أحكام تعمد الإساءة للتشهير بالمجني عليه بالكويت، وأحكام البراءة فيها، والقصد الجنائي، كل هذا والمزيد من الشرح المفصل في مقالنا التالي،لذا تابع معنا.
إن كنت تبحث عن محامي كويتي خبير في قضايا التشهير، تواصل معنا مباشرة عبر الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
أحكام تعمد الإساءة للتشهير بالمجني عليه بالكويت.
من المقرر في المواد (209_212) من قانون الجزاء الكويتي، وفي أحكام محاكم الكويت تجريم أفعال الإساءة للتشهير، كما يلي:
- من خلال إسناد واقعة تستوجب عقابه أو تؤذي سمعته، وهو عالم بذلك، في مكان عام أو على مسمع أو مرأى الغير، عقوبتها الحبس مدة سنتين، وغرامة (2000) دينار، أو إحدى العقوبتين.
- كل من أسند لغيره، بشكل سري، الوقائع السابقة، دون استفزاز سابق، ويعاقب بالحبس مدة شهر واحد وغرامة (100) دينار، أو إحدى العقوبتين.
- كل من صدر منه عمدًا، في مكان عام أو على مسمع أو مرأى الغير، إساءة لشخص آخر للتشهير به، دون إسناد واقعة معينة، يعاقب بالحبس مدة سنة واحدة، وغرامة (1000) دينار، أو إحدى العقوبتين.
- كل من باع أو عرض مواد مختلفة، تحمل عبارات أو رسوم أو صور أو أقوال، يعد نشرها إساءة وتشهيرًا بالغير، عالمًا متعمدًا ذلك، يعاقب بالحبس مدة ستة شهور، وغرامة (500) دينار، أو إحدى العقوبتين.
- كل شخص يخل بالاحترام الواجب لقاضي، على نحو يشكك في نزاهته أو اهتمامه بعمله أو التزامه بالقانون، يعاقب بالحبس سنتين، وغرامة (2000) دينار، أو بإحداهما.
كما جرمت أفعال الإساءة بقصد التشهير بالمجني عليه، عن طريق وسائل الاتصالات الهاتفية والتكنولوجيا الحديثة باختلاف أنواعها.
أحكام براءة تعمد الإساءة للتشهير بالمجني عليه بالكويت
صرح القانون الكويتي أنه لا جريمة إذا وقعت أفعال التشهير عمدًا في الأحوال الآتية:
- إذا صدرت من فرد تنفيذًا لحكم القانون، أو استعمالًا لاختصاص أو حق يقرره.
- إذا كانت عبارة عن موجز لما دار في اجتماع، أو أمام محكمة، طالما سمح القانون بإشاعتها.
- إذا أذيعت أثناء إجراءات قضائية من، (قاض، مدعي، محام).
- يستوي أن تكون الأقوال صحيحة أو مغلوطة، أو من صدرت منه يعتقد صحتها أو لا، وأن التشهير تم بحسن نية أو سوء نية.
ويبرئ من جريمة التشهير في واقعة قضت المحكمة بالكشف عنها خدمة للقانون، وأن تتضمن:
- إبداء الرأي في مسلك شخص مكلف بخدمة عامة.
- نقد عمل علمي أو أدبي أو فني، نشره صاحبه، متوقعًا إبداء الرأي فيه.
- نقد مشكلة من شخص له بموجب قانون أو عقد، سلطة الرقابة والتوجيه على الآخرين.
- شكوى مقدمة إلى شخص له، بحكم القانون أو عقد، سلطة الحكم في الشكاوى المتعلقة بسلوك شخص، أثناء أدائه عملًا معينًا.
- حماية مصلحة يعترف بها القانون، ويجوز حمايتها بالتشهير.
- إثبات حسن نية الفاعل باعتقاده صحة الوقائع المسندة، بناء على أسباب معقولة بعد التثبت والتحري، لمجرد خدمة العدالة، واقتصاره على القدر اللازم لتحقيق ذلك.
القصد الجنائى فى جريمة تعمد الاساءة و التشهير
إن القصد الجنائي في جريمة الإساءة والتشهير، يتوفر إذا كانت الأفعال الصادرة من الجاني محشوة بالعبارات الخادشة للشرف والألفاظ الماسة بالاعتبار، مدركًا وقت مقارفة الجريمة أن أقواله أو كتابته من شأنهما الإساءة للغير والتشهير به.
كما أنه من المقرر أن استخلاص توافر ذلك القصد أو انتفائه، من وقائع الدعوى وظروفها، من اختصاص محكمة الموضوع، ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر مع هذا الاستنتاج.
ولا يلزم تطرق الحكم عن القصد الجنائي أو عن الضرر الذي أصاب المجني عليه صراحة، ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
ومتى تحقق القصد فلا يكون هناك ثمة محلًا للتحدث عن التشهير القانوني الذي هو مجرد إبداء الرأي لتحقيق منفعة قانونية، دون المساس بشخص المشهر وكرامته.
فإذا ما تجاوز هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكونًا لجريمة الإساءة والتشهير.
الأسئلة الشائعة
نتمنى أن نكون قد قدمنا الإجابة الكافية حول أحكام تعمد الإساءة للتشهير بالمجني عليه بالكويت، وحالات الحكم بالبراءة في أفعال التشهير، والقصد الجنائي فيها.
احصل على أفضل الاستشارات القانونية حول أحكام الإساءة للتشهير، من خلال التواصل مع محامي شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية في الكويت.
اقرأ المزيد عن: إجراءات رفع دعوى تشهير في الكويت، ونموذج دعوى تشهير في الكويت.
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.