إن من أهم الحقوق في قانون الكويت هو حق الملكية، وهو الحق الوحيد الذي يمنح صاحبه سلطة التصرف بماله، ويمنع على الغير التصرف بماله دون إذنه أو وكالة قانونية.
مما يطرح التساؤل التالي، ما هي عقوبة التصرف في مال الغير بغير إذنه وفق القانون الكويتي، وما هي أنواع هذا التصرف، وما الإجراءات القانونية الواجب اتباعها عند التعرض لهذه الجريمة، تابع معنا لنُجيبكَ عن هذه التساؤلات.
إن كنت تبحث عن محامي كويتي خبير في قضايا التعدي على الأموال، تواصل معنا مباشرة عبر الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتساب.
جدول المحتويات
التصرف في مال الغير بغير إذنه القانون الكويتي.
التصرف في مال الغير بغير إذنه عرفه القانون الكويتي بأنه مجموعة من التصرفات المادية التي تصاحب عملية اغتصاب ملكية الشيء عن طريق تحويل المال العام أو الخاص المسلوب لحيازة الجاني، والتصرف فيه كما يتصرف المالك في ملكه دون وجه حق.
والتصرف في مال الغير دون إذنه له عدة أشكال ذكرها قانون الجزاء الكويتي على النحو التالي:
- السرقة: صرف الأموال الغير بالغصب.
- النصب أو الإحتيال في الكويت: صرف الأموال الغير بالنصب والتدليس.
- خيانة الأمانة: التصرف في أموال الغير المسلمة للجاني على شكل أمانة.
- تصرف الولي أو الوصي بأموال القُصَّرْ.
كما نصَّ القانون المدني على تجريم تصرف الولي بمال الصغير بغير إذن المحكمة، وفق ما يلي:
- بيع عقار الصغير أو محله التجاري أو تأجيره لنفسه أو لزوجه أو أقارِبِهما حتى الدرجة الثالثة.
- التصرف في مال الصغير، إذا تجاوزت قيمته مائتي ألف دينار.
- التبرع بماله، إلا إذا كان في ماله سعة “دون إسراف” ولغرضٍ عائلي أو إنساني.
- إقراض مال الصغير ولا اقتراضه، أو رهنه، إلا لدين على الصغير نفسه.
عقوبة التصرف في مال الغير دون إذن
بعد أن تطرقنا إلى صور التصرف في مال الغير دون إذن مالكها، سوف نذكر العقوبات المترتبة على هذه الجريمة كما ذكرها قانون الجزاء الكويتي:
- الحبس ثلاث سنوات، وغرامة 3000 روبيه، أو إحدى العقوبتين، كل من تصرف في مالٍ الغير لحسابه.
- الحبس سنتين، وغرامة 2000 روبيه، أو إحدى العقوبتين، كل من تصرف بمالٍ سرقه.
- الحبس خمس سنوات، وغرامة 5000 روبيه، أو بإحدى العقوبتين، في الظروف المشددة.
- الحبس المؤبد، أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، كل موظف عام تصرف بأموال مسلمة له بسبب وظيفته.
التصرف بمال الغير بدون وكالة القانون الكويتي
الوكالة هي الحالة الوحيدة المشروعة في التصرف بمال الغير، والتي عرفها القانون المدني الكويتي بأنها عقد يقيم به الموكل شخصًا آخر مقام نفسه في مباشرة تصرف قانوني، ولا بد من وكالة خاصة في التبرعات والبيع والصلح والرهن والإقرار.
وحتى للوكيل ليس له أن يستعمل مال موكله لصالح نفسه بدون إذن، وإلا كان ملزمًا بتعويض الموكل تعويضًا عادلًا يقدره القاضي.
وبناء على ما سبق فإن جريمة التصرف بمال الغير بدون وكالة وفق القانون الكويتي تعتبر بمثابة اختلاس الأموال وتتحقق بتوافر ركنين:
- الركن المادي: هو فعل اغتصاب أموال الغير بغير رضاه، والتصرف فيه لصالح الجاني أو غيره.
- الركن المعنوي: توجه إرادة الجاني للتسلط على أموال الغير دون رضاه بهدف تبديدها، مع علمه المسبق بأن هذا الفعل جريمة يعاقب عليها القانون.
الإجراءات القانونية عند التعرض لجريمة التصرف في المال دون إذن
عند الوقوع ضحية جريمة التصرف في مالك دون إذنك، يجب القيام بالإجراءات القانونية التالية:
- تقديم شكوى فورية إلى أقرب مخفر للشرطة.
- رفع دعوى إثبات ملكية مال غير منقول، أو دعوى مطالبة مالية أمام محكمة الجنايات في منطقتك أو في مكان وقوع الجريمة.
- تعيين محامي للترافع عنك أمام المحكمة.
- تقديم لائحة دعوى مرفقة بكافة الأدلة والإثباتات على حدوث فعل التصرف في مالك دون موافقتك، من أوراق ملكية أو شهود أو إيصالات أمانة أو عقد إيجار أو رهن أو وديعة وما شابه ذلك.
- تقديم طلب عدم نفاذ تصرف في الأموال غير المنقولة للمحكمة، أو طلب منع من السفر في حال معرفة الجاني.
الأسئلة الشائعة
إلى هنا نكون قد شرحنا بالتفصيل أحكام التصرف في مال الغير بغير إذنه القانون الكويتي، وأنواعها وعقوباتها والإجراءات القانونية في حال التعرض لهذه الجريمة.
لأي استشارة قانونية، يمكنك الاستعانة بالفريق القانوني الأكثر خبرة الموجود في شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية في الكويت.
يمكنك الاطلاع على: جريمة الاستيلاء على مال الغير في الكويت، والاحتيال المالي سرقة البطاقة في الكويت، وكيفية البلاغ عن الاستيلاء على المال عن طريق الاحتيال بالكويت، وقد تبحث عن محامي استرداد الأموال المسلوبة في الكويت.
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.