قد وضع المشرع الكويتي قانون الأحداث الذي ينظم قضايا الأطفال الأحداث عند ارتكابهم جرائم يعاقب عليها النظام.
وفي مقال اليوم سنبين أنواع وعقوبات جرائم الاحداث في الكويت، تابع معنا.
يمكنك التواصل مباشرة مع محامي في الكويت شاطر، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
أنواع جرائم الاحداث في الكويت.
الحدث هو الطفل الصغير الذي يكون ما بين سن التمييز وبين سن الرشد، حيث وضع المشرع الكويتي قانون الأحداث الذي ينظم قضايا الأحداث عند ارتكابهم لجريمة يعاقب عليها القانون.
وتتنوع أنواع جرائم الأحداث لتشمل:
- السرقة، والتعدي على ممتلكات الغير.
- أعمال الشغب .
- التورط في قضايا المخدرات.
- التخريب أو الاعتداء أو الضرب أو الكسر.
- الاحتيال، قد يقوم بعض الأحداث بأفعال احتيالية للحصول على منفعة لهم.
- جرائم القمار.
- التسول في الشوارع.
جنح الأحداث في القانون الكويتي
جنح الأحداث هي المخالفة أو الجريمة التي يرتكبها شخص أقل من 18 سنة، قد تشمل هذه الجريمة السرقة البسيطة أو الاعتداء البسيط أو أعمال الشغب أو التخريب.
وتختلف العقوبات والإجراءات القانونية المطبقة على الأحداث عن تلك المطبقة على البالغين، لأن النظام القانوني يعتبر الأحداث فئة تحتاج إلى رعاية وإصلاح.
وتتم معالجة جنح الأحداث في القانون الكويتي وفق أساليب وإجراءات تختلف وذلك لمراعاة عمر الحدث:
- تُحال قضايا الأحداث إلى محكمة الأحداث، وهي محكمة ذات اختصاص بقضايا الأحداث فقط، وتستخدم إجراءات قضائية تلاءم سن الحدث وطبيعته.
- تحافظ محاكم الأحداث على سرية إجراءات المحكمة، فلا يُسمح بالزيارات العامة أو الإعلامية، والهدف من هذه السرية حماية الحدث من أي عواقب نفسية أو اجتماعية تترتب عليه نتيجة العلنية.
- يحق للوالدين أو الأوصياء القانونيين للحدث حضور جلسات المحكمة لدعمه نفسيًا ومعنويًا أثناء المحاكمة.
- قبل إصدار القرار، تقوم الشؤون الاجتماعية بإعداد تقرير حول السلوك والظروف الاجتماعية والنفسية للحدث، حيث يساعد المحكمة في تحديد العقوبة الأنسب لإصلاح الحدث الجانح.
العقوبات المقررة على الأحداث
ينص القانون الكويتي على عقوبات على الأحداث في الجرائم التي يرتكبونها على النحو التالي:
- جلسة استماع لتحذير متولي رعاية الحدث لمراقبة الحدث ورعايته.
- إلحاق الحدث بأحد المعاهد أو مراكز التدريب المهني لمدة أقصاها 3 سنوات.
- إقامة الحدث في مستشفى خاص بحالته صحية لمدة تصل إلى سنة، وينقل لمشافي الكبار بحال أتم سن الرشد.
- إذا كان القاصر قد بلغ الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة، كانت عقوبة الجرائم التي ارتكبها هي السجن المؤقت لمدة لا تزيد على نصف المدة المقررة قانوناً.
- أما الجنايات التي عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد. يسجن الأحداث في سجن خاص بهم لمدة لا تتجاوز 15 سنة.
- لا يجوز الحكم على الحدث بغرامة تزيد على نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في قانون الجزاء الكويتي.
كيف يمكن للمحامي أن يساعدك في جرائم الأحداث
يمكن للمحامي أن يقدم مجموعة من الخدمات في جرائم الأحداث، ومنها:
- يقدم المحامي المشورة الخبيرة بشأن حقوق الحدث وخياراته القانونية، مما يساعد الموكل على فهم تفاصيل القضية.
- يمثل الحدث في إجراءات محكمة الأحداث، ويدافع عنه ويقدم دفاعًا قويًا للقاضي المختص.
- المساعدة في الوثائق القانونية والأوراق، مما يضمن إعداد جميع المستندات اللازمة بشكل صحيح وتقديمها في الوقت المناسب.
- يقدم المحامي النصائح للأسرة لمساعدتها بالتعامل مع الموقف وضمان التزام الحدث بالقوانين الكويتية.
- يسعى المحامي لتحصيل البراءة للحدث، أو تحصيل عقوبة مخففة بتقديم الدفوع والوثائق التي تخفض العقوبة.
الأسئلة الشائعة
وبذلك نصل إلى نهاية مقالنا حول جرائم الاحداث في الكويت، حيث أوضحنا من خلاله أبرز الجرائم المرتكبة من الأحداث، والعقوبات المفروضة عليهم وفق القانون.
ولأي تفاصيل أخرى حول قانون الأحداث، تواصل مع أهم محامي جنائي في الكويت لدى مكتبنا للمحاماة.
اقرأ أيضاً عن: قانون الأحداث في الكويت.
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.