في العصر الرقمي السريع الخطى في دولة الكويت، أصبحت منصات التواصل الاجتماعي وبحر المعلومات الإلكتروني ساحة خصبة لانتشار الشائعات، مما أثار مخاوف خطيرة بشأن سلامة المجتمع وأمنه.
في هذا المقال سنتعرف على التداعيات التي تترتب على تداول الاشاعات في قانون الجرائم الالكترونية الكويت.
تواصل مباشرة مع أفضل محامي جرائم الالكترونية عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتساب.
جدول المحتويات
تداول الاشاعات في قانون الجرائم الالكترونية الكويت.
يعرّف قانون الجرائم الإلكترونية الكويتي الشائعة بأنها “كل خبر أو معلومة غير صحيحة يتم تداولها عبر وسائل تقنية المعلومات، بقصد إثارة الرأي العام أو إحداث فتنة أو اضطراب أو المساس بالأمن أو النظام العام أو الأشخاص أو الأموال”.
يضم القانون الكويتي ثلاثة قوانين رئيسية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، ومع ذلك، يعتبر القانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات الأكثر شمولاً وتنظيمًا وملاءمة للجرائم الناشئة التي يتم ارتكابها باستخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة.
ويُنظم هذا القانون بالتفصيل جرائم تقنية المعلومات ويضع عقوبات صارمة وشديدة لمواجهتها. ويهدف إلى حماية حرية الأفراد وسمعتهم وشرفهم، بالإضافة إلى الحد من الاعتداء على الأموال والممتلكات العامة والخاصة.
ويُعرّف قانون الجرائم الإلكترونية الكويتي الجريمة الإلكترونية على النحو التالي:
“أي فعل يُرتكب باستخدام الكمبيوتر أو شبكة المعلومات أو أي وسيلة أخرى من وسائل تقنية المعلومات، بالمخالفة لأحكام القانون.”
بالتالي يندرج موضوع تداول الاشاعات تحت مسمى الجريمة الالكترونية في حال تم استخدامها بشكل يخالف أحكام القانون، وسببت ضررًا على الأفراد إن كان جسديًا أو معنويًا.
عقوبة نشر الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت
تنص المادة 70 من قانون الجرائم الإلكترونية الكويتي رقم 37 لسنة 2014 على أنه:
يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 5000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كل من تعمد الإساءة إلى سمعة فرد آخر أو التشهير به باستخدام أي وسيلة من وسائل الاتصالات، أو التقط له صوراً أو مقاطع فيديو دون موافقته أو علمه.
وفي حالة اقتران هذا الفعل بالتهديد أو الابتزاز، تزداد العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد عن 10000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
نصت المادة 6 من القانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في الكويت على ما يلي:
يعاقب مرتكب أي من الأفعال المنصوص عليها في المواد 19، 20، 21 من قانون المطبوعات والنشر الكويتي، إذا ارتكبها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، وفقًا للعقوبات المنصوص عليها في الفقرات من المادة 27 من قانون المطبوعات والنشر.
حيث تشمل جرائم التشهير الإلكتروني سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الرسائل النصية (SMS) ورسائل واتساب وتغريدات تويتر وغيرها.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي بعض الإجابات حول تداول الاشاعات في قانون الجرائم الالكترونية الكويت:
في الختام، يُعد قانون الجرائم الإلكترونية في الكويت أداة قوية لمكافحة انتشار الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فبموجب هذا القانون، يواجه مروجو الشائعات عقوبات صارمة.
لأي استشارة قانونية بخصوص حكم نشر الشائعات والاخبار الكاذبة دون تثبت، يمكنك التواصل مع محامي متخصص في الجرائم الالكترونية في الكويت من شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ المزيد عن: السب والقذف في القانون الكويتي، والتحقيق الجنائي في الجرائم الالكترونية في الكويت.
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.