هل يجوز التنازل عن قضية خيانة الامانة في الكويت؟، تساؤل مطروح بكثرة في الأوساط المحلية، فما مدى جوازه؟ وما شروطه وإجراءاته إن أمكن ذلك؟ لنكتشف ذلك معًا في الفقرات القادمة.
تواصل مباشرة مع أفضل محامي في الكويت عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، او عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
هل يجوز التنازل عن قضية خيانة الامانة في الكويت
في التنازل عن قضية خيانة الأمانة، يوجد حالتين:
- يجوز التنازل عن قضية خيانة الأمانة: في الجرائم التي يشترط لرفع الدعوى فيها صدور شكوى من المجني عليه، وهي جريمة خيانة الأمانة الواقعة من الجاني إضرارًا بزوجه أو زوجته أو أصوله (والداه وأجداده) أو فروعه (أبنائه وأحفاده)، حيث يجوز للمحكمة بطلب من المجني عليه التنازل عن الحق أو القصاص والأمر بوقف إجراءات الدعوى في أية مرحلة كانت، أو أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت (للمراحل المتقدمة من الدعوى).
- لا يجوز التنازل عن قضية خيانة الأمانة: إذا وقعت الجريمة على شخص ما، من أجنبي عنه، أو من غير زوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه، وإن حصل وتنازل المجني عليه عن حقه في معاقبة الجاني، يبقى الحق العام باسم المجتمع، والذي يجب القصاص باسمه من الجاني.
- يستثنى من البند السابق، موافقة المحكمة أو النيابة العامة على التنازل، حسب مراحل القضية.
كيفية التنازل عن قضية خيانة امانة في الكويت
التنازل عن قضية خيانة أمانة يتطلب اتباع مجموعة من الإجراءات القانونية المحددة، وهي:
- يقدم المجني عليه أو محاميه طلب تنازل حسب مراحل القضية إما:
- للنيابة العامة إذا كانت القضية في مرحلة التحقيق.
- التنازل عن قضية في المحكمة الجنائية إذا رفعت الدعوى.
- لقاضي التنفيذ إذا صدر الحكم النهائي، أو للقاضي الذي أصدر الحكم.
- يجب أن يتضمن الطلب:
- تنازلًا صريحًا واضحًا لا لبس فيه.
- بيان موضوع وقائع قضية خيانة الأمانة المتنازل عنها.
- البيانات الشخصية للمتنازل وللجاني.
- توقيع المجني عليه.
- يتم دراسة الطلب من قبل الجهة الحكومية المقدم لها -حسب مراحل القضية- لدراسته والبت فيه.
- توافق الجهة المختصة على الطلب عند استيفائه لشروط التنازل القانونية، ويغلق محضر التحقيق، أو ملف الدعوى أمام المحكمة، أو ملف الحكم النهائي.
شروط التنازل عن قضية خيانة الامانة
يجب أولًا أن تتوافر الشروط التالية في حال التنازل عن جريمة خيانة الامانة:
- أن تحتاج الجريمة لشكوى: أي أن تقع الجريمة من الجاني إضرارًا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه، أو يتطلب التنازل موافقة المحكمة أو النيابة العامة إذا تم في غير الحالات السابقة.
- الإرادة الواعية للمجني عليه في التنازل، وعدم وجود ضغط أو إكراه أو تهديد من الغير أو من ذويه لإرغامه على ذلك.
- تقديم المجني عليه طلبًا بالتنازل إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية، أو التي أصدرت هذا الحكم لدراسته، حسب مراحل الدعوى، وتوقيعه عليه.
- إذا كان المجني عليه في الجريمة ناقص الأهلية أو فاقدها، ينوب عنه وليه الشرعي أن في التنازل مع المتهم، وإذا لم يكن له ولي شرعي، فإن للمحكمة المرفوع لها الدعوى، بناء على طلب يتقدم به صاحب مصلحة، أن يصدر إذنًا لأحد أقارب المجني عليه أو للمدعي عليه أو للنائب العام بالنيابة عنه في مباشرة التنازل.
- إذا كان المجني عليه قاصرًا، ينوب عنه وليه الشرعي، فإذا تعذر ذلك، حل النائب العام أو القاضي محل الولي في التنازل.
- تعويض الجاني للمجني عليه عن الخسائر المادية والمعنوية التي لحقته جراء الجريمة، أو يجوز للمجني عليه التنازل عن التعويض.
دور المحامي في قضية خيانة الأمانة
للمحامي الدور الأبرز في قضايا خيانة الأمانة لمعرفته القانونية العميقة، وخبرته في إجراءات المحاكم والنيابة العامة، ويتبلور دوره في:
- تمثيل المتهم أو الضحية أمام النيابة العامة والمحاكم في كافة مراحل القضية.
- إعداد أوراق الدعوى: من محاضر الشكوى، إلى صحف الدعوى ومذكرات الدفاع عن موكله.
- طلب التعويضات المناسبة من الجناة، والسعي الحثيث للحصول عليها.
- محاولة الصلح والتفاوض للوصول لتسوية بين الخصوم، وأداء الحقوق بعيدًا عن أروقة المحاكم والشرطة.
- الخبرة القانونية والإجرائية الكفيلة، والطعن في الأحكام، إذا تطلب الأمر، حتى استصدار حكم يرضي العميل.
الأسئلة الشائعة
إلى هنا نكون قد أوضحنا كل ما يتعلق بجواز التنازل عن قضية خيانة الامانة في الكويت، وإجراءاته وشروطه.
ولا تنسى بأن أفضل محامي جنائي في الكويت تجده في شركتنا للمحاماة، فلا تتردد بالتواصل معه.
اقرأ المزيد عن: عقوبة خيانة الامانة في الكويت، كذلك أفضل صيغة شكوى خيانة الأمانة بالكويت.
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.