تخطى إلى المحتوى

انقضاء الدعوى الجنائية يحول دون المطالبة بالتعويض في الكويت

انقضاء الدعوى الجنائية يحول دون المطالبة بالتعويض في الكويت

يتساءل العديد من ضحايا الجرائم حول هل انقضاء الدعوى الجنائية يحول دون المطالبة بالتعويض في الكويت؟ لذلك؛ خصصنا هذا المقال المميز للتعرف من خلاله بشكل موسع على كافة الإجابات الوافية والمنتجة حول هذه القضية.

إذا كنت بحاجة محامي بالكويت مختص في دعاوى التعويض، تواصل معه عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.

انقضاء الدعوى الجنائية يحول دون المطالبة بالتعويض في الكويت

عرف قانون الكويت إنقضاء الدعوى الجنائية بأنه مضي مدة معينة على وقوع الجريمة، دون اتخاذ النيابة العامة أو المحاكم المختصة، أي إجراء يؤدي لتحريك الدعوى الجنائية تجاه المتهم، ولا يحول دون حق المجني عليه أو المتضررين بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل من الجاني.

ويجري تنقضي الدعوى الجنائية بمضي مدة:

  • عشر سنوات من يوم وقوع الجناية.
  • خمس سنوات من يوم وقوع الجنحة.

ولا يوجد سبب يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية، لكن ينقطع سريان هذه المدة بإجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة أو بالتحريات التي تتخذ في مواجهة المتهم أو أبلغ بها رسميًا.

وإذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قضائية قاطعة لسريان لمدة.

آثار إنقضاء الدعوى الجنائية على الحق في التعويض

الحكم الجنائي له حجيته المطلقة في دعوى التعويض في القانون الكويتي، ونصت المادة (54) من قانون الإثبات في الكويت على أن القاضي المدني المسؤول عن الحقوق المدنية والتعويض عن الجرائم الجنائية، لا يتقيد بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها ضروريًا.

لذا؛ فإن إنقضاء الدعوى الجنائية لا يؤثر على المطالبة بالحق المدني قبل المتضررين من الجريمة.

ولا يمتد على الدعوى المدنية، التي تنقضي بمضي مدة محددة في القانون المدني، وهي ثلاث سنوات من اليوم الذي علم المضرور بحدوث الضرر، والشخص الذي أحدثه، وبانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الجريمة.

حالات إنقضاء الدعوى الجنائية

تختلف الحالات التي تؤدي إلى انقضاء للدعوى الجنائية بحسب الحق الذي يتعلق بها، إذا كانت مرتبطة بحق خاص أو عام:

حالات الحق الخاص

  1. العفو الخاص: الصلح أو التنازل الرسمي من قبل المجني عليه أو ورثته عن الدعوى الجنائية، ويحق له في هذه الحالة عدم التنازل عن حقه بالتعويض.
  2. عند تعدد المجني عليهن فإن عفو أحدهم لا يمنع استمرار البقية بدعوى الحق الخاص.
  3. عفو المجني عليه أو ورثته، بعد موافقة المحكمة، لا يمنع من استمرار دعوى الحق العام.

حالات الحق العام:

  • وفاة المتهم: الدعوى الجنائية شخصية لا ترفع إلا على مرتكب الجريمة، ولا تأثير لوفاة المتهم على حق مطالبة المتضررين بالتعويض المدني من تركته أمام القضاء المدني.
  • العفو العام: يمكن في أي وقت أن يصدر عفوًا شاملًا عن جريمة أو جرائم معينة، ويعتبر هذا العفو بمثابة حكم بالبراءة، ولا يمنع العفو الشامل عن الجريمة من مطالبة المجني عليهم والمتضررين من الجريمة بالتعويض المدني أمام المحاكم المدنية.
  • التقادم: هو انقضاء حق الدولة في معاقبة المتهم لمرور مدة زمنية معينة حددها المشرع، هو وسيلة للتخلص من آثار الجريمة بتأثير مرور الزمن، فهو وسيلة عامة لسقوط أو انقضاء الحق في الملاحقة.

الأسئلة الشائعة

إنقضاء الدعوى الجنائية هي مضي مدة معينة على وقوع الجريمة، دون اتخاذ النيابة العامة أو المحاكم المختصة، أي إجراء يؤدي لتحريك الدعوى الجنائية تجاه المتهم، وانقضاء الدعوى الجنائية يسقط الحق في عقاب المتهم.
كلا، لا يسقط حق التعويض أمام القضاء المدني بانقضاء الدعوي الجنائية لأي سبب كان، إنما تنقضي دعوى التعويض بمرور ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر والجاني الذي أحدثه، وبانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الجريمة.

تعرفتم في هذا المقال على انقضاء الدعوى الجنائية يحول دون المطالبة بالتعويض في الكويت، وحالات تأثير إنقضاء الدعوى الجنائية على دعوى الحق المدني.

ولمزيد من الاستفسارات والاستشارات القانونية، تواصل مع محامي جنائي في الكويت من شركتنا للمحاماة.

اقرأ المزيد عن: تعويض رد اعتبار بالكويت، وتعرف على صيغة دعوى تعويض في الكويت، ودفوع المدعى عليه دعوى التعويض في الكويت.

اطلب استشارة قانونية