توقيع واحد قد يغير حياتك للأبد ويجعلك تخسر أموالك وممتلكاتك، هل تعلم أن العديد من الأشخاص في الكويت يقعون ضحية لجريمة الإكراه على التوقيع؟ هذه الجريمة التي تهدد أمن الأفراد وممتلكاتهم وتمس بحريتهم وإرادتهم.
في هذا المقال، سنتعرف على جريمة امضاء مستند بالاكراه الكويت وعقوبتها القانونية وطرق إثباتها بالإضافة إلى أسباب البراءة التي يمكن تأسيس الدفاع القانوني عليها.
استشر أفضل محامي في الكويت، وتواصل معه مباشرة عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
جريمة امضاء مستند بالاكراه الكويت
يعتبر الإكراه على إمضاء المستندات من الجرائم الواقعة على المال في القانون الكويتي، والتي تعني إرغام المجني عليه باستخدام القوة أو التهديد على إمضاء أو توقيع أو ختم أو البصم على مستند، ما يحقق للجاني نفعًا ماديًا أو أدبيًا غير مشروع، مثل: إثبات وجود دين أو إسقاطه أو أي تصرف آخر.
وبناء عليه فإن هذه الجريمة تتألف من ركنين أساسيين، هما:
أولاً: الركن المادي
ويتألف من:
- النشاط الجرمي: وهو الفعل أو السلوك الذي يقوم على “الإكراه والإجبار” سواء كان إكراه مادي باستخدام العنف والقوة الذي يعدم إرادة الضحية، أو إكراه معنوي بالتهديد والتخويف الذي يضعف إرادة الضحية.
- النتيجة الجريمة: وهي توقيع الضحية على مستند أيًا كان بغير رضاه وإرادته يثبت وجود دين أو يسقطه أو غير ذلك من التصرفات التي تحقق النفع للمجني عليه والضرر للجاني.
- الرابطة السببية: وهي وجود علاقة بين النتيجة والفعل، أي أن الفعل هو السبب الرئيسي الذي أدى إلى النتيجة الجريمة وليس فعل أخرى.
ثانيًا: الركن المعنوي
وهو توافر عنصري علم الجاني بأن ما يقوم به هو جريمة يعاقب عليها القانون وتلحق ضررًا بالمجني عليه، وانصراف إرادة الجاني الحرة لتنفيذ الجريمة وهو القصد الجنائي العام.
وتحقيق نفع غير مشروع للجاني نفسه أو لغيره، وهو القصد الجنائي الخاص.
عقوبة التوقيع بالاكراه
تصدى المشرع الكويتي بعقوبات صارمة بحق كل من تسول له نفسه إكراه الآخرين وإجبارهم على التوقيع على مستند ما يثبت حق أو يسقطه أو غير ذلك.
حيث نصت المادة 229 من قانون الجزاء الكويتي على أنه:
“كل من أكره أحدًا بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة لوجود دين أو لإسقاطه أو تثبت تصرفًا آخرًا أو ختمها أو بصمها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز 375 دينار”.
كيفية إثبات الإكراه على التوقيع
حتى يستحق المجني عليه العقوبة التي أقرها القانون في جريمة امضاء مستند بالاكراه الكويت، فإنه لا بد بالدرجة الأولى من اكتمال أركانها الأساسية.
بالإضافة إلى ذلك فإنه يقع على المجني عليه (المدعي) عبء الإثبات بمختلف الطرق والوسائل المتاحة المنصوص عليها قانونيًا والتي تعترف بها المحكمة، أبرزها:
- شهادة الشهود: يمكن طلب الاستماع إلى الشهود إن وجدوا للإدلاء بشهادتهم فيما يتعلق بوقوع جريمة الإكراه على التوقيع، سواء ما شاهدوه أو سمعوه أو وصل إلى علمهم.
- اليمين الحاسمة: طلب المجني عليه إلزام الجاني بأداء اليمين الحاسمة.
- إقرار الجاني: اعتراف الجاني بارتكاب الجرم المنسوب إليه سواء أمام القضاء المختص أو في مركز الشرطة أو أحد مراكز الأمن.
- الخبرة: طلب اللجوء إلى معرفة رأي الخبرة والاختصاص والتي تساعد في الإثبات.
- القرائن القضائية: وهي وجود المستند الأصلي للمستند الذي تم إجبار المدعي على توقيعه.
أسباب البراءة في الإكراه على التوقيع
تعتبر أسباب البراءة من المعلومات الهامة التي يجب معرفتها لأنها تعتبر الأساس القانوني والمنفذ الذي يُمَكِّن المتهم من بناء دفاعه عليها والحصول على البراءة الكاملة من التهمة الموجهة ضده.
وأهم أسباب البراءة التي يمكن التأسيس عليها في جريمة الإكراه على التوقيع والإمضاء على المحررات والمستندات، هي:
- ضعف الأدلة المقدمة أو عدم وجود أدلة أصلًا.
- عدم اكتمال أركان جريمة الإكراه على التوقيع المادية والمعنوية، سواء عدم توافر النية الجرمية والقصد الجنائي على ارتكاب الجريمة أو انتفاء الفعل الجرمي.
- عدم وجود نسخة أصلية من المستند المدعى الإكراه على توقيعه.
- عدم وجود ضرر فعلي من وقوع الجريمة: إذا لم يكن هناك ضرر فعلي واقع على المدعي في جريمة الإكراه على التوقيع فإن ذلك يمكن استخدامه كأحد أسباب البراءة.
- سقوط الجريمة بالتقادم: وهو انتهاء الحق في ملاحقة جريمة جزائية أو تنفيذ عقوبتها المقررة بعد مرور فترة زمنية معينة، وهي 10 سنوات على تاريخ وقوع الجريمة وعلم المدعي بها في جريمة الإكراه على التوقيع.
- وجود أخطاء إجرائية في صفة ومصلحة المدعي أو في الشكوى المقدمة أو في التحقيق وغير ذلك من الإجراءات القانونية والقضائية.
الأسئلة الشائعة
وبذلك نكون تناولنا في هذا المقال جريمة امضاء مستند بالاكراه الكويت وتعرفنا على أركانها وعناصرها، والعقوبات المقررة لها، وكيفية إثباتها.
ونؤكد لك على ضرورة الاستعانة بخبرة محامي جنائي في الكويت من مكتبنا للمحاماة، فهو قادر على مساعدتك وتقديم الحلول القانونية التي تضمن حقوقك وتحفظ مصالحك بسرعة وفعالية.
اقرأ المزيد عن: عقوبة التهديد في الكويت، وقد تبحث عن أفضل محامي جنايات في الكويت.
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.