إستئناف دعوى تعويض عن المدعى عليه في الكويت هو إجراء قانوني محق شائع في أروقة المحاكم الكويتية، لكنه يتطلب اتخاذ إجراءات محددة، ويرفع بشروط معينة ولأسباب خاصة، سوف نشرحها بالتفصيل في مقالنا هذا.
تواصل مباشرة مع محامي في الكويت شاطر في قضايا الاستئناف، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
إجراءات إستئناف دعوى تعويض عن المدعى عليه في الكويت
أكد قانون المرافعات على حق المدعى عليه في استئناف حكم تعويض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور حكم التعويض النهائي، وذلك باتباع الإجراءات التالية:
- إعداد صحيفة استئناف حكم التعويض، متضمنة التفاصيل الكاملة حول الحكم المستأنف، وبيانات المستأنف والمستأنف ضده.
- يرفق مع الصحيفة المستندات المؤيدة للاستئناف والداعمة لموقف المستأنف.
- تسلم صورة عن الصحيفة لإدارة كتاب المحكمة، وصور أخرى بعدد المستأنف ضدهم.
- تُدفع كفالة قدرها 50 دينار كويتي إذا كان الحكم صادر عن محكمة كلية، و20 دينار إذا كان من محكمة جزئية، وهي شرط لقبول صحيفة الاستئناف.
- يتم تقيد الاستئناف في يوم تقديمه، بالسجل الخاص لذلك. ويتم تعيين جلسة للنظر به.
- إعلان الخصوم بصحيفة الدعوى عن طريق مندوب الإعلان.
- الحضور خلال 5 أيام أمام محكمة الاستئناف، ويمكن إنقاص المدة ليومين إن لزم الأمر.
- إيداع المستندات ومذكرة دفاع المدعى عليه في الجلسة الثانية على الأكثر.
- تنظر المحكمة بالاستئناف شكلًا وموضوعًا، وتصدر قراراها في قبول الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي أو إلغائه.
شروط استئناف دعوى تعويض عن المدعى عليه
يوجد نوعين من الشروط التي يجب توافرها لقبول استئناف قضايا التعويض، وهي:
| الشروط الموضوعية: | الشروط الشكلية: |
|
|
صيغة إستئناف دعوى تعويض عن المدعى عليه
فيما يلي نورد أهم صيغة استئناف حكم تعويض عن المدعى عليه، وفق الشكل التالي:
التاريخ: ……
إلى إدارة كتاب محكمة الاستئناف في: ………
المحامي: …….. رقم البطاقة المدنية: ……. بمقتضى وكالة قانونية رقم………
عن موكلي المستأنف السيد: ……. رقم البطاقة المدنية: ……. العمل: …… رقم الهاتف: …….
المستأنف ضده السيد: ……. رقم البطاقة المدنية: ……. العمل: …… رقم الهاتف: …….
الموضوع:
استئناف حكم تعويض ابتدائي.
الوقائع:
صدر الحكم في تاريخ: ../../..م، بموجب دعوى التعويض رقم أساس……بتاريخ: ../../.. م، أمام محكمة البداية المدنية في ……. وقد صدر حكم منهي للخصومة برفض التعويض لموكلي المستأنف، أو “الحكم بتعويض لا يساوي الضرر الواقع”.
الأسباب:
وقد صدر الحكم المذكور استنادًا على (غش /تزوير /إخفاء الحقائق المهمة في الدعوى من المستأنف ضده، أو لم تكن التحقيقات كافية لتعطي الحقيقة الكاملة، أو ………………)
المستندات المرفقة:
- نسخة عن الحكم المستأنف، الصادر بالتعويض عن المحكمة الابتدائية.
- الثبوتيات والمستندات الموضحة للضرر الواقع على المستأنف.
- ما يدل على وجود خطأ قانوني بالحكم الصادر عن محكمة أول درجة المُستأنف.
- مستندات أخرى قد تطلبها المحكمة.
الطلبات:
- قبول الاستئناف شكلًا وموضوعًا.
- الحكم بالتعويض المناسب لموكلي المستأنف عملًا بالقاعدة القائلة:” لا يضار الطاعن بطعنه”.
- إلزام المستأنف ضده بكافة تكاليف المحكمة وأتعاب المحاماة.
اسم المحامي:….
التوقيع:….
كيف يمكن للمحامي أن يساعدك في قضايا الاستئناف
يمكن للمحامي مساعدتك بقضايا الاستئناف، من خلال ما يلي:
- ينبه المحامي موكله إلى أهمية الاستئناف كوسيلة لضمان أن حقوقه محفوظة وأن القضايا التي تم البت فيها سيتم مراجعتها بموضوعية.
- تقديم المشورة حول الخطوات اللازمة، وما إذا كان هناك مجال لإجراء مزيد من الطعون أو اتخاذ إجراءات أخرى.
- يقوم المحامي بإعداد مجموعة من الوثائق القانونية، مثل عريضة الاستئناف، التي تحتوي على الأسباب القانونية التي تبرر مراجعة الحكم.
- يقوم المحامي بتمثيل موكله أمام المحاكم.
- يضمن المحامي أن موكله يتبع جميع الإجراءات القانونية المطلوبة بشكل صحيح، مما يقلل من خطر رفض الاستئناف بسبب الأخطاء الشكلية.
- يتولى المحامي متابعة الإجراءات اللازمة بناءً على نتيجة الحكم، سواء كانت النتيجة لصالح موكله أو ضده.
الأسئلة الشائعة
تعرفنا في هذا المقال على إجراءات إستئناف دعوى تعويض عن المدعى عليه في الكويت، وشروط هذا الاستئناف وأسبابه.
ولمزيد من الاستفسارات والإيضاحات حول الاستئناف، لا تتردد بالتواصل مع محامي جنائي في الكويت من شركتنا للمحاماة.
اقرأ المزيد عن: دعوى تعويض عن حكم جنائي في الكويت، وصيغة مذكرة دفاع استئناف تعويض بالكويت، وتعرف على شروط التعويض عن الضرر بالكويت.
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.