يمثّل الطعن بالتمييز أحد أكثر مراحل التقاضي دقة وتعقيدًا، حيث تُعرض القضية على أعلى محكمة في سلم القضاء للنظر في مدى صحة تطبيق القانون وتفسيره.
نقدم في هذا المقال كامل تفاصيل حالات الطعن بالتمييز في القانون الكويتي وإجراءاته مع تسليط الضوء على دور المحامي في هذا العملية القضائية الحساسة.
تواصل مباشرة مع أفضل محامي في الكويت عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
حالات الطعن بالتمييز في القانون الكويتي
يُعتبر الطعن بالتمييز أحد طرق الطعن والاعتراض غير العادية على الأحكام القضائية، الذي يمثل فرصة حقيقية وحاسمة لتعديل الأحكام وتحقيق العدالة.
لكن يستوجب لقبول الطعن بالتمييز توافر مجموعة من الحالات، نصت عليها المادة (152) من المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتتمثل فيما يلي:
- مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله: يحق للخصوم الطعن بالتمييز إذا بُني الحكم المطعون فيه على مخالفة صريحة لنص قانوني، أو إذا أخطأت المحكمة في تطبيق القانون أو تأويله، كأن تستند في حكمها إلى قاعدة قانونية لا تنطبق على الوقائع، أو تفسر النص القانوني بطريقة تخالف معناه الصحيح.
- بطلان الحكم أو بطلان في الإجراءات المؤثرة فيه: يجوز الطعن بالتمييز إذا تبيّن أن الحكم قد شابه بطلان جوهري، سواء في الحكم ذاته أو في الإجراءات السابقة له، كأن تكون المحكمة غير مختصة، أو لم يتم إعلان أحد الخصوم إعلانًا صحيحًا، أو لم يُمكَّن الخصم من الدفاع عن نفسه بما يكفي.
- تناقض الأحكام: يحق للخصوم أيضًا الطعن بالتمييز إذا صدر حكم نهائي في موضوع سبق أن فصلت فيه محكمة أخرى بحكم نهائي مخالف، مما يشكل ازدواجية في الأحكام ويستلزم تدخل محكمة التمييز في الكويت لحسم التعارض.
إجراءات الطعن بالتمييز في الكويت
أحاط المشرّع الكويتي الطعن بالتمييز بمجموعة من الإجراءات الشكلية والموضوعية التي يجب الالتزام بها لضمان قبول الطعن ونظره أمام المحكمة.
وفيما يلي بيان لهذه الإجراءات وفقًا لما نظمه قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي:
- إعداد صحيفة الطعن بالتمييز من خلال الاستعانة بمحام مختص الذي يحرص على كتابتها وفق النموذج القانوني الذي يجب أن يشتمل البيانات التالية:
- أسماء الخصوم، وصفاتهم، ومواطن كل منهم.
- تاريخ الحكم المطعون فيه ورقمه.
- بيان الأسباب التي بُني عليها الطعن.
- طلبات الطعن.
- تقديم صحيفة الطعن وإيداعها لدى إدارة كتاب محكمة الاستئناف.
- إيداع كفالة الطعن بالتمييز ومقدارها 50 دينار كويتي إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا عن محكمة جزئية أو كلية، و100 دينار كويتي إذا كان صادرًا عن محكمة الاستئناف.
- إرفاق المستندات المؤيدة للطعن ومذكرة شارحة تدعم وتوضح الأسباب المذكورة في صحيفة الطعن.
- قيد إدارة الكتاب في المحكمة صحيفة الطعن ومرفقاتها بالسجل المخصص لذلك.
- تسليم الصحيفة والمذكرة الشارحة إلى قسم الإعلانات.
- إعلان الخصوم بالطعن وإتاحة المجال أمام المطعون ضده لتقديم مذكرة بدفاعه.
- تحويل الطعن إلى نيابة التمييز التي تودع مذكرة برأيها فيه وتعيده إلى إدارة الكتاب خلال مدة أقصاها 60 يوم.
- عرض الطعن على محكمة التمييز مشفوعًا برأي نيابة التمييز التي تصدر قرارًا بقبول الطعن، أو برفضه بقرار غير قابل للطعن إذا بني على أسباب غير قانونية.
- نظر الطعن في جلسة محددة في حال قبوله والحكم بتمييزه أو بعدم ذلك.
مدة الطعن بالتمييز في القانون الكويتي
يُعتبر الميعاد القانوني لتقديم الطعن بالتمييز في الأحكام المدنية والتجارية والجزائية أحد الضوابط الأساسية التي أوجب المشرّع الالتزام بها كشرط شكلي لقبول الطعن من حيث الشكل.
ويُعد هذا الميعاد من النظام العام، ما يعني أن تجاوزه أو إغفاله يؤدي حتمًا إلى عدم قبول الطعن شكلاً، حتى ولو توافرت فيه أسبابه الموضوعية.
وقد نصّت المادة (153) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي على أن ميعاد الطعن بالتمييز هو ثلاثون يومًا، تبدأ من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.
أما إذا كان المحكوم عليه (الطاعن) قد تخلّف عن الحضور في جميع الجلسات التي نُظرت فيها الدعوى، ولم يقدّم أي مذكرة بدفاعه، فإن ميعاد الطعن لا يبدأ بالنسبة له إلا من تاريخ إعلان الحكم إليه إعلانًا صحيحًا، باعتباره لم يُمكَّن من الدفاع عن نفسه خلال نظر الدعوى.
وتسري هذه القاعدة على جميع الأحكام التي يجوز الطعن فيها بالتمييز، سواء كانت صادرة في المواد المدنية أو التجارية أو الجزائية، ما لم يرد نص خاص يقضي بخلاف ذلك.
أهمية المحامي في الطعن بالتمييز
للمحامي دور مهم في الطعن بالتمييز، لما يتمتع به من خبرة قانونية ومهارة فنية تؤهله للتعامل مع هذه المرحلة الدقيقة بكفاءة، وتكمن أهمية المحامي في الطعن بالتمييز في الجوانب التالية:
- تقديم استشارة قانونية تخصصية مبنية على خبرته ومعرفته العميقة بالقوانين والأحكام والتشريعات ذات الصلة بالطعن بالتمييز، مما يُمكّن الطاعن من تقييم جدوى الطعن ومدى فرص نجاحه قبل المضي قدمًا في الإجراءات.
- صياغة قانونية دقيقة لصحيفة الطعن بما يتوافق مع الشكل القانوني المنصوص عليه في قانون المرافعات.
- الحرص على استيفاء الشروط الشكلية والموضوعية وكافة المتطلبات الإجرائية التي تضمن قبول الطعن، مثل: تقديم الطعن خلال الميعاد المحدد قانونًا، وسداد الكفالة القانونية، وإرفاق المستندات والمذكرة الشارحة.
- تدعيم الطعن بالأسانيد والاجتهادات القضائية ما يُكسب صحيفة الطعن ثقلًا قانونيًا يعزّز من فرص قبوله.
- المتابعة الدقيقة للإجراءات أمام المحكمة من لحظة رفع الطعن لدى إدارة الكتاب وقيده في السجل الخاص وتقديمه إلى نيابة التمييز وصولًا إلى إعلان الخصم.
- التمثيل القانوني أمام المحكمة في حال قبول الطعن ونظره بجلسة.
الأسئلة الشائعة
بذلك نكون وصلنا إلى ختام مقالنا الذي قدمنا فيه تفاصيل الطعن بالتمييز في القانون الكويتي وشروطه وإجراءاته ودور المحامي الفعال فيه.
لمزيد من الاستشارات القانونية حول الطعن بالتمييز، لا تتردد بالتواصل مع محامي جنائي في الكويت من شركتنا للمحاماة الذي سيضع كامل خبرته بين يديك لإنصافك وتحقيق العدالة.
اقرأ المزيد عن: الطعن بالاستئناف في الجنح بالكويت، ومذكرة التماس اعادة النظر في الكويت.
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.