صنف قانون الجزاء الكويتي القتل الخطأ كجريمة يعاقب عليها فاعلها، لكن السؤال مجهول الإجابة والذي يسأله العديد من الناس، هل القتل الخطأ جنحة ام جناية في الكويت؟ لمعرفة الإجابة اقرأ الفقرة التالية.
تواصل مباشرة مع محامي جنائي في الكويت شاطر عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
القتل الخطأ جنحة ام جناية في الكويت.
عرف قانون الجزاء الكويتي الجنحة بأنها الجريمة التي يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما عرف الجناية بأنها الجريمة التي يعاقب مرتكبها بالإعدام أو بالحبس المؤبد أو بالحبس المؤقت مدة تتعدى الثلاث سنوات.
بناء على ما سبق يمكننا تصنيف جريمة القتل غير العمد، بموجب المادة (154) من قانون الجزاء في الكويت كجنحة بسبب عقوبة مقترفها بالحبس مدة لا تتعدى الثلاث سنوات، وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، بأن كان القتل ناشئًا عن رعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه أو عدم مراعاة القوانين واللوائح.
بينما في المادة (154) مكرر من ذات القانون، صنف جريمة القتل الخطأ الموصوفة في المادة السابقة كجناية بسبب عقوبة مقترفها بالحبس مدة لا تتعدى الخمس سنوات وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا اقترنت بالظروف المشددة التالية:
- تعاطي الجاني أي مادة تؤثر على قوى الشخص الطبيعية (كحول، مخدرات).
- إذا ترتب على فعل الجاني وفاة شخصين فأكثر.
- امتناع الجاني أو إهماله وقت ارتكابه للفعل عن مساعدة المجني عليه مع قدرته.
وتشدد عقوبة جناية القتل الخطأ للحبس مدة لا تتعدى العشر سنوات وبالغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا اجتمع ظرفين فأكثر من الظروف المشددة السابقة.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل إلى ختام مقالنا القتل الخطأ جنحة أم جناية في الكويت، حيث قمنا بتوضيح متى تكون جريمة القتل الخطأ جنحة ومتى تكون جناية.
ولا تنسى أن أفضل محامي جنايات في الكويت تجده في شركتنا للمحاماة، فلا تتردد بالتواصل معه.
اقرأ المزيد عن: عقوبة القتل الخطأ في الكويت، والدفوع في جريمة القتل الخطأ في الكويت، وقد تبحث عن محامي جنائي في الكويت.
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.