يبحث العديد من المحكومين المفرج عنهم حديثًا حول اجراءات رفع دعوى رد اعتبار في الكويت، لذلك خصصنا لهم هذا المقال، لبحث كيفية ذلك، وشروط رفع الدعوى، وكيفية كتابة الطلب فيها، هيا لنبدأ.
لتعيين محامي جنائي في الكويت خبير في قضايا رد الاعتبار، تواصل معنا مباشرة عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
اجراءات رفع دعوى رد اعتبار في الكويت.
رفع دعوى رد اعتبار في الكويت هو حق أوجبه القانون للمحكومين الراغبين بمحو الماضي السيء وفتح صفحة جديدة، ويمارس هذا الحق وفق الخطوات التالية:
- يقدم المحكوم عليه طلبًا لرئيس الشرطة والأمن العام مشتملًا صيغة رد الاعتبار والاوراق المطلوبة في عرائض الاستئناف التالية:
- بيان شامل بكافة الأحكام الباتة المنفذة المحكوم بها.
- أوراق الحكم الخاصة به.
- بيان المحكمة مصدر الحكم.
- تحديد تاريخ بداية ونهاية تنفيذ العقوبة والغرامة.
- إثباتات استقامة المحكوم عليه مجددًا.
- تقديم هذه الأوراق في قصر العدل، محكمة الاستئناف.
- بيان الأمكنة التي قضى فيها الفترة المقررة لرد الاعتبار.
- يقوم رئيس الشرطة والأمن العام بتكليف محقق للتأكد من حسن السيرة والسلوك للمحكوم عليه خلال هذه الفترة.
- يحيل طلبه لرئيس محكمة الاستئناف العليا بتقرير مبينًا رأيه فيه.
- يعرض رئيس محكمة الاستئناف العليا الطلب على المحكمة المنعقدة في غرفة المداولة، ولها إذا رأت ضرورة إجراء تحقيق حول حسن سلوك المحكوم عليه.
- تصدر قرارًا بقبول الطلب، (إذا ثبت حسن السلوك)، أو رفضه (في حال العكس)، ولا يجوز الطعن في هذا القرار.
شروط رفع دعوى رد الاعتبار
ألزم القانون الكويتي المحكومين لرفع دعوى رد اعتبار، توافر الشروط التالية:
- يشترط في تقديم شكوى رد اعتبار إلى القضاء، أن تكون من المحكوم عليه أو نائبه القانوني، وفي حال وفاة المحكوم عليه، على زوجه أو أهله أو أبنائه تتبع الطلب.
- ان تكون العقوبة المحكوم بها نفذت تمامًا، أو سقطت بالتقادم، أو صدر عفو عنها.
- أن يكون انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة، أو صدور عفو (عام، خاص) فيها، أو انقضاء مدة التقادم، خمس سنوات بالنسبة لعقوبة الجناية، (الحبس فوق الثلاث سنوات والغرامة)، وثلاث سنوات بالنسبة للجنح (العقوبة دون ثلاث سنوات).
- أن يكون المحكوم عليه حسنت سيرته خلال هذه المدد.
- إذا كان المحكوم عليه قد أفرج عنه تحت شرط، تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار من تاريخ صيرورة الإفراج نهائيًا لا يجوز إلغاؤه.
- إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده أحكام بعقوبات متعددة، يرد اعتباره شريطة توافر المدة اللازمة لرد الاعتبار بالنسبة لجميع العقوبات المحكوم بها عليه.
صيغة دعوى رد اعتبار
صحيفة دعوى رد اعتبار هي وثيقة قانونية تقدمها الأشخاص الذين يرغبون في استعادة سمعتهم ومكانتهم الاجتماعية، وفيما يلي نموذج لصحيفة دعوى رد اعتبار في الكويت:
التاريخ: ../../.. م.
المحكمة (محكمة الاستئناف العليا): ……. الكويت.
أنا المحامي: …….، وكيل المدعي: ……، العنوان الحالي (والعناوين السابقة): …….، الوظيفة: ……، هوية مدنية: (…..). أرفع أمام محكمتكم الموقرة طلب دعوى رد اعتبار وفقًا للمادة (246) من قانون الإجراءات الجزائية الكويتي.
الموضوع:
دعوى رد اعتبار بموجب قانون رد الاعتبار الكويت.
الوقائع:
أود توضيح الآتي:
بتاريخ: ../../.. م، أصدرت محكمة …….. (في الجنحة أو الجناية) رقم: (…)، سنة: ……. والقاضي منطوقه، (تفاصيل الحكم والعقوبة والغرامة): …………………. (ذكر تفاصيل الدعوى وأطرافها).
ولما كان الطالب قد أتم تنفيذ العقوبة، أو تم العفو عنه من تنفيذها، أو سقطت بالتقادم، وقد أدى كامل التعويضات المدنية المستحقة عليه جراء جريمته، والمحكوم بها، وقد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة حتى الآن مدة: ( خمس سنوات للجنايات، ثلاث سنوات للجنح)، والطالب فيها أثبت حسن السيرة والسلوك، وأرفق هذه الصحيفة بالمستندات والأدلة التي تثبت ذلك.
المستندات المرفقة:
- بيان الإفراج من إدارة السجن مختومًا من قاضي التنفيذ ومدير السجن.
- صورة طبق الأصل عن الحكم الأصلي.
- إثبات حسن السيرة والسلوك.
الطلبات:
- قبول الطلب، لاستيفائه شروط رد الاعتبار الشكلية والإجرائية.
- رد اعتبار المدعي، واسترداد كافة حقوقه السياسية والمدنية.
المحامي: …….
التوقيع: …….
الأسئلة الشائعة
وبهذا نكون قد تحدثنا بشكل مستفيض، عن اجراءات رفع دعوى رد اعتبار في الكويت، وشروط رفعها، وكيفية كتابة طلبها.
لمزيد من الاستفسارات والإيضاحات، يمكنك التواصل مع المحامي الخبير في شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية بقضايا رد الاعتبار القانوني والقضائي.
اقرأ المزيد عن: رد الاعتبار في القانون الكويتي، وصيغة خطاب رد اعتبار في الكويت.
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.