التحرّش الإلكتروني هو سلوك مسيء يقع عبر الإنترنت أو التطبيقات، يشمل رسائل ذات طابع جنسي أو خادش، تهديدًا أو ابتزازًا بنشر صور/بيانات خاصة، تشهيرًا أو سبًّا وقذفًا، أو إفشاءً للخصوصية. هذه الأفعال تُعد جرائم يُلاحق مرتكبوها وفق القوانين المنظمة للاستخدام الرقمي وحماية الخصوصية.
وفي مقال اليوم سنوضح عقوبة التحرّش الإلكتروني في الكويت، وكيفية حفظ الحقوق عبر التوثيق السليم وتقديم شكوى جرائم إلكترونية، ودور المحامي.
ابدأ خطوتك القانونية الآن وراسل محامي جرائم إلكترونية عبر اتصل بنا، أو اضغط زر الواتساب.
جدول المحتويات
القوانين الخاصة بالجرائم الإلكترونية في الكويت
تخضع الجرائم الإلكترونية في الكويت لإطارٍ قانوني متكامل يُجرّم الاعتداء على الخصوصية والابتزاز والنشر المخالف للآداب، ويُحدّد جهة الاختصاص في تلقّي البلاغات وإجراء التحريات. ويُستند عمليًا إلى نصوص متعددة تعمل معًا لضبط السلوك الرقمي غير المشروع، من إثبات الواقعة حتى المحاسبة، والقوانين هي:
- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 63 لسنة 2015: هو المرجع المركزي، ويتضمّن تجريم الدخول غير المشروع، اعتراض وإفشاء المراسلات، الاستيلاء الاحتيالي، وإنشاء أو نشر محتوى مُخلّ بالآداب عبر الشبكة، مع عقوبات بالحبس والغرامة تتدرّج بحسب الجريمة.
- قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته: تُستدعى نصوصه عند تكييف أفعال السبّ والقذف والتهديد إذا ارتُكبت إلكترونيًا، بالاقتران مع إحالات قانون 63/2015.
- قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني رقم 8 لسنة 2016: يختص بجرائم النشر عبر الوسائط الإلكترونية ويقع ضمن اختصاص نيابة شؤون الإعلام والمعلومات والنشر إلى جانب جرائم قانون 63/2015.
- الاختصاص والبلاغات: تتلقى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية البلاغات وتجري التحريات اللازمة، وتؤكد رصد أي إساءة مخالفة للآداب العامة على المنصات.
عقوبة التحرش الإلكتروني في الكويت
التحرش الإلكتروني هو كل سلوك مُسيء أو مُخيف يقع عبر الشبكة المعلوماتية أو تطبيقات التواصل، مثل الرسائل المتكررة ذات الطابع الجنسي أو الخادش، التهديد، الابتزاز، إفشاء الخصوصية، أو الإساءة بالسبّ والقذف.
وفيما يلي عقوبة التحرش الإلكتروني في القانون الكويتي، وهي:
- التهديد أو الابتزاز عبر الشبكة: الحبس حتى 5 سنوات وغرامة 5,000–20,000 د.ك إذا كان التهديد ماسًّا بكرامة الأشخاص أو الشرف أو الاعتبار أو السمعة، وذلك حسب المادة 3/4 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 63 لسنة 2015.
- إنشاء/نشر محتوى يخلّ بالآداب العامة إلكترونيًا: الحبس حتى سنتين وغرامة 2,000–5,000 د.ك وفق المادة 4 من القانون نفسه.
- التحريض أو الإغواء لأعمال الدعارة عبر الشبكة (موجّه لحدث): الحبس حتى 3 سنوات وغرامة 3,000–10,000 د.ك، وفق المادة 4/5 من القانون ذاته.
- التنصّت/الالتقاط/اعتراض المراسلات دون حق: الحبس حتى سنتين وغرامة 2,000–5,000 د.ك؛ وإذا أفشى ما توصّل إليه فالعقوبة الحبس حتى 3 سنوات وغرامة 3,000–10,000 د.ك، وفق المادة 4/3 من القانون رقم 63 لسنة 2015.
- الدخول غير المشروع المؤثر على البيانات الشخصية: الحبس حتى 3 سنوات وغرامة 3,000–10,000 د.ك، وتصل إلى 5 سنوات وغرامة 3,000–20,000 د.ك إذا كان ذلك أثناء أو بسبب الوظيفة، وفق المادة 2 من القانون رقم 63 لسنة 2015.
- الإساءة بالسبّ والقذف عبر الوسائل الإلكترونية: تُطبّق عقوبات قوانين المطبوعات والنشر والجزاء عبر الإحالة في المادتين 6 و7 من القانون رقم 63 لسنة 2015 (تُحدَّد العقوبة بحسب الوصف في القوانين المُحال إليها).
إجراءات رفع شكوى تحرش إلكتروني
لبدء المسار القانوني بسرعة وبطريقة سليمة، اتّبع الخطوات التالية عند التعرّض لـ التحرش الإلكتروني في الكويت:
- الاستعانة محامي قضايا جرائم إلكترونية: يتولّى تقييم الوقائع، تحديد التكييف القانوني، وترتيب الأدلة والطلبات بما يحفظ الخصوصية ويُسرّع الاستجابة.
- حفظ الأدلة مباشرة: صَوِّر الرسائل والمنشورات وروابط/معرّفات الحسابات مع التوقيتات، واحتفِظ بالملفات الأصلية في مكان آمن.
- تقديم البلاغ الرسمي: ارفع شكوى إلى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية مع ملخص الواقعة، الزمن، الروابط، والملفات الموثّقة.
- تقديم شكوى تحرّش عبر الإنترنت (إلكترونيًا): استخدم صفحة الإدارة أو التطبيقات/المنصّات الحكومية الرسمية لإيداع البلاغ رقمياً، ثم احفظ رقم البلاغ للمتابعة.
- متابعة الإجراءات: استجِب لأي طلبات استكمال (مستندات/حضور) مع متابعة المحامي لمسار التحقيق حتى الإحالة أو الحفظ.
- طلب تدابير عاجلة عند اللزوم: مثل حجب المحتوى المسيء أو منع تواصل المعتدي، بحسب ما يراه المحامي مناسبًا قانونيًا.
دور المحامي في قضايا التحرش الإلكتروني
لضمان مسار قانوني فعّال وحماية خصوصيتك في قضايا التحرش الإلكتروني في الكويت، حيث يتولّى المحامي المهام التالية:
- التقييم والتكييف القانوني: تحليل الوقائع وربطها بالمواد الأنسب من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والجزاء.
- تجميع وحفظ الأدلة الرقمية: توثيق الرسائل والروابط وبيانات الحسابات والأزمنة بصورة مقبولة قضائيًا، ومنع تلوّث الدليل.
- صياغة الشكوى وإيداعها ومتابعتها: تقديم البلاغ باسمك لدى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية وملاحقة إجراءات الاستدلال والتحقيق.
- مخاطبة المنصّات وطلب التدابير العاجلة: حجب المحتوى المسيء، حفظ البيانات، وتعقّب الحسابات.
- التمثيل أمام جهات التحقيق والمحكمة: إعداد المذكرات والدفع القانوني والمرافعة حتى صدور القرار أو الحكم.
- المطالبة بالحق المدني والتعويضات: تقدير الضرر المادي والأدبي ورفع دعوى التعويض أو الادعاء المدني مع الدعوى الجزائية.
- التنسيق الفني مع خبراء الأدلة الرقمية: طلب تقارير فحص الأجهزة والحسابات وتتبع العناوين والمعرّفات.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل إلى ختام مقالنا عن التحرش الإلكتروني في الكويت، حيث قمنا بتوضيح العقوبة وكيفية تقديم شكوى تحرش الكتروني، مع دور محامٍ مختص يضمن سرعة الاستجابة وحماية الخصوصية.
احصل على استشارة فورية مع محامي جنايات في الكويت خبير بالجرائم الإلكترونية، اضغط زر الواتساب أسفل الصفحة.
اقرأ المزيد عن: إثبات الجرائم الإلكترونية في الكويت، والتحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية في الكويت.
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.