تُعد الجرائم الواقعة على المال، مثل السرقة والاختلاس والاستيلاء، من أخطر الجرائم التي تمس الحقوق المالية سواء للأفراد أو للدولة.
وفي هذه المقالة، نسلط الضوء على الفرق بين السرقة والاختلاس والاستيلاء في الكويت، مع بيان العقوبات المقررة لها، وأهمية دور المحامي في التعامل مع هذه القضايا الحساسة، تابع معنا.
تواصل مباشرة مع محامي كويتي عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
الفرق بين السرقة والاختلاس والاستيلاء في الكويت.
تُعد كل من السرقة والاختلاس والاستيلاء من الجرائم الجنائية الواقعة على المال الخاص أو العام، وقد تصدى لها المشرع الكويتي بعقوبات مشددة تشمل الحبس والغرامة، مع إمكانية تشديد العقوبة بحسب ظروف كل جريمة.
ولإيضاح الفرق الجوهري بين هذه الجرائم، نعرض فيما يلي أبرز الفروقات بينها في الجدول التالي:
| الفرق | السرقة | الاختلاس | الاستيلاء |
| المفهوم | هي أخذ مال منقول مملوك للغير بنية امتلاكه دون رضا مالكه، أو أخذ شيء مفقود – سواء مال أو غيره – بنية تملكه، بغض النظر عما إذا كانت نية التملك موجودة وقت الأخذ أو بعده. | هو من الجرائم الواقعة على الأموال العامة، ويُرتكب من قبل موظف عام أو مستخدم أو عامل يختلس أموالًا أو أوراقًا أو أمتعة أو غير ذلك مما أُوكل إليه بحكم عمله أو منصبه لحفظها أو إدارتها. | هو من الجرائم الواقعة على الأموال العامة، ويتمثل في استيلاء الجاني – سواء كان موظفًا أو مستخدمًا أو عاملًا بعقد دائم أو مؤقت – بغير وجه حق وبأي وسيلة كانت، على أموال أو مستندات أو أوراق أو أشياء أخرى مملوكة للدولة أو للهيئات أو المؤسسات العامة، أو للشركات والمنشآت التي تساهم فيها الدولة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25%، أو تسهيل استيلاء الغير عليها. |
| العقوبة | يعاقب على السرقة بالحبس مدة سنتين وغرامة لا تتجاوز 150 دينارًا كويتيًا أو إحدى العقوبتين، بحسب المادة 219 من قانون الجزاء.
إلا أنه إذا اقترنت السرقة بظروف مشددة، فقد تصل العقوبة إلى السجن لسنوات أطول أو حتى السجن المؤبد، مع فرض غرامات قد تصل إلى 1125 دينارًا كويتيًا. |
تصل عقوبة الاختلاس إلى الحبس المؤبد أو الحبس المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات، أو الحبس المؤبد أو المؤقت لمدة سبع سنوات خاصة إذا ارتبطت الجريمة بجناية أخرى ذات علاقة بها، وذلك وفقًا للمادة 9 من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
وتشمل العقوبات الإضافية:
|
يعاقب على جريمة الاستيلاء بالحبس المؤبد أو الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، وقد تصل إلى سبع سنوات إذا ارتبطت الجريمة بجناية أخرى، وذلك بحسب المادة 10 من قانون حماية الأموال العامة.
كما تشمل العقوبات:
|
أهمية المحامي في قضايا السرقة والاستيلاء والاختلاس
في ظل تعقيد قضايا الاختلاس والسرقة والاستيلاء، وما تتطلبه من معرفة دقيقة بالقوانين والإجراءات، تبرز أهمية المحامي كعنصر أساسي في إدارة هذه القضايا وحماية الحقوق وذلك من خلال دوره الفعال في:
- تقديم الاستشارة القانونية المتخصصة:
يقوم المحامي بشرح حقوق المتهم أو المجني عليه، وتوضيح الإجراءات القانونية الواجب اتباعها منذ بداية القضية.
- الدفاع عن حقوق الموكل:
يتولى المحامي الدفاع عن الموكل أمام جهات التحقيق والمحاكم، لضمان عدم المساس بحقوقه القانونية والدستورية.
- دراسة ملف القضية وتحليل الأدلة:
يعمل المحامي على فحص الأدلة والمستندات بعناية لاكتشاف أي ثغرات قانونية يمكن الاستفادة منها لصالح الموكل.
- صياغة الدفوع والمرافعات القانونية:
يقدم المحامي دفوعاً قانونية قوية تهدف إلى تبرئة المتهم أو تخفيف العقوبة، أو المطالبة بالحقوق الكاملة للمتضرر.
- التمثيل أمام المحاكم:
يحضر المحامي جميع جلسات التحقيق والمحاكمة، ويشارك في تقديم الطلبات القانونية اللازمة كـالطعن في الإجراءات أو طلب إخلاء السبيل.
- التعامل مع القوانين الخاصة بالأموال العامة:
يمتلك المحامي خبرة في التعامل مع قوانين حماية الأموال العامة وقوانين مكافحة الفساد، مما يجعله قادرًا على التعامل مع تعقيدات قضايا الاختلاس والاستيلاء.
الأسئلة الشائعة
في الختام، نكون قد قدمنا في هذه المقالة شرحًا مبسطًا عن الفرق بين السرقة والاختلاس والاستيلاء في الكويت، مع توضيح المفاهيم والعقوبات المرتبطة بكل جريمة منها.
إذا كنت تحتاج لأي استشارة بخصوص قضية سرقة أو استيلاء أو اختلاس، لا تتردد بالحصول عليها من أفضل محامي جنائي في الكويت من شركتنا للمحاماة.
احصل على معلومات عن: أركان جريمة نصب والاحتيال في الكويت، واستئناف حكم النصب في الكويت، وتعرف على الإجراءات القانونية لاسترداد المال المسلوب في الكويت.
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.