تخطى إلى المحتوى

تعارض الحكم الجنائي مع حكم شرعي بالكويت

تعارض الحكم الجنائي مع حكم شرعي بالكويت

يحدث في بعض المحاكمات تعارض الحكم الجنائي مع حكم شرعي بالكويت مما يؤثر على حسن سير الدعويين وإصدار الحكم النهائي بالإدانة أو البراءة.

فما معنى تعارض الحكم الجنائي مع حكم شرعي؟ وما الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها في مثل هذه الحالات العارضة؟ هذا وغيرها الكثير من المعلومات المهمة التي سنوضحها في مقالنا.

إذا كنت بحاجة محامي جنائي في الكويت ماهر، تواصل معه مباشرة عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.

معنى تعارض الحكم الجنائي مع حكم شرعي بالكويت

تعارض حكم جنائي مع حكم شرعي يعني تناقض حكمين قضائيين مختلفين في ذات القضية بين ذات الخصوم وفي ذات الموضوع، بين محكمة الجنايات (الجرائم والعقوبات) والمحاكم الشرعية مثل (المحاكم المدنية ومحاكم الأحوال الشخصية)، مما يسبب إشكال في تنفيذ الحكم النهائي على المحكومين.

مثال: الحكم على متهم بجريمة زنا من محكمة الجنايات بمقتضى قانون الجزاء بالحبس خمس سنوات مع الغرامة، بناء على أنه متزوج، ثم تبين أنه مطلَّق بحكم نهائي من محكمة الأحوال الشخصية بمقتضى الشريعة الإسلامية، أو أن الدعوى ما زالت قائمة لم يفصل فيها بحكم بات.

والحكم الجنائي البات تكون له حجية مطلقة أمام المحكمة الشرعية، فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها لفاعلها، ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة.

ولا تكون حجية الحكم الجنائي إذا كان مبينًا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون، ويبقى للمحكمة الشرعية حق محاكمة المتهم بالمخالفات الشرعية لصالح المجني عليه.

الإجراءات القانونية عند تعارض حكم جنائي مع حكم شرعي

عند تعارض حكم جنائي نهائي مع حكم شرعي في دعوى قائمة فيستحيل الفصل بين الدعويين، للترابط بينهما وتوقف مصير إصدار حكم بات في إحداهما على إصدار حكم نهائي في الأخرى، ويمكن اتخاذ أحد الإجراءات التالية:

  • وقف القاضي المختص سير الدعوى الجزائية مؤقتًا لحين إصدار الحكم الشرعي النهائي، إذا كان الحكم بتجريم المتهم من عدمه، أو كان تحديد صفة الجريمة ودرجتها وعقوبتها موقوفًا على الحكم الشرعي الفاصل في موضوع الجريمة، مثل: جريمة الزنا بين رجل وامرأة حتى بتبين من الحكم الشرعي أنها زوجته أو لا.
  • يفصل القاضي بالدعوى الجنائية بغض النظر عن صدور الحكم الشرعي من عدمه، إذا كانت الجريمة مثبتة على المتهم، ولا تأثير للحكم الشرعي على الإدانة أو البراءة، مثل الفصل في جريمة قتل أخ لأخيه بالخطأ قاومه أثناء أخذ مال على أنه جزء من ميراثه.
  • يفصل القاضي بالدعوى الجنائية مع الدعوى الشرعية، مثل: فسخ عقد بيع بين السارق والشاري الجاهل بسرقة المشتريات.
  • استناد الحكم الشرعي على الحكم الجنائي للارتباط الوثيق، مثل: تطليق الزوجة لوفاة زوجها حكمًا.
  • قد يفصل الحكم الشرعي نهائيًا قبل رفع الدعوى الجنائية، وكذلك الطعن على الحكم الشرعي، ولا يطعن على حكم محكمة الجنايات، هنا تصدر المحكمة الاستئنافية حكمها في الدعوى المدنية غير متقيدة بالحكم الجنائي الذي صار باتًا بعدم الطعن عليه، مثل، براءة زوج من ضرب زوجته جنائيًا لا يمنع استئناف الحكم الشرعي بالتطليق للضرر.
  • الطعن بالأحكام الباتة المتعارضة، عن طريق إعادة النظر أو الاستئناف أو التمييز، إذا ظهرت أدلة جديدة أو تبين وجود خطأ في تطبيق القانون أو تعارض في الأحكام أثر في العقوبة أو بالإدانة بدل البراءة.

الأسئلة الشائعة

أبرز أسباب تعارض الأحكام الجنائية مع حكم شرعي هي:
1- اختلاف القوانين الناظمة، (قانون الجزاء والمحاكمات الجزائية، القانون المدني والشريعة الإسلامية).
2- اختلاف الأهداف، فالأحكام الجنائية تهدف لحماية المجتمع من الجريمة والمجرمين، بينما الحكم الشرعي يهدف لتنظيم المعاملات وشرعيتها.
3- اختلاف المحاكم المختصة والقضاة، (محاكم جنائية وجرائم، محاكم شرعية وخلافات).
يجوز فصل الحكم الشرعي عن الحكم الجنائي عند عدم الارتباط بين الدعويين، مثل: تطليق الزوجة زوجها للضرر أو عدم الإنفاق قبل البت بالحكم النهائي عليه بجريمة الزنا أو السرقة.

قدمنا شرحًا قانونيًا مفصلًا حول معنى تعارض الحكم الجنائي مع حكم شرعي بالكويت، والإجراءات القانونية المتخذة في مثل هذه الحالات.

ولمزيد من الاطلاع والاستفسار حول الأحكام الجنائية والشرعية تواصل مع محامي شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية في الكويت.

قد تبحث عن: محامي جنايات في الكويت شاطر.

اطلب استشارة قانونية