات المالية.
- إعلان هروب المتهم، بطلب من المحكمة.
- تسجيل بيانات حكم الغرامة بسجل تنفيذ الأحكام فور تنفيذها.
- حفظ القضية المنتهية، الواردة من جدول جنايات المحكمة الكلية حسب أرقامها التسلسلية (النيابة الجزئية)، بعد التأشير عليها من عضو النيابة المختص، بمخزن القضايا المحفوظة بعد إتمام عملية التدقيق والإدخال آليًا.
يحق للمحكمة تلقائيًا عند الحكم بالغرامة، تخصيص كل الغرامة أو جزء منها لاستيفاء مصروفات الدعوى وتعويض المجني عليه، الذي في حال رفع دعوى تعويض مدنية على المحكوم عليه، على المحكمة مراعاة المبلغ المأخوذ من الغرامة عند إقرار التعويض.
الإجراءات في حال تأخر المحكوم عليه في دفع الغرامة
في حال عجز المحكوم عليه أو قصر أو تأخر في دفع غرامة قضية جزئية، يقوم قسم تنفيذ قرارات المحاكم التابع لقصر العدل، بما يلي :
- تحرير مذكرة وعرضها على رئيس التنفيذ الجنائي في النيابة العامة أو المحقق.
- يرفع بدوره الأمر إلى المحكمة مصدر الحكم، مع ملف القضية للبت في الأمر.
- يقدم المحكوم عليه طلب لرئيس الشرطة والأمن العام أو رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم، يؤكد حالته المالية المزرية ملتمسًا تقسيط الغرامة أو تأجيلها.
- شريطة عدم تأخر تقسيط الغرامة كاملة عن سنة، إذا كانت لا تزيد على أربعين دينارًا، وسنتين إن زادت على ذلك.
- لرئيس المحكمة التي حكمت بالغرامة اتخاذ قرار مما يلي:
- التنفيذ الجبري على أموال المحكوم عليه.
- تنفيذ الغرامة بالإكراه البدني (الحبس البسيط يوم مقابل (10) دينار، ولا يتجاوز هذا الحبس الستة شهور.
- تقسيط الغرامة على دفعات أو تأجيلها لمدة معينة، مع توقيع تعهد مضمون بكفيل.
- إذا بدأ التنفيذ بالحبس، أخلى رئيس المحكمة سبيل المحبوس متى أعطاه المهلة أو التقسيط.
- إذا حكم بالحبس والغرامة، لا يبدل تنفيذ الغرامة بالحبس، إلا بعد تنفيذ الحبس المحكوم به.
تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة حسب مدة الحبس المقضية في الإكراه البدني أو العمل لصالح الحكومة، ويجوز تحصيل ما بقي في ذمته من الغرامة، بالتنفيذ على أمواله.
وإذا حكم بمصادرة مضبوط، أصبح ملكًا للدولة، ويجوز للجهات المختصة الأمر:
- إتلاف المضبوطات، ويكون واجبًا إذا حكم بذلك.
- بيعها (بالمزاد، بالممارسة).
- تسليمها لإحدى الجهات الحكومية للانتفاع بها.
الأسئلة الشائعة
كان هذا كل ما جمعناه من معلومات قانونية حول تنفيذ حكم الغرامة في الكويت، خطواته وإجراءاته المفصلة.
ولمزيد من الاستفسار عن هذا الموضوع، تواصل مع محامي كويتي متخصص في تنفذ الأحكام من شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
احصل على معلومات عن: ما هي الدعاوى التي توقف التنفيذ في القانون الكويتي، وقد تحتاج إلى استشارة محامي بشأن تنفيذ حكم جنائي في الكويت.
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.