تأسست محاكم الكويت لتحقيق العدالة للمتخاصمين، ولزيادة فرصة تحقق ذلك، شرعت للمحكومين الطعن على الأحكام المجحفة، خصوصًا عن طريق النقض الذي يعتبر آخر وسيلة نجاة.
والطعن بالنقض في الاحكام الجنائية في الكويت إجراءات محددة، وشروط وأسباب واجب توافرها لتقبلهُ المحكمة، والتي سنفصِّلها في الفقرات التالية.
إذا كنت تبحث عن محامي كويتي جنائي شاطر، تواصل معنا عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
الطعن بالنقض فى الاحكام الجنائية فى الكويت.
الطعن بالنقض الجنائي في الكويت يعتبر آخر مراحل التقاضي في المحاكم في سبيل الحصول على حكم منصف، ويتم نقض في الجنايات من خلال الخطوات التالية:
- يتم النقض بطلب من (النيابة العامة، المحكوم عليه، المسؤول عن الحقوق المدنية، أو المدعي بها.
- يقيد الطعن في قلم كتاب محكمة الاستئناف العليا.
- تضم إدارة كتاب المحكمة خلال أسبوع من تقرير النقض، ملف الدعوى المنقوض حكمها وإخطار الخصوم.
- ترسل بدورها الطعن الى نيابة النقض لتبدي رأيها فيه خلال ستين يومًا من تاريخ إرساله إليها.
- لكل من المتهم والمدعي بالحق المدني والمسؤول عنه، تقديم مذكرة دفاع فى الطعن المرفوع من النيابة العامة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره.
- إذا رأت محكمة النقض أن الطعن جدير بالنظر، حددت جلسة مشورة لمناقشته.
- تحكم المحكمة في الطعن بغير مرافعة، ويجوز لها سماع أقوال الخصوم ونيابة النقض عند الضرورة.
- تقضي المحكمة في موضوع النقض، إلا إذا كان قاصرًا على مسألة الاختصاص، تقضي بتعيين المحكمة المختصة.
شروط قبول الطعن بالنقض
يجب لقبول الطعن بالنقض من المحكمة أن تتوافر فيه مجموعة الشروط التالية:
الشروط الموضوعية:
- أن يكون الحكم فصل في موضوع الدعوى.
- الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف، ولا يجوز تمييز الحكم الصادرة من محكمة أول درجة وارتضاه المحكوم عليه، أو فوت ميعاد استئنافها وحاز الحكم قوة الأمر المقضي به.
- الأحكام الصادرة في الجنايات والجنح سواء بالإدانة أو البراءة، وليس المخالفات.
الشروط الشكلية:
- إيداع الأسباب القانونية التي بني عليها النقض.
- أن يرفع الطعن بصحيفة تشتمل على:
- بيانات الخصوم الشخصية وصفاتهم.
- بيانات الحكم المطعون فيه وتاريخه.
- أسباب الطعن.
- بيان طلبات الطاعن.
- المستندات التي تؤيد الطعن.
- التوقيع.
- أن يرفع النقض خلال ستين يومًا من تاريخ النطق بالحكم، ما لم يوجد ظرف قاهر منع الطاعن من رفع طعنه في هذه المدة.
- شرط الصفة والمصلحة: لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بالنقض.
- سداد الرسوم المترتبة على قبول النقض.
اسباب عدم قبول الطعن بالنقض
هناك عدة أسباب تدفع محكمة التمييز الكويتية لعدم قبول الطعن بالنقض فى الاحكام الجنائية، وهذه الأسباب كالتالي:
عيوب شكلية:
- رفع الطلب بعد فوات المدة القانونية للنقض، دون عذر شرعي للطاعن يبرر التأخر.
- عدم وجود مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله، في الحكم المطعون فيه.
- عدم إيداع رافعه (المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية) خزانة وزارة العدل كفالة خمسين دينارًا، ما لم يعفى من ذلك.
- عدم وجود بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم المطعون فيه.
- عدم توقيع أسباب الطعن من النيابة العامة إذا كان مرفوعًا منها، أو من محامي إذا كان مرفوعًا من المتخاصمين.
- أن يغفل الطاعن واحدة من البيانات التالية في صحيفة النقض:
- بيانات الخصوم الشخصية، صفاتهم، موطنهم ومحل عملهم.
- بيانات الحكم المطعون فيه، وتاريخه.
- الأسباب التي بني عليها النقض.
- طلبات الطاعن.
- المستندات الداعمة الطعن.
عيوب موضوعية:
- أن يرفع النقض من غير ذي صفة في الدعوى أو من ليس له مصلحة فيه.
- نقض الأحكام الصادرة في مخالفة.
- أن يكون الحكم المنقوض غير نهائي، لم يفصل في موضوع الدعوى، بل تخلت عنه محكمة الاستئناف وأحالَته للمحكمة المدنية المختصة، إلا إذا ترتب عليها منع السير في الدعوى.
- أن يكون الحكم المنقوض قابلًا للاستئناف، أو فوت الطاعن موعد استئنافه، إما إهمالًا أو لأنه ارتضاه.
- أن يكون المحكوم عليه قد نفذ الحكم المنقوض أو قبل به أو رفض نقضه.
الأسئلة الشائعة
كان هذا خلاصة إجراءات الطعن بالنقض فى الاحكام الجنائية فى الكويت، وشروطها وأسبابها القانونية لتجعلك مستعدًا لتقديم طلب نقض الحكم بكل سهولة ويسر.
ولمزيد من الاستشارات القانونية حول الطعن بالنقض، يمكنك الاستعانة بأفضل محامي جنائي في الكويت الموجود في شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
احصل على معلومات عن: التماس إعادة النظر في الجنايات بالكويت، وقد تبحث عن استشارة محامي بشأن تنفيذ حكم جنائي في الكويت.
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.