استئناف الجنح في القانون الكويتي

تواصل مع محامي بالكويت شاطر في الاستئناف، عبر الأرقام في في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.

إجراءات استئناف الجنح في القانون الكويتي

يُعد الاستئناف في قضايا الجنح وسيلة قانونية أساسية تمنح المحكوم عليه فرصة لمراجعة الحكم الابتدائي والتأكد من سلامة تطبيق القانون. وهو حق مقرر في التشريع الكويتي لضمان العدالة وإتاحة درجتين من التقاضي.

ولكي يكون الاستئناف صحيحًا وفعّالًا، هناك مجموعة من الخطوات الواجب اتباعها، تبدأ من اللحظة الأولى بعد صدور الحكم:

1. الاستعانة بمحامٍ: يعد وجود محامٍ خبير أول خطوة لضمان صياغة أسباب الاستئناف بشكل قانوني سليم ومراعاة المدد الزمنية المقررة.
2. تقديم صحيفة الاستئناف: يتم رفع الاستئناف بمذكرة مكتوبة تُودع لدى إدارة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي.
3. مراعاة المدة القانونية: يجب تقديم الاستئناف خلال 30 يومًا من تاريخ النطق بالحكم أو من تاريخ إعلان الحكم الغيابي وفق التعديلات الأخيرة.
4. إرفاق المستندات اللازمة: كصورة الحكم المستأنف وأي مستندات أو دفوع جديدة تدعم موقف المستأنف.
5. إحالة الملف إلى محكمة الجنح المستأنفة: حيث تنظر المحكمة في الدعوى بكامل عناصرها وتصدر حكمها بعد سماع الأطراف.

مدة الاستئناف في الجنح

حدد قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي ميعادًا محددًا لمباشرة الاستئناف في قضايا الجنح، وذلك لضمان استقرار الأحكام وعدم إطالة أمد النزاع. وبحسب المرسوم بقانون رقم 104 لسنة 2024، أصبحت مدة الاستئناف 30 يومًا تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم الحضوري، أو من تاريخ إعلان الحكم الغيابي، أو من تاريخ صدور حكم المعارضة.

ويترتب على تجاوز هذه المدة سقوط الحق في الاستئناف، ما لم يثبت وجود عذر مقبول يمنح المحكمة الحق في إعادة النظر. لذا فإن احترام المدة القانونية يُعد شرطًا جوهريًا لقبول الطعن أمام محكمة الجنح المستأنفة.

شروط استئناف الجنح في القانون الكويتي

حتى يكون الاستئناف مقبولًا أمام المحكمة، وضع القانون الكويتي مجموعة من الشروط التي يجب على المستأنف الالتزام بها. وهذه الشروط تهدف إلى ضمان الجدية في الطعن وعدم تعطيل سير العدالة، وأبرزها:

• تقديم الاستئناف خلال المدة القانونية (30 يومًا وفق آخر تعديل).
• أن يكون الحكم المستأنف ابتدائيًا وصادرًا عن محكمة الجنح.
• تقديم صحيفة استئناف مكتوبة تشتمل على بيانات الحكم وأسباب الطعن.
• سداد الرسوم القضائية المقررة لتقييد الاستئناف ما لم يُعفِ القانون المستأنف.
• وجود صفة ومصلحة للطاعن، أي أن يكون الحكم قد مسّ بحقوقه أو مركزه القانوني.

المستندات المطلوبة لاستئناف الجنح

لا يكفي تقديم صحيفة الاستئناف وحدها، بل يجب دعمها بمجموعة من المستندات التي تساعد المحكمة في مراجعة الحكم وتوضيح أسباب الطعن. ومن أهم هذه المستندات:

1. صورة رسمية من الحكم المستأنف سواء كان حضوريًا أو غيابيًا أو صادرًا بالمعارضة.
2. صحيفة الاستئناف متضمنة بيانات الطاعن، وبيان الحكم المطعون فيه، وأسباب الطعن بشكل واضح.
3. إيصال سداد الرسوم القضائية المقررة لتسجيل الاستئناف، ما لم يكن المستأنف معفيًا منها بحكم القانون.
4. التوكيل الرسمي للمحامي في حال كان الطعن مقدّمًا عن طريق وكيل قانوني.
5. المستندات والدفوع الجديدة التي يرغب المستأنف في الاستناد إليها لإثبات موقفه.

هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف

الأحكام الصادرة عن محكمة الجنح المستأنفة لا تُعد نهائية مطلقة، بل يمكن الطعن فيها بطريق غير عادي أمام محكمة التمييز، شريطة أن يكون الطعن مبنيًا على أسباب جدية حددها القانون. ويُقبل الطعن بالتمييز إذا شاب الحكم عيب في تطبيق القانون أو تأويله، أو وقع بطلان في الإجراءات، أو تجاوزت المحكمة حدود سلطتها.

وبالتالي، فإن المتقاضي الذي خسر قضيته في مرحلة الاستئناف ما زال يملك وسيلة قانونية استثنائية لمراجعة الحكم، لكن ضمن نطاق ضيق وبشروط أكثر صرامة مقارنة بالاستئناف العادي.

دور المحامي في استئناف الجنح

يلعب المحامي دورًا محوريًا في مرحلة الاستئناف، إذ لا يقتصر دوره على تقديم الصحيفة فقط، بل يمتد ليشمل جميع الجوانب القانونية والإجرائية. ومن أبرز مهامه:

1. تقييم الحكم الابتدائي وشرح أسبابه للموكل بشكل مبسط، مع بيان فرص نجاح الاستئناف.
2. صياغة صحيفة الاستئناف وإدراج الأسباب القانونية والموضوعية التي تعزز موقف الطاعن.
3. مراعاة المواعيد والإجراءات الشكلية حتى لا يُرفض الاستئناف شكلاً.
4. التمثيل أمام المحكمة وتقديم المرافعات الشفوية والدفوع المكتوبة لدعم موقف المستأنف.
5. متابعة الملف القضائي والتأكد من إرفاق جميع المستندات اللازمة وسداد الرسوم في المواعيد المقررة.

الأسئلة الشائعة

وبهذا نكون قد أوضحنا إجراءات وشروط استئناف الجنح في القانون الكويتي ودور المحامي في متابعة مراحل الطعن.

وأفضل استشارة قانونية عن الاستئناف، يمكنك الحصول عليها عبر التواصل مع محامي جنايات في الكويت من شركتنا للمحاماة.

اقرأ المزيد عن: استئناف حكم نصب في الكويت، مذكرة التماس اعادة النظر في الكويت.

المحامي رياض الفضلي

تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.

في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.

أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.

كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.