شدد المشرع الكويتي على حماية الموظفين الحكوميين والقطاعات الخاصة من التعدي عليه بغير حق، من خلال فرض العقوبات المشددة بحق المجرمين المعتدين.
ونحن من خلال مقالنا هذا سوف نبين العقوبات المفروضة على جرائم الاعتداء على موظف أثناء تأدية عمله الكويت على اختلاف أنواعها، تابعوا معنا.
إن كنت تبحث عن أفضل محامي في الكويت خبير في قضايا جرائم الاعتداء، تواصل معنا مباشرة عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتساب.
جدول المحتويات
الاعتداء على موظف أثناء تأدية عمله الكويت.
تنقسم جرائم الاعتداء على الموظف العام في الكويت إلى ثلاثة أقسام، وهي:
- إهانة موظف عام أثناء تأدية وظيفته: كل إهانة بالقول أو الإشارة لموظفٍ أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديته لها، مع علم الجاني بجرمها وعقوبتها، والإرادة الواعية لتحقيق الجريمة.
- التهجم على الموظف العام أثناء تأدية وظيفته: هو كل تعدي أو مقاومة نابع عن الإرادة الحرة العاقلة للجاني تجاه الموظف، لتعطيلِ مهام وظيفته، أثناء تأديتها أو بسبب تأديته لها، مع علم الجاني بأن فعله جريمة.
- انتحال الوظيفة العامة: هو ادعاء الجاني بأنه موظف، وقيامه بناءً على هذه الكذبة بعمل من اختصاص الموظف المنتحل صفته، أو دخول مكان مخصص لهذا الموظف، مع انصراف إرادة الجاني الحرة العاقلة إلى ادعائه بأنه موظف.
الاعتداء على موظف قطاع خاص
جرم المشرع الكويتي أفعال الاعتداء على موظف قطاع خاص، كما جرم التعدي على موظف القطاع العام، وهذا الاعتداء يتخذ عدة صور، وهي:
- إهانة الموظف: هو كل قول أو فعل من شأنه أذية الموظف نفسيًا أو اجتماعيًا أو سمعته.
- التهجم على موظف القطاع الخاص أثناء تأدية واجبه الوظيفي، بأي شكل من أشكال التعدي، (كالضرب أو الإيذاء البدني).
- انتحال صفة موظف قطاع خاص: هو كل ادعاء من شأنه اكتساب الجاني صلاحيات خاصة بالموظف المنتحل مكانته، مع علم الجاني بعدم شرعية الفعل.
عقوبة الاعتداء على موظف حكومي في الكويت
حرص القانون الكويتي حماية منه للموظف والوظيفة الحكومية، على فرض العقوبات والغرامات على كل من يتعدى عليهم، وهي كالتالي:
- كل من أهان بالقول أو الإشارة موظفًا حكوميًا أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديته لها، يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر، و غرامة 300 دينار، أو بإحدى العقوبتين.
- فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو أحد أعضائها أثناء انعقاد الجلسة، كانت العقوبة الحبس سنة واحدة، وغرامة 1000 دينار، أو بإحدى العقوبتين.
- فإذا كان المجني عليه من الشرطة أو الجيش، كانت العقوبة الحبس ستة أشهر، وغرامة 3000 دينار، أو إحدى العقوبتين.
وكل من تعدى على موظف، أو قاومه بالعنف والقوة، أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب:
- بالحبس مدة سنة واحدة، وغرامة ألف دينار، أو بإحدى العقوبتين.
- إذا كان المجني عليه من الشرطة كانت العقوبة الحبس سنتين، والغرامة 3000 دينار، أو إحدى العقوبتين.
- وإذا وقع الاعتداء على عضو قوة الشرطة أو الجيش أثناء قيامه بوظيفته فى فض مظاهرة أو تجمع، بقصد مقاومته وتعطيل مهامه، تكون العقوبة الحبس خمس سنوات، والغرامة 5000 دينار، أو بإحدى العقوبتين.
وكل من ادعى أنه موظف، وقام بعمل يدخل في اختصاص الموظف الذي انتحل صفته، او دخل مكانًا لا يسمح لغير هذا الموظف بدخوله، يعاقب بالحبس سنتان، وغرامة ألفي دينار، أو بإحدى العقوبتين.
عقوبة الاعتداء على موظف قطاع خاص
ولم يغفل المشرع الكويتي عن فرض العقوبات على الاعتداء على موظف القطاع الخاص، فقد أقر التالي:
- كل من اتخذ لنفسه زيًا أو علامة خاصة بفئة من موظفي القطاع الخاص، للحصول على مزاياها أو الإضرار بأحد الأفراد، يعاقب بالحبس سنة واحدة، وغرامة ألف دينار، أو بإحدى العقوبتين.
- إذا لم يتوفر لديه هذا القصد، كانت العقوبة غرامة ثلاثمائة دينار.
- كل من تعدى على موظف قطاع خاص، أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة سنة واحدة، وغرامة 1000، أو بإحدى العقوبتين.
- كل من أهان بالقول أو الإشارة موظف قطاع خاص أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديته لها، يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر، وغرامة 300 دينار، أو إحدى العقوبتين.
الأسئلة الشائعة
سنجيب عن أبرز الأسئلة حول بحثنا الاعتداء على موظف أثناء تأدية عمله الكويت:
إلى هنا نختم مقالنا الذي أوضحنا فيه أنواع الاعتداء على موظف أثناء تأدية عمله الكويت وعقوباتها، وهل يمكن التنازل عن الحق فيها من عدمه، بشكل يضمن حقوق الموظف وهيبة الدوائر الحكومية.
لمزيد من الاستفسارات والإيضاحات حول قضايا الاعتداء، يمكنك التواصل مع شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية، التي تضم فريق قانوني محترف في الكويت.
احصل على معلومات عن: عقوبة الاعتداء بالضرب في الكويت، وعقوبة الاعتداء اللفظي بالكويت، وقد تبحث عن محامي جنايات في الكويت.
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.