أصبحت منصات التواصل الاجتماعي وبحر المعلومات الإلكتروني ساحة خصبة لانتشار الشائعات، مما أثار مخاوف خطيرة بشأن سلامة المجتمع وأمنه.
فما هي عقوبة نشر الشائعات عبر وسائل التواصل الإجتماعي في الكويت؟ وكيف يتم التعامل معها؟ تابع معنا لتحصل على الإجابة.
تواصل مباشرة مع محامي كويتي متخصص في قضايا الجرائم الإلكتروني، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
عقوبة نشر الشائعات عبر وسائل التواصل الإجتماعي في الكويت
يعرّف قانون الجرائم الإلكترونية الكويتي الشائعة بأنها “كل خبر أو معلومة غير صحيحة يتم تداولها عبر وسائل تقنية المعلومات، بقصد إثارة الرأي العام أو إحداث فتنة أو اضطراب أو المساس بالأمن أو النظام العام أو الأشخاص أو الأموال”.
لذلك وفي إطار تصدي الكويت لهذه الجرائم، فرض المشرع عدة عقوبات تتناسب وحجم الضرر الحاصل من نشر الشائعات على الضحايا، حيث نجد ذلك ضمن المادة 70 من قانون الجرائم الإلكترونية:
” يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز السنتين، وغرامة لا تزيد 5000 دينار كويتي، أو إحدى العقوبتين، لكل من تعمد إساءة سمعة فرد أو التشهير به، من خلال إحدى وسائل الاتصالات، أو قام بالتقاط صور ومقاطع فيديو، بلا موافقته وعلمه”.
وتشدد العقوبة عند اقترانها بتهديد وابتزاز، للسجن مدة أقصاها 5 سنوات، وغرامة من 1000 حتى 10000 دينار كويتي.
وتشمل عقوبة سوء استخدام وسائل التواصل الإجتماعي، نشرها على الفيسبوك، التويتر، ورسائل الواتس آب.
خطورة نشر معلومات غير صحيحة على مواقع التواصل الإجتماعي
نشر المعلومات غير الصحيحة على مواقع التواصل الاجتماعي، يؤدي لعدة مخاطر، لعل أبرزها:
- يمكن أن يضر بسمعة الشخص أو مصداقيته، عندما يتم مشاركة معلومات كاذبة عن فرد ما، سواء كانت شائعات أو أكاذيب أو معلومات مضللة.
- يمكن أن يؤدي نشر المعلومات الكاذبة إلى إثارة الذعر والخوف والارتباك بين الآخرين.
- إن التقارير الإخبارية غير الدقيقة أو الرسائل المزيفة أو التنبيهات المزيفة التي يتم مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تؤدي إلى انتشار المعلومات المضللة وسوء الفهم على نطاق واسع، مما يسبب القلق والفوضى غير الضرورية.
- يمكن أن يكون للمعلومات الكاذبة عواقب بعيدة المدى على قضايا مهمة مثل الصحة العامة والسلامة والسياسة.
كيفية التصرف عند نشر الشائعات على الإنترنت
من المهم معرفة كيفية التعامل مع الشائعات بمسؤولية لمنع المزيد من الضرر، وذلك من خلال النقاط التالية:
- غالبًا ما تستند الشائعات إلى المعلومات الكاذبة، ومن المهم عدم الرد بشكل متهور.
- من الضروري التحقق من المعلومات التي يتم نشرها، ابحث عن مصادر موثوقة وتحقق من الحقائق مرتين للتأكد من أن لديك فهمًا دقيقًا للموقف.
- عالج نشر اخبار كاذبة بشكل مباشر، ولكن افعل ذلك بهدوء واحترافية. تجنب الدفاع عن النفس أو الدخول في جدال، لأن هذا قد يؤدي إلى تصعيد الموقف.
- قدم بلاغًا حول مروج الشائعة لدى الجهات المختصة في الكويت، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاهه.
- يمكنك الاتصال بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية لدى المباحث الجنائية على الرقم 96597283939+، حيث يتم التعامل مع الحالة بسرية تامة.
- اجمع الأدلة سواء محادثات، صور، مقاطع فيديو، أو لقطة شاشة للمنشور على مواقع التواصل، لتدعم بلاغك أمام المباحث.
- والأهم من كل ما ذكر، التواصل مع محامي مختص بالقضايا الإلكترونية، ليقوم بما يلزم من إجراءات قانونية.
كيف يمكن للمحامي أن يساعدك عند نشر الشائعات
عند انتشار شائعات حول سمعتك أو مكانتك، أو أي شيء يمس بك، يأتي دور المحامي هنا من خلال:
- تقديم الاستشارات والإجابة عن كافة الاستفسارات القانونية حول حكم نشر الشائعات وقانون الجرائم الإلكترونية في الكويت.
- عند تداول الإشاعات عبر مواقع التواصل، يمكن ان يساعدك بتقديم البلاغ للنيابة العامة أو للمباحث الجنائية قسم الجرائم الإلكترونية.
- إعداد مذكرة دعوى إساءة سمعة أو تشهير وذلك تبعًا للغرض المراد من نشر الشائعة، لتقديمها للمحكمة المختصة.
- تقديم الأدلة والثبوتيات التي تبين صدق ادعاء الموكل.
الأسئلة الشائعة
في الختام، يُعد قانون الجرائم الإلكترونية في الكويت أداة قوية لمكافحة انتشار الشائعات، حيث فرض عقوبة نشر الشائعات عبر وسائل التواصل الإجتماعي في الكويت.
لأي استشارة قانونية بخصوص حكم نشر الشائعات والاخبار الكاذبة دون تثبت، يمكنك التواصل مع محامي جرائم إلكترونية في الكويت من شركتنا للمحاماة.
اقرأ المزيد عن: عقوبة الجرائم الإلكترونية في الكويت، وعقوبة السب والقذف في مواقع التواصل الإجتماعي في الكويت، وتعرف على طريقة تقديم شكوى في الجرائم الإلكترونية في الكويت، وقد تبحث عن محامي متخصص في الجرائم الإلكترونية في الكويت.
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.