التزوير جريمة معاقب عليها وفق قانون الجزاء الكويتي، ولِتعتدَّ المحكمة بها، يجب توافر أركانها كاملة.
فما هي اركان جريمة التزوير في القانون الكويتي؟، هذا ما سنتعرف عليه في مقالنا، استمر عنا.
إن كنت تبحث عن محامي بالكويت خبير في قضايا التزوير، تواصل معه مباشرة عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
اركان جريمة التزوير في القانون الكويتي.
تعتد المحاكم من أجل اثبات جريمة التزوير، على توافر أركان التزوير في الكويت المكونة للجريمة، وهذه الأركان هي:
أولًا: الركن المادي:
يتحقق النشاط المادي للتزوير بثلاثة عناصر:
- تغيير الحقيقة: يعد جوهر التزوير، بشرط أن يكون هذا التغيير ماسًا بحقوق الغير المترتبة على المحرر أو العملة أو الصك محل التغيير.
- أن يكون التغيير في (محرر، عملة، إمضاء، ختم) عرفي أو رسمي، أي كل مسطور يتضمن علامات تعطي معنىً مترابطًا ينتقل من شخص لآخر لدى النظر إليها، فهو عبارة عن مجموعة من العلامات أو الرموز، فإذا حصل تغيير الحقيقة بقول أو فعل دون كتابة فلا تزوير، و إنما نصب أو شهادة زور أو غش في المعاملات.
- أن يتم التغيير بإحدى الطرق المحددة قانونًا:
- الاصطناع: هو إنشاء محرر جديد يشبه المحرر الرسمي لم يصدر سابقًا، ونسبتهِ زورًا إلى شخص يجهله تمامًا، (خلق سند دين لا وجود له).
- التغيير في المحرر الأصلي بالإضافة أو بالحذف، (إضافة رقم على عقد ما).
- وضع توقيع أو ختم مزور، أو التدليس على شخص لوضع بصمته أو إمضائه.
ثانيًا: ركن الضرر:
هو كل مساس بحق أو مصلحة فردية أو اجتماعية يحميها القانون، ماديًا أو أدبيًا، ولا يشترط القانون وقوع الضرر بالفعل، بل يكفي احتمال وقوعه.
ثالثًا: الركن المعنوي:
جريمة التزوير هي جريمة عمدية، تتطلب القصد الجنائي، وهو توافر القصد العام الذي يفترض علم المتهم بالتزوير وقصد ذلك، واتجاه إرادته إلى إحداث نتيجتها المضرة بالغير.
كما يفترض قصد خاص وهو نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله.
التزوير جنحة ام جناية
الجنحة كما عرفها قانون الجزاء الكويتي هي الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس مدة ثلاث سنوات فما دون، والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين.
- جريمة التزوير، جنحة عقوبتها الحبس ثلاث سنوات، والغرامة، أو إحدى العقوبتين.
- تزوير الأختام والطوابع الفردية، جنحة عقوبتها الحبس ثلاث سنوات والغرامة.
أما الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو الحبس المؤبد أو المؤقت فوق الثلاث سنوات.
- تزوير المحررات الرسمية أو العرفية، هي جناية عقوبتها الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، وإذا ارتكبت من قبل موظف كانت عقوبتها الحبس عشر سنوات.
- تزوير أوراق النقد أو سند بنكي، بغية استعمالها في التداول، هي جناية عقوبتها الحبس خمس عشرة سنة.
- تزوير الأختام والطوابع الحكومية، بقصد استعمالهِا في الغرض المعد له أو تداولها، جناية عقوبتها الحبس سبع سنوات.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي وضحنا من خلاله اركان جريمة التزوير في القانون الكويتي، ومتى تكون جناية ومتى تكون جنحة.
هذه المعلومات لا تغني عن استشارة المحامي المختص بقضايا التزوير الموجود في شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية، لذا؛ سارع بالتواصل معه.
قد تحتاج إلى: محامي متخصص في قضايا التزوير بالكويت.
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.