يتساءل العديد من القراء حول إجراءات وشروط تعويض رد اعتبار في الكويت، والعوامل المؤثرة في تحديدها، لكن بسبب ندرة الأبحاث التي تتحدث حول هذه القضية، خصصنا لكم هذا المقال لنجيب عنها بالتفصيل، هيا لنبدأ.
إن كنت تبحث عن محامي جنائي في الكويت شاطر في قضايا رد الاعتبار، تواصل معنا عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
إجراءات تعويض رد اعتبار في الكويت
قد يحدث في بعض الحالات وقوع أضرار معنوية أو حتى مادية على مرتكبي الجرائم، بعد تنفيذ العقوبات المحكومين بها وإطلاق سراحهم، أو سقوطها، أو العفو عنهم، تستلزم حقهم في طلب التعويض المدني إلى جانب قضية رد اعتبار وفق الخطوات التالية:
- يرفع المتضرر دعوى تعويض مدني أمام المحكمة المدنية المختصة، بصفته مدع مدني، إلى جانب طلب رد الاعتبار لرئيس الشرطة والأمن العام.
- يقدم بعريضة مشتملة على:
- بياناته الشخصية وبيانات الخصم.
- بيان الأضرار الحاصلة على المدعي، نتيجة تعامل الناس معه كمجرم.
- بيان حسن سلوكه، وخلو صحيفته الجنائية من جرائم جديدة.
- أسباب الطلب، (وجود ضرر حقيقي عليه).
- طلبات، تعويض رد اعتبار عن الأضرار، مثل: (عدم توظيفه، نبذه اجتماعيًا).
- يجوز للمدعي إدخال المسؤول عن الحقوق المدنية كطرف مناصر له في الدعوى.
- تقيد إدارة كتاب المحكمة العريضة في السجل الخاص.
- تسليم نسخ من العريضة بعدد أطراف الدعوى للقائم بالإعلان لإعلان الخصوم بمواعيد الجلسات التي حددتها المحكمة، ويرد الأصل.
- تجري المحكمة كافة التحقيقات اللازمة لإثبات الضرر، من استدلالات واستدعاء شهود واستجواب من ترى ضرورة لاستجوابه.
- يكلف رئيس الشرطة بالتثبت من حسن سلوك المدعي منذ إطلاق سراحه، وإجراء التحقيقات اللازمة لذلك.
- إذا قبلت المحكمة الطلب شكلًا، تفصل المحكمة المدنية في طلبات التعويض لصالح المدعي، أو ترفضه لأنه غير مؤسس على أسباب منطقية.
- تخلف المدعي المدني عن الحضور بدون عذر يجيز للمحكمة اعتباره تنازلًا عن دعواه.
- يجوز لمحكمة الاستئناف العليا أن تفصل في طلب التعويض مع -رد الاعتبار في القانون الكويتي أو تفصل كل محكمة بالطلب المرفوع أمامها.
شروط تعويض رد اعتبار
من الضروري معرفة أن تعويض رد الاعتبار يتطلب توافر مجموعة من الشروط الواجبة لاستحقاقه، وهي:
- أن تكون العقوبة المحكوم بها طالب التعويض نفذت أو صدر عفو عنها أو سقطت بالتقادم.
- أن يكون قد مضى على الحالات السابقة، خمس سنوات للجنايات، وثلاث سنوات للجنح.
- حسن سيرة وسلوك الطالب، وعدم ارتكاب أية جرائم.
- وجود ضرر حقيقي جدي، مادي أو معنوي، ناتج عن العمل غير المشروع تعتد به المحكمة، أما الأضرار العرضية لا تشترط التعويض.
- أن يرفع طلب التعويض من ذي صفة، (طالب رد الاعتبار الذي أصابه الضرر).
- أن تكون أفعال المدعى عليه مدنيًا غير القانونية، هي السبب المباشر للضرر.
- أن يكون طالب التعويض مؤهلًا قانونيًا لذلك، أو يطلب وليه أو وكيله القانوني.
- وجود مصلحة قانونية مشروعة يعترف بها القانون، يمكن تحقيقها من خلال التعويض، وترفض طلبات التعويض الكيدية أو للضرر.
- أن يكون الضرر الواقع على المتضرر غير متوقع، وعجزه على رده أو دفعه بالجهد الطبيعي المتوقع من أمثاله.
- لا يسأل الموظف العام عن التعويض عن عمله المشروع المضر بالغير، إذا أداه تنفيذًا للقانون، أو إطاعة الأوامر الواجبة من رئيسه، شريطة مراعاة الحيطة والحذر.
العوامل المؤثرة في تحديد التعويض
يوجد عدة عوامل مؤثرة يجب أخذها بعين الاعتبار في تحديد القاضي مقدار التعويض عن الضرر المترتب على الجاني، بحيث لا يعوض إلا بما يعادل ما أحدثه من ضرر، كما يلي:
- حدوث الضرر كاملًا بسبب أجنبي قاهر خارج إرادة الطرفين، أو تسبب بجزء منه.
- اشتراك المتضرر أو تسببه مع الجاني في حدوث الضرر جزئيًا أو كليًا، باستثناء دية النفس.
- توزيع العوض في حال وجود عدة جناة أو شركاء آخرين تسببوا في حدوث الضرر.
- يمكن للقاضي بحسب الظروف، وبطلب من المضرور، أن يقضي بإعادة الوضع كما كان عليه قبل الجريمة، أو بأي تعويض يعادل ذلك.
- إذا لم يتفق على تحديد قيمة التعويض عن الضرر، حدده القاضي بموجب سلطته التقديرية، بما يعوض الخسائر المادية والمعنوية التي وقعت والكسب الذي فات.
- يحدد القاضي التعويض بالمقدار الجابر للضرر المادي والمعنوي، مع مراعاة ظروف المضرور الشخصية.
- إذا كان الضرر ماسًا بالنفس، يحدد التعويض عن الإصابة وفق قواعد الدية الشرعية، دون إخلال بالتعويض عن الأضرار الأخرى.
الأسئلة الشائعة
في الختام يمكنك الاطمئنان بأنك حصلت على معلومات قانونية مؤكدة حول إجراءات وشروط تعويض رد اعتبار في الكويت، والعوامل المؤثرة في تحديد مقدارها وفق قانون رد الاعتبار.
لتحصل على أهم الاستشارات القانونية حول قضايا التعويض ورد الاعتبار، عليك التواصل مع محامي شركة انعقاد. للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ المزيد عن: رد الاعتبار على حكم البراءة في الكويت، ورد اعتبار تشويه سمعة في الكويت، واحصل على صيغة خطاب رد اعتبار بالكويت.
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.