أكد المشرع الكويتي على قدسية الأموال العامة في الكويت، وواجب حمايتها ودعمها، لذلك شدد العقوبات والغرامات على جرائم التعدي على المال العام.
ما هي عقوبات الاعتداء على المال العام؟ وما أركان هذه الجريمة؟ وما أنواعها؟ هذا ما سوف نجيب عنه في فقراتِنا التالية، استمروا معنا.
تواصل مباشرة مع محامي كويتي ماهر في جرائم الاعتداء على المال، عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتساب.
جدول المحتويات
قانون الجزاء الكويتي في جرائم الاعتداء علي المال العام في الكويت.
ينص قانون حماية الأموال العامة الكويتي على عقوبات العدوان على المال العام، على الصور التالية:
- الحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا يقل عن خمس سنوات حسب المادة رقم 9:
كل موظف عام استولى “بغير حق” على أموال عامة للحكومة مسلمة إليه بسبب وظيفته، أو سهل ذلك لغيره.
- الحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا يقل عن سبع سنوات حسب المادة رقم 11 من القانون ذاته:
- إذا ارتبطت جريمة التعدي على المال العام بجناية أخرى ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
- كل موظف عام في إدارة المقاولات أو من في حكمه، حصل أو حاول الحصول “لنفسه أو لغيره” بطرق غير مشروعة على ربح من عمله.
- كل موظف عام أو من في حكمه كلف بالمحافظة على مصلحة حكومية ترتب الحقوق والالتزامات المالية للدولة، فتعمد إجراءَها بشكل يضر بمصلحة الجهات الحكومية ليحصل على ربح لنفسه أو لغيره.
- تكون العقوبة الحبس المؤبد، إذا بلغ الجاني مقصده، أو أضرت جريمته بأوضاع البلاد المالية والاقتصادية، أو ارتكب الجريمة زمن الحرب.
- الحبس المؤقت ثلاث سنوات، وغرامة بين ثلاثة آلاف وعشرين ألف دينار، أو بإحدى العقوبتين حسب المادة 13 من القانون ذاته:
كل موظف عام تسبب نتيجة خطأه باستخدام صلاحياته الوظيفية، بضرر جسيم بأموال الجهة العامة العامل بها.
- إذا كان الخطأ جسيما وترتب على الجريمة إضرار بأوضاع البلاد المالية أو الاقتصادية أو المصلحة القومية، أو ارتكبت الجريمة زمن الحرب، تكون العقوبة الحبس ثلاث سنوات، وغرامة بين العشرين ألف والمائة ألف دينار.
يضاف للعقوبات السابقة عقوبة عزل المتهم من الوظيفة، ورد الجاني الأموال التي اختلسها أو استولى عليها.
أركان جريمة الاعتداء على المال العام
جرائم الاعتداء على المال العام في الكويت تتحقق بوجود ركنين، وهما:
- الركن المادي:
هو كل فعل تعدٍ غير قانوني واقع على المال العام، من قبل موظف عام، لذا؛ وجب توافر عنصرين للجريمة، هما:
- محل الاعتداء (المال العام): هو المال الداخلي أو الخارجي المملوك أو الخاضع لإدارة الدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة، أو الشركات والمنشآت المشتركة مع الدولة بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها.
- المعتدي (الموظف العام): كل من يعهد إليه بعمل دائم في مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام، أيا كان نوع وظيفته أو درجتها، أو جهة عمله.
- الركن المعنوي:
الإصرار والنية واتجاهِ إرادة الجاني الموظف، قاصدًا القيام بفعل اعتداء على المال العام “المؤمن عليه بحكم وظيفته” دون مبرر قانوني، مع علمه بجرمية الفعل وإضرارهِ بالدولة.
أنواع جرائم الاعتداء على المال العام
نظم قانون حماية الأموال العامة أنواع جرائم الاعتداء علي المال العام منها:
- اختلاس الأموال العامة:
هي قيام موظف عام أو من في حكمه، باختلاس أموال عامة وجدت في حيازته بحكم وظيفته، مع علمه بالفعلِ المجرم وعناصرهِ، واتجاه إرادته إلى ارتكاب السلوك المُجرَّم وتحقيق النتيجة المُجرَّمة.
- الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على الأموال العامة:
هو كل فعل يتضمن نقل حيازة ملكية المال العام بأية وسيلة، من المالك الحقيقي إلى حيازة الموظف العام أو من في حكمه، مع العلم بجرم الفعل وتوجه الإرادة لتحقيق النتيجة منه.
- تربح الموظف العام من أعمال وظيفته:
كل نشاط ربح أو محاولة الربح “ماديًا أو معنويًا” من موظف عام أو من في حكمه، من أعمال وظيفته لنفسه أو لغيره، مع علمه بتجريم الفعل وإرادته ذلك.
- الإضرار غير العمد بالأموال العامة:
كل فعل أو امتناع عن فعل نتيجة إخلال الموظف العام بواجباته الوظيفية (الإهمال أو التفريط أو الإساءة في استعمال السلطة)، ينتج عنه ضرر جسيم في المال العام.
الأسئلة الشائعة
بينا في مقالنا قانون الجزاء الكويتي في جرائم الاعتداء علي المال العام، أركان وأنواع جرائم الاعتداء علي المال العام، وعقوباتها الرادعة لأي موظف تسول له نفسه اقتراف هذا الجرم.
لمزيد من الاستفسارات، يمكنك التواصل مع أفضل محامي قضايا نصب واحتيال بالكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
احصل على معلومات عن: جريمة الاستيلاء على مال الغير قانون الجزاء الكويتي، وما هو الفرق بين السرقة والاختلاس والاستيلاء في الكويت.
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.