مدة تقادم الشكوى في شهادة الزور القانون الكويتي يعتبر أمرًا في غاية الأهمية للمتهمين، يترتب عليه إضاعتهم لحقوقهم، لذا؛ من الضروري معرفة هذا التقادم ومدده، عبر قراءة المقال التالي.
عند التعرض لقضية شهادة زور، تواصل مع محامي كويتي شاطر عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
مدة تقادم الشكوى في شهادة الزور القانون الكويتي
تعتبر شهادة الزور إحدى الجرائم الجنائية الخطيرة التي نص عليها قانون الجزاء الكويتي، ويمكن تلخيصها بتقديم الجاني بيانات كاذبة للقضاء أو للشرطة وهو عالم بعدم صحتها، بهدف تضليل العدالة أو أذية الغير.
وتم تحديد مدة التقادم في القانون الكويتي لتقديم شكوى ورفع دعوى على جريمة شهادة الشهود المزورة من قبل المجني عليه وهي:
- خمس سنوات من تاريخ وقوع جنحة شهادة الزور التي لا تتعدى عقوبتها الحبس ثلاث سنوات، أو من تاريخ اكتشاف المجني عليه أو السلطات المختصة للجريمة.
- عشر سنوات من تاريخ وقوع جناية شهادة الزور التي تتعدى عقوبتها الحبس ثلاث سنوات، أو من تاريخ اكتشافها.
وأحكام التقادم في الشكوى بشهادة الزور يعني مرور الفترات الزمنية السابقة، دون تقديم المجني عليه شكوى للسلطات المختصة وطلبه تحريك الدعوى، مما يترتب عليه -سقوط الشكوى في القانون الكويتي، وفقدان صلاحية حق المتهم في طلب إنزال العقوبة بحق من جنى عليه.
وينقطع سريان مدة تقادم شكوى شهادة الزور، (بإجراءات الاتهام، التحقيق، المحاكمة، أو بالتحريات التي تتخذ في مواجهة المتهم بالجريمة، أو أبلغ بها بشكل رسمي)، ولا يجوز في أية حالة أن تطول هذه المدة بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها.
وإذا تعدد المتهمون بالجريمة، فإن انقطاع المدة المسقطة لحق الشكوى لأحدهم، يقطعها بالنسبة للباقين، ولو لم تتخذ ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
الأسئلة الشائعة
أسئلة مهمة يطرحها القراء حول موضوع مقالنا، سنجيب عنها بالتفصيل:
تعرفنا من خلال هذا المقال على معنى تقادم الشكوى في شهادة الزور القانون الكويتي، ومدة صلاحية تقديم الشكوى في الكويت.
ولمزيد من الاستفسار والاستشارات القانونية، ننصحكم بالتواصل مع محامي جنائي في اكويت من شركتنا.
قد تبحث عن: محامي جنايات في الكويت شاطر.
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.