تُعتبر جناية سب وقذف وتشهير عن طريق الواتس اب بالكويت من أكثر القضايا التي تعرض أمام المحاكم الجزائية في الكويت، نتيجة التطور الكبير في وسائل الاتصالات، ووسائل التواصل الاجتماعي.
فما هي جناية السب والقذف؟ وما عقوبتها؟ وما الإجراءات القانونية عند الوقوع ضحيتها؟، تابع القراءة لتعرف الإجابة بالتفصيل.
لاستشارة محامي كويتي شاطر في قضايا تشهير، تواصل معنا عبر صفحة الأرقام المبينة في اتصل بنا، أو عبر زر الواتس أب.
جدول المحتويات
جناية سب وقذف وتشهير عن طريق الواتس اب بالكويت.
جريمة السب والقذف عن طريق الواتس أب، هي إرسال رسائل نصية وصوتية تتضمن ألفاظ جارحة مهينة بطريقة علنية أو خاصة، وتلفيق الأقوال الكاذبة للمرسل له، بهدف خدش كرامته وحيائه وتشويه سمعته في المجتمع.
وحتى تعتد المحكمة بجناية سب وقذف وتشهير عن طريق الواتس اب بالكويت، يجب توافر أركانها التالية:
- الركن المادي الذي يتشكل في ثلاثة عناصر:
- الفعل: يشمل أي شكل من أشكال السب والقذف والتشهير، عبر الواتس أب، تستوجب العقاب.
- النتيجة الجرمية: يتطلب تحقق هذه الجريمة أن تصل الأفعال المسيئة إلى شخص المجني عليه، مسببة له الأذى النفسي أو الاجتماعي، لأن عدم حصول ذلك ينفي وقوع الجريمة.
- الرابطة السببية: تعني وجود ارتباط مباشر بين الفعل والنتيجة الجرمية السابقة، التي ما كانت لتحصل لولا رسائل الواتس أب.
- الركن المعنوي: جريمة السب والقذف جريمة متعمدة وتنطوي على قصد الإساءة والتشهير بالشخص.
- النية الجرمية: تعني أن يكون الفاعل مدركًا أثناء ارتكابه لفعل السب والقذف أن هذا الفعل غير قانوني ويستوجب العقاب، ورغم هذا الإدراك، يختار تنفيذها.
- القصد الجنائي: يتحقق عندما يكون إصرار الفاعل في تنفيذ الجناية متعمدًا إيذاء المجني عليه نفسيًا أو تشويه سمعته أو إزعاجه.
- الركن القانوني: تتميز هذه الجريمة بتطبيق مبدأ أساسي في القانون الجنائي (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني).
فالمواد (213-214) من قانون الجزاء الكويتي، نصت أنه لا جريمة إذا كان القذف يتضمن واقعة تقدرها المحكمة خدمة لمصلحة عامة أو خاصة يجب الكشف عنها، أو صدرت بمقتضى وظيفي أو خدمة للقانون.
عقوبة السب والقذف عن طريق الواتس اب
وفق المادة الأولى من قانون إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية يعاقب بالحبس مدة سنتين وغرامة ألفي دينار أو إحدى العقوبتين، كل من أرسل ألفاظ سب وقذف للغير، عبر الواتس أب، ومصادرة الأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
ووفق المادة (70) من قانون تنظيم الاتصالات يعاقب بالحبس مدة سنتين، وغرامة (5000) دينار أو بإحدى العقوبتين، كل من وجه عبر الواتس أب، رسائل إهانة منافية للآداب.
وتكون العقوبة بالحبس مدة خمس سنوات والغرامة من ألف دينار حتى عشرة آلاف دينار، إذا اقترنت أفعال السب والقذف تهديدًا أو ابتزاز.
الإجراءات القانونية عند التعرض للسب والقذف والتشهير عبر الواتس اب
عند التعرض للسب والقذف والتشهير عبر الواتس أب شركة في الكويت، يجب على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية التالية:
- تعيين محامي قضايا السب والقذف الإلكتروني من شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية، لاتخاذ كافة الخطوات القانونية للسير في الدعوى.
- تقديم المجني عليه أو ذويه إذا كان قاصرًا أو فاقدًا أهليته، شكوى جنائية للنيابة العامة أو أقرب مخفر شرطة.
- تقديم الأدلة المادية (رسائل إلكترونية، مقاطع صوت أو فيديو، تفاصيل حساب الجاني الواتس أب، وصوره الشخصية، والشهود)، وكل ما يساعد في إدانة المتهم و-إثبات جريمة السب والقذف.
- ترفع النيابة العامة، بناء على طلب المجني عليه، دعوى -جرائم السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمام المحكمة المختصة، نيابة عن المجني عليه.
- تتواصل الأجهزة المختصة مع الهيئة العامة للاتصالات لكشف الفاعل.
- مطالبة المحكمة بإنزال العقوبات على المتهم.
- المطالبة المدنية بالتعويض عن الأضرار المادية أو المعنوية.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل إلى نهاية مقالنا الذي شرحنا كل ما يخص جناية سب وقذف وتشهير عن طريق الواتس اب بالكويت، من خلال تبيان أركانها وعقوباتها، والإجراءات القانونية الواجب اتباعها عند الوقوع ضحيتها.
ولأي استفسار إضافي أو استشارة قانونية حول موضوع مقالنا، ليس أمامك سوى التواصل مع محامي شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية الكويتية.
اقرأ المزيد عن: إجراءات رفع دعوى تشهير في الكويت، وتعرف على نموذج دعوى التشهير بالكويت، ومذكرة دفاع في جنحة سب وقذف بالكويت.
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.