يُعتبر الاختلاس من الجرائم المالية التي تثير اهتمام المشرعين والمجتمع على حد سواء، في الكويت، يُعالج القانون هذه الجريمة بصرامة.
ويتناول هذا المقال إجابة على السؤال الأهم ” ماهو الاختلاس في القانون الكويتي؟ ” حيث سنذكر تعريف الاختلاس، والفرق بين الاختلاس والاستيلاء.
لتوكيل أفضل محامي في الكويت في قضايا الاختلاس، تواصل معه مباشرة عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
ماهو الاختلاس في القانون الكويتي.
الاختلاس هو أخذ مال مملوك للغير بطريقة غير قانونية، حيث يتم ذلك عادة من خلال استغلال الثقة أو السلطة، ويُعتبر هذا الفعل جريمة تستوجب العقاب، وذلك لما يترتب عليه من أضرار اقتصادية واجتماعية.
فالاختلاس هو نوع محدد من الاستيلاء يتضمن الخداع واستغلال الثقة، حيث تُعتبر جريمة الاختلاس فعلًا يرتكبه الشخص الذي يختلس أموالًا أو ممتلكات من وظيفته أو من الجهة التي يعمل بها.
وتعمل السلطات الكويتية على مكافحة هذه الجرائم من خلال تشديد العقوبات لضمان حماية المال العام والخاص، حيث فرض قانون الجزاء الكويتي على جريمة اختلاس المال أنه:
- يُعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات كل موظف أو مسؤول حكومي يقوم باختلاس أموال أو ممتلكات تابعة للدولة.
- كما يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل من يساعد مرتكب جريمة الاختلاس من خلال استغلال منصبه أو وظيفته.
- يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل من يتولى تحصيل مبالغ معينة ويقوم بتحصيل مبالغ زائدة عنها.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يفرض القانون الكويتي عقوبات إضافية على جرائم الاختلاس، مثل الحرمان من الوظيفة أو الطرد، وربما مصادرة الممتلكات والأموال.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل إلى نهاية مقالنا حيث أجبنا على التساؤل التالي ماهو الاختلاس في الكويت؟ والآثار السلبية المترتبة على هذه الجريمة.
ولأي استشارة قانونية حول قضايا الاختلاس والاستيلاء، لا تتردد بالتواصل مع محامي شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية في الكويت.
احصل على معلومات عن: جرائم الاعتداء على المال العام في الكويت، وتعرف على الفرق بين السرقة والاختلاس والاستيلاء في الكويت، وقد تبحث عن محامي قضايا نصب واحتيال في الكويت.
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.