حتى تطبق عقوبة جنحة خيانة الأمانة على المتهم، المنصوص عليها في قانون الجزاء الكويتي لا بد من توافر شروط وأركان معينة في الجريمة.
لذلك في مقالنا سنتحدث عن أهم الدفوع فى جنحة خيانة الامانة في الكويت التي يمكن أن تؤدي إلى البراءة أو تخفيف الحكم على المدعى عليه.
إن كنت تبحث عن محامي كويتي مختص في دعاوى الجنايات، تواصل معنا مباشرة عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتساب.
جدول المحتويات
أهم الدفوع فى جنحة خيانة الامانة في الكويت
دفوع الخصوم في دعوى جنحة خيانة الأمانة تتنوع وتتعدد حسب ملابسات القضية وظروف الدعوى، لكن بشكل عام يمكن للمدعى عليه اعتماد دفوع خيانة الائتمان التالية:
أولًا: دفوع إجراءات الدعوى:
- انتفاء ركن التسليم والتسلم.
- انتفاء ركن القصد الجنائي (الركن المعنوي)، وعدم حصول ضرر للمدعي.
- تلفيق الاتهام أو كيديتهِ.
- انتفاء التهمة وانعدام الدليل.
- بطلان أقوال الشهود لافتقارها للنزاهة والموضوعية، كونها وليدة إكراه مادي أو معنوي.
- بطلان استجواب المتهم بسبب عدم حضور المحامي.
ثانيًا: الدفوع الموضوعية:
- الدفع بعدم كفاية الأدلة.
- الدفع بانقطاع علاقة السببية بين خيانة الأمانة وتسلم المال.
- الدفع بتسليمِ المتهم للمنقولات، أو ملكيته لها.
- الدفع بوجود حساب لم تتم تصفيته بين الطرفين.
- الدفع بأن المستند ليس عقد أمانة.
- وجود قوة قاهرة أدت إلى التفريط بالمنقولات.
- المتهم غير ملزم بنقل المنقولات، أو حقه في حبسها عن المدعي.
- الدفع بالتقادم.
كل هذه الدفوع قد تساعد المدعى عليه في الحصول على -البراءة في جنحة خيانة الأمانة، أو حتى تخفيف الحكم.
الأسئلة الشائعة
سنجيب عن أبرز الأسئلة المتعلقة بمقالِنا الدفوع في جنحة خيانة الامانة في الكويت:
إلى هنا نكون قد أوضحنا على سبيل الإيجاز وليس الحصر أبرز الدفوع في جنحة خيانة الامانة في الكويت، والأسباب التي قد توصل إلى الحكم بالبراءة في هذه الجريمة.
ولمزيد من الاستشارات القانونية حول قضية خيانة الامانة، تواصل مع شركة انعقاد للمحاماة والخدمات القانونية وستجد أفضل محامي قضايا نصب واحتيال في الكويت.
اقرأ المزيد عن: جريمة خيانة الامانة في الكويت، وتعرف على عقوبة خيانة الامانة في القانون الكويتي، وكيفية التنازل عن قضية خيانة الأمانة بالكويت.
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.