الطعن من الأمور المسلم بها قانونا وفقا للإجراءات والمواعيد حددها القانون فهو حق لكلا من أطراف الدعوى
ولكن هل يمكن الطعن في تقرير النيابة في الكويت؟! هذا ما سنوضحه في مقالنا، لذا تابع معنا.
إن كنت تبحث عن أفضل محامي بالكويت في الطعن، تواصل معنا مباشرة عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
هل يمكن الطعن في تقرير النيابة في الكويت.
نعم، يمكن الطعن في تقرير النيابة في الكويت، وفقًا للمادة 200 مكرر من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
حيث نصت المادة 200 مكرر من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي:
“لكل من النائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الادعاء العام والمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية أو المدعى بها الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة بعقوبة الحبس أمام محكمة الاستئناف العليا بهيئة تمييز طبقا للحالات والمواعيد والإجراءات المقررة للطعون”.
والجدير بالذكر أن على النيابة الالتزام بالمواعيد والإجراءات المحددة وفقا لما جاءت به المادة 201 تحدد به ميعاد الطعن:
” ميعاد الاستئناف عشرون يوماً من تاريخ النطق بالحكم إذا كان الحكم حضوريا أو صادرا في المعارضة و من تاريخ صيرورته غير قابل للمعارضة إذا كان غيابيا “.
أما بالنسبة للإجراءات نصت عليها المادة 202 وجاءت بما يلي :
” يرفع الاستئناف بعريضة تقدم لقلم كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم ، ويوقع على العريضة الخصم المستأنف أو من ينوب عنه، وإذا كان المتهم محبوسا فإنه يقدم استئنافه بواسطة مأمور السجن”.
تشتمل عريضة الاستئناف بيانا كاملا بالحكم المستأنف و الدعوى التي صدر بشأنها وصفة المستأنف والمستأنف ضده والأسباب التي يستند إليها المستأنف والطلبات التي يتقدم بها .
الأسئلة الشائعة
كان ذلك إجابة لسؤالك فيما هل يمكن الطعن بتقرير النيابة في الكويت مع شرح كافي وتفصيلي بكل ما يخص الطعن في تقرير النيابة.
اذا كان لديك أي استفسار حول الطعن في الأحكام، لا تتردد بالتواصل مع محامي شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية في الكويت.
احصل على معلومات عن: طرق الطعن في الاحكام الجزائية في الكويت، والطعن في قرارات قاضي التنفيذ بالكويت.
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.