الاعتراض على الحكم الغيابي في الكويت حق ضمنه القانون الكويتي لكافة المحكومين، لا يمكن استخدامه إلا وفق إجراءات وشروط محددة لا يجوز الحياد عنها، والتي سوف نذكرها بالتفصيل في هذا المقال.
سارع بالتواصل مع افضل محامي جنائي في الكويت محترف في الاعتراض، عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
إجراءات الاعتراض على الحكم الغيابي في الكويت
منح قانون المحاكمات الجزائية الكويتي حق المعارضة من المحكوم عليه حكمًا غيابيًا في الجنح والجنايات، وتكون إجراءات المعارضة أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، وفق التالي:
- رفع طلب المعارضة خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابي.
- يقدم المعارضة بعريضة معارضة لقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، متضمنة:
- بيان الحكم المعارض فيه.
- الدعوى التي صدر بشأنها.
- الأسباب التي يستند إليها المعارض، وطلباته من المحكمة.
- توقيع المحكوم عليه أو محاميه.
- يأمر رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتحديد جلسة لنظر المعارضة.
- يقيد قلم كتاب المحكمة الطلب في السجل الخاص من تلقاء نفسه.
- يعلن القائم بالإعلان المحكوم عليه وسائر الخصوم بميعاد جلسة المرافعة المحددة، وبعريضة المعارضة فور تسلمه الطلب.
- يلزم حضور المعارض الجلسة الأولى لنظر المعارضة، أو تقضي المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
- إذا قبلت المحكمة المعارضة شكلًا سمعت أقوال المعارض وطلباته، وردود الخصوم.
- للمحكمة تلبية طلبات المعارض بإجراء تحقيق ما أو سماع شهود أو أن تسمع غيرهم ممن ترى وجوب سماع شهادتهم، وأن تقوم بما تراه لازمًا من إجراءات.
شروط الاعتراض على الحكم الغيابي
الاعتراض على الحكم الغيابي في الكويت حق للمحكومين أقره القانون، لكن فقط بعد توافر الشروط التالية:
- أن يرفع طلب الاعتراض من ذي صفة، (المحكوم عليه غيابيًا أو وكيله القانوني).
- وجود مصلحة تعترف بها المحكمة والقانون:
- وجود عذر قانوني لغياب المحكوم عليه عن جلسات المحاكمة.
- الحكم بما لم يطلبه المعترض أو بأقل مما طلب.
- وجود خطأ أو بطلان قانوني في الحكم الصادر.
- أن يرفع الاعتراض خلال المدة القانونية المحددة:
- أسبوع واحد يبدأ من تاريخ إعلان الحكم الغيابي للمحكوم عليه في جنحة.
- من تاريخ القبض على المحكوم عليه إذا لم يكن الحكم قد أعلن لشخصه في الجنايات.
- أن يكون طلب المعارضة مؤسسًا ومسببًا بأسباب قانونية تقبلها المحكمة، (وجود عيب شكلي أو موضوعي في الحكم لا يمكن تصحيحه).
- حضور المعارض الجلسة الأولى لنظر المعارضة، أو تلغى.
صيغة اعتراض على الحكم الغيابي
أفضل صيغة اعتراض على الحكم الغيابي مقدمة من شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية في الكويت، هي:
التاريخ: …….
المحكمة: …….
المحامي: ……، بموجب وكالة قانونية رقم: (….)
بالأصالة عن موكلي (المحكوم عليه): ……. العنوان الحالي: ……….، بطاقة مدنية رقم: (…..)، بموجب الوكالة القانونية رقم: (…..)، الهاتف: …… الوظيفة: ……
المدعي: ……. رقم البطاقة المدنية: (……) الوظيفة: ……. العنوان: …….. الهاتف: ………
الموضوع:
الاعتراض على الحكم الصادر غيابيًا ضد المتهم.
الوقائع:
صدر الحكم الغيابي ضد المعترض في الدعوى رقم: (…) تاريخ: ../../..م، والتي اتهم فيها موكلي في جنحة ……….، وحكم عليه من محكمة البداية في: ……. بالكويت، بالحبس مدة: …….سنة، حكمًا نهائيًا قابل للاعتراض خلال سبعة أيام من صدوره، بموجب المادة (187) من قانون المحاكمات الجزائية الكويتي.
أسباب الاعتراض:
لذا بادرت بالاعتراض عليه ضمن المدة القانونية للأسباب التالية، مثال:
- بطلان في إعلان موكلي بموعد الجلسات، أو الإعلان بشكل غير صحيح.
- وجود عذر قانوني لغياب موكلي عن جلسات المحاكمة، (مرض، سفر).
- عدم منح الفرصة لموكلي حق تقديم دفوعه والأدلة الداعمة لموقفه كمتهم.
- وجود بطلان في الحكم، أو مخالف للقانون، أو تم تأويله تأويلًا خاطئًا.
- رفض موكلي الحكم الصادر بحقه، ورغبته في تغييره أو تعديله.
الطلبات:
- قبول الاعتراض شكلًا، وفي الموضوع لرفعه من المحكوم عليه ضمن المدة القانونية، ولأسباب قانونية.
- دعوة المعترض عليه للمرافعة بعد تبليغه بصورة من عريضة المعارضة.
- الحكم بإلغاء الحكم الغيابي، ونظر الدعوى من جديد لمنح الفرصة للمعترض بالدفاع عن نفسه.
- تحميل المعترض عليه المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.
المحامي: …….
التوقيع: …….
الأسئلة الشائعة
قدمنا شرحًا قانونيًا مفصلًا حول إجراءات الاعتراض على الحكم الغيابي في الكويت، وشروطه التي بمجرد الإخلال بها يسقط الحق في المعارضة.
ونصيحة أخيرة إياك أن تقدم اعتراضك دون وجود محامي مختص في الطعون، توكله عبر تواصلك مع شركة انعقاد للمحاماة في الكويت.
اقرأ المزيد عن: طرق الطعن بالأحكام الجزائية في الكويت، والطعن بالاستئناف في الجنح بالكويت، وقد تبحث عن محامي جنايات في الكويت ليساعدك في قضيتك.
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.