احكام محكمة التمييز في قضايا التزوير في الكويت، تعتبر مصدر إلهام لتحقيق العدالة وتطبيق القانون بشكل صحيح، وتجنب الأخطاء القديمة.
ما الذي استقرت عليه محكمة التمييز في قضايا التزوير؟ وما دورها في هذه القضايا؟ تابع معنا لتعرف الإجابة.
إذا كنت بحاجة إلى محامي بالكويت شاطر في قضايا التزوير، تواصل معنا مباشرة عبر الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
احكام محكمة التمييز في قضايا التزوير في الكويت.
تصحح محكمة التمييز كافة أخطاء الأحكام السابقة وما ترتب عليها، لأنها لم تحقق العدل، وتعود القضية لنقطة البداية لتحكم المحكمة فيها إما بتغيير العقوبة أو تعديلها أو تخفيفها أو حتى البراءة في أغلب الأحيان.
حيث استقرت أحكام محكمة التمييز الكويتية الجديدة حول المادة (257) من قانون الجزاء، حول تأكيد أركان جريمة التزوير في القانون الكويتي.
بتغيير الحقيقة وإثبات ما يخالفها كليًا أو جزئيًا، فجوهر التزوير هو الكذب المكتوب، تطبيقًا لذلك قُضت محكمة التمييز، وتتحقق ووفق التالي:
- قصد تغيير الحقيقة في المحرر.
- أن يجعله التغيير مطابقًا للحقيقة، ويوهم الغير بصحة ذلك.
- ما يثيره الطاعن بأن التزوير كان مفضوحًا، وبالتالي لا جريمة عليه، ليس له محل في -حكم التمييز.
- نية استعمال المحرر فيما غُير من أجله.
- أن يكون هذا التغيير ضارًا بحقوق الغير المترتبة على تغيير المحرر.
- لا يكفي للعقاب أن يكون الشخص غير حقيقة المحرر، بل أن يطال التغيير بيان جوهري من البيانات التي يثبتها المحرر.
كما استقر حكم محكمة التمييز حول طرق التزوير:
- الاصطناع: إنشاء محرر جديد وَنسبته زورًا إلى شخص لم يكتبه يَكفي لتحقق الجريمة، كإنشاء محرر مطابق للمحرر الرسمي، وَنسبته إلى موظف مختص بتحريره “لم يصدر عنه” للإيهام برسميته.
- وضع (إمضاء، خاتم، بصمة) شخص آخر عليه، دون علمه.
- التدليس على شخص لوضعِ (إمضائه، ختمه، بصمته) على المحرر، دون علم بمحتوياته أو دون رضاه، أي أن الجاني ينسب إلى الغير محررًا لم يصدر عنه، ولا تشترط محكمة التمييز للعقاب حصول تغيير الحقيقة بيد مرتكب التزوير، وذلك تأكيدًا لعقاب من يرتكب التزوير بواسطة الغير.
دور محكمة التمييز في قضايا التزوير
محكمة التمييز هي محكمة قانون لا محكمة موضوع، وهذا ما يميزها عن الاستئناف الذي يطرح القضية من جديد، بينما تسعى محكمة التمييز للإِعمال الصحيح للقانون في الأحكام الصادرة.
لذلك نجد محكمة التمييز في الكويت لا تقبل أي دفوع جديدة في الطعن، لأنه خارج اختصاصها المتمثل بالحرص على عدالة المحاكم.
وأهمية محكمة التمييز أنه يحق للخصوم الطعن بالتمييز لتصحيح الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العليا، إذا كان الحكم المطعون فيه:
- مبني على مخالفة للقانون، او على خطأ في تطبيقه أو تأويله.
- وقوع بطلان في الحكم، أو في الإجراءات أثر في الحكم.
- إذا فصل الحكم في نزاع خلافًا لحكم آخر سبق وصدر بين ذات الخصوم، وحاز قوة الأمر المقضي.
- لدائرةِ التمييز أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
- وقف إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ.
- لا ينفذ الحكم الصادر بعقوبة الإعدام ، قبل إقرار دائرة التمييز الحكم أو تعديله.
- تفعيل الاجتهادات القانونية والاستفادة من الأخطاء السابقة في قضايا التزوير، وتطبيقها بشكل عادل على جميع القضايا.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل عزيزي القارئ نصل إلى نهاية مقالنا حول احكام محكمة التمييز في قضايا التزوير في الكويت، ودورها البارز في هذه القضايا.
مع ضرورة التذكير أن أفضل محامي متخصص في قضايا التزوير بالكويت تجده بالتأكيد في شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ المزيد عن: الطعن بالتزوير في القوانين الكويتية، وتعرف على الدفوع في جريمة التزوير في الكويت.
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.