حدد المشرع الكويتي “على سبيل الحصر” طرق الطعن على الاحكام المدنية الغيابية فى الكويت وإجراءاتها وشروطها ومددها القانونية.
والتي سنشرحها بالتفصيل في هذا المقال المميز، تابع معنا لمزيد من المعلومات.
وفر عناء البحث عن محامي كويتي خبير في الطعن على الحكم الغيابي، واتصل مع أفضلهم عبر صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس أب.
جدول المحتويات
إجراءات الطعن على الاحكام المدنية الغيابية فى الكويت
الأحكام المدنية الغيابية هي الأحكام الصادرة في المنازعات المدنية، ضد المحكوم عليه الذي تغيب عن جلسة النطق بالحكم أو كامل الجلسات، وهي تقبل الطعن فيها بطريق المعارضة فقط.
حيث يتم الاعتراض وفق الإجراءات التالية:
- يرفع طلب الاعتراض بعريضة تسلم لقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي.
- تشمل عريضة المعارضة:
- أطراف الدعوى، (بياناتهم الشخصية)، العنوان.
- بيان الحكم المعترض عليه.
- الدعوى التي صدر بشأنها.
- الأسباب التي يستند إليها المعارض.
- طلبات المعارض.
- توقيع رافع الطلب.
- يوقع على العريضة المحكوم عليه أو من ينوب عنه.
- يأمر رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي في القانون الكويتي، بتحديد جلسة لنظر المعارضة.
- يعلن قلم كتاب المحكمة المحكوم عليه وسائر الخصوم بميعاد هذه الجلسة وعريضة المعارضة.
- إذا قبلت المحكمة المعارضة شكلًا، سمعت أقوال المعارض وطلباته ورد الخصوم.
- للمحكمة إذا طلب المعارض سماع شهود أو إجراء تحقيق ما، تسمع الشهود أو غيرهم، وتقوم بالإجراءات التي تراها مناسبة.
شروط الطعن على الأحكام المدنية الغيابية
ولا بد من توافر مجموعة من الشروط للطعن في الحكم الغيابي:
- أن يكون الحكم المطعون فيه حكم قطعي غيابي، (نهائيًا، فاصلًا في الدعوى، منهيًا للخصومة) صادرًا عن محكمة ابتدائية.
- أن يرفض الطاعن الحكم الغيابي صراحة أو ضمنًا.
- أن يكون الحكم المطعون فيه صدر في غياب المحكوم عليه عن جلسة النطق به أو سائر الجلسات بعذر أو دون عذر.
- أن يكون صادرًا بالإدانة وليس بالبراءة.
- أن يرفع الطعن في الميعاد القانوني المحدد.
- أن يرفع الطعن من المحكوم عليه، ذي صفة، ومصلحة في الدعوى.
- أن يكون الطعن مبني على أسباب قانونية حقيقية تقبلها المحكمة.
أسباب الطعن على الاحكام الغيابية
منح المشرع الكويتي للمحكوم عليه حق الطعن في الأحكام الغيابية الصادرة ضده، بالإدانة، وذلك للأسباب التالية:
- عدم إعلان المحكوم عليه بالحكم الصادر ضده، إما لقصور أو خطأ في الإعلان، أو غياب المحكوم عليه بعذر أو بلا عذر.
- رفض المحكوم عليه الحكم الغيابي الصادر بحقه.
- تصحيح العيوب الشكلية أو القانونية التي اعترت الحكم، ومحاولة إلغائه أو تخفيفه أو الحكم بالبراءة.
- منح المحكوم عليه فرصة الدفاع عن نفسه ضد الحكم الصادر في غيابه، دون علمه.
- بطلان الحكم الغيابي أو بطلان في إجراءات الدعوى أثر فيه.
- أن يصدر الحكم الغيابي بناء على مخالفة القانون، أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
- ظهور أدلة أو وقائع جديدة، من شأنها التأثير إيجابًا في تغيير نتيجة الحكم لصالح المحكوم عليه.
- أن يكون الحكم بني على أدلة مزورة أو شهادات زور أو غش من الخصم، أثرت في حكم الإدانة.
مدة الاعتراض على الحكم الغيابي
نصت المادة 188 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي على أن ميعاد الطعن على حكم غيابي أسبوع واحد.
حيث يبدأ في الجنح من تاريخ إعلان الحكم الغيابي للمحكوم عليه، أما في الجنايات فمن تاريخ القبض على المحكوم عليه إذا لم يكن قد أبلغ بالحكم.
فإذا انقضى هذا الميعاد دون اعتراض المحكوم عليه، سقط الحق بالطعن في الحكم الغيابي.
الأسئلة الشائعة
تعرفنا من خلال هذا البحث على إجراءات الطعن على الاحكام المدنية الغيابية فى الكويت، وشروطها وأسبابها، ومدة الاعتراض على الحكم الغيابي، بحيث يصبح القارئ مستعدًا لممارسة هذا الحق.
وافضل من يقدم الاستشارات القانونية حول الطعن في الأحكام الغيابية، هو محامي شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونيةفي الكويت، لذا اتصل به فورًا.
اقرأ المزيد عن: الطعن بالاستئناف في الجنح بالقانون الكويتي، والطعن في قرارات قاضي التنفيذ في الكويت.
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.