منح المشرع الكويتي حق الطعن بالتماس إعادة النظر للمحكوم عليهم بأحكام، تبين بعد صدورها وجود تلاعب وزور في مجرياتها ووقائعها.
فما هي شروط التماس اعادة النظر في القانون الكويتي؟ تابع معنا لنجيب عن هذا السؤال.
إن كنت تبحث عن أفضل محامي بالكويت في التماس إعادة النظر، تواصل معنا مباشرة عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
شروط التماس اعادة النظر في القانون الكويتي.
التماس إعادة النظر كما عرفه قانون المرافعات الجزائية الكويتي، هو من طرق الطعن غير العادية، لا يجوز الالتجاء إليه، إلا إذا شاب الحكم خطأ من حيث وقائع الدعوى، فهو إعادة للمحاكمة.
ويجوز التماس إعادة النظر في الأحكام المدنية والجزائية على حد سواء، لكن ليس كل حكم جزائي يجوز التماس إعادة النظر، بل يجب أن تتوافر فيه شروط الالتماس التالية:
- أن يكون صادرًا بعقوبة: يقتصر نطاق إعادة النظر على أحكام الإدانة، أما أحكام البراءة فلا يجوز الطعن بطلب إعادة النظر فيها أيا كان الخطأ الواقع.
- أن يكون صادرا في جناية أو جنحة: فلا يجوز التماس إعادة النظر في المخالفات، إلا إذا ارتبطت بجناية أو جنحة ارتباطا غير قابل للتجزئة، فإعادة النظر جائزة بالنسبة للمخالفة، إذ يحكم بعقوبة جزائية واحدة للجريمتين المرتبطتين.
- أن يكون حكما باتًا: لم يعد يقبل الطعن بطريق عادي أو غير عادي من طرق الطعن، لا بالمعارضة ولا بالاستئناف ولا بالتمييز، إما لاستنفادها أو لفوات ميعادها، فلا يجوز التماس إعادة النظر في حكم غيابي قابل للمعارضة، ولا حكم حضوري قابل للاستئناف، ولا في حكم نهائي قابل للتمييز.
- أن يكون الحكم في خطأ يتعلق بوقائع الدعوى لا القانون: فهو طريق لتقييم الحكم لا الدعوى، لإصلاح خطأ قانوني، مثل حدوث خطأ شاب الحكم، (شهادة زور أو ورقة مزورة، أو وجود واقعة جديدة وجدت بعد صدور الحكم الملتمس)، أي كانت مجهولة على القضاة الذين أصدروا الحكم، وتُرجح احتمال البراءة.
الأسئلة الشائعة
إلى هنا نختم كل ما يخص شروط التماس اعادة النظر في القانون الكويتي، بحيث أصبحت على دراية متى يرفض ومتى تقبله المحكمة.
ولمزيد من الاطلاع والاستفسار حول التماس اعادة النظر، يمكنك الاستعانة بأفضل محامي في الكويت الموجود في شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد تحتاج إلى: أهم محامي في قضايا إعادة النظر بالكويت.
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.