جرم المشرع الكويتي أفعال القتل عامة والقتل الخطأ خاصة، وأفرد في بنوده المواد القانونية الخاصة بإقرار عقوبة القتل الخطأ في الكويت، والتي سنسردها في فقرتنا القادمة بالتفصيل.
يمكنك التواصل مباشرة مع محامي جنائي في الكويت، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
عقوبة القتل الخطأ في الكويت.
القتل غير العمد أو الخطأ، هو كل فعل مادي صدر من الجاني أدى إلى موت المجني عليه دون قصد إزهاق روحه، مثل الحالات الآتية:
- تفريط: هو تجاوز الجاني نشاطًا ماديًا معينًا، مسموح قانونًا، متسببًا وفاة شخص خطأ، مثل: (زيادة جرعة دواء).
- إهمال: إذا قصر الجاني عن القيام بأداء واجباته مما تسبب في وفاة إنسان.
- عدم انتباه: هو كل نشاط مادي يسبب بقتل شخص دون انتباه من الجاني، مثل: (إطلاق رصاصة لصيد حيوان متسببة بإصابة شخص مخفي داخل الغابة).
وعقوبة القتل الخطأ وفق قانون الجزاء الكويتي، هي:
- حسب المادة (154)، يعاقب بالحبس مدة لا تتعدى ثلاث سنوات، وبغرامة أقصاها (225) دينارًا، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من قتل نفسًا خطأ أو تسبب في قتلها من غير قصد، .
- حسب المادة (169) يعاقب بذات العقوبات السابقة، كل شخص يقوم بحراسة (حيوان، آلات ميكانيكية أو أي شئ آخر) ينطوي على خطر يهدد حياة الآخرين، ولم يتخذ الحيطة الواجبة لمنع هذا الخطر، وترتب على ذلك وفاة شخص حي.
- حسب المادة (168) يعاقب بذات العقوبة، كل شخص تعهد، في غير الحالات الاضطرارية، بإجراء عملية جراحية لشخص ما، أو بعلاجه، أو بالقيام بعمل مشروع فيه خطر يهدد الحياة، ولم يكن عنده القدر الكافي من الخبرة الفنية، أو لم يبذل العناية اللازمة في القيام بعمله، وترتب على ذلك وفاة المجني عليه.
دية القتل الخطأ
حالات الإعتداء على النفس بالقتل غير عمد، يستوجب فيها دفع الدية كاملة (100%) وفقًا لأحكام الشرع الإسلامي وجدول الديات والقانون المدني الذي نص على:
- إذا كان الضرر واقعًا على النفس، فإن التعويض عن الإصابة ذاتها يتحدد طبقًا لقواعد الدية الشرعية، دون تمييز بين شخص وآخر، ويلتزم الجاني بضمانه، ما لم يكن في أفعاله ملتزمًا حدود الدفاع الشرعي.
- تقدر الدية الكاملة عن القتل الخطأ بعشرة آلاف دينار، ويجوز تعديل مقدارها بمرسوم، ومتى استحقت يتقاسمها الورثة.
- إذا تعذرت معرفة المسؤول عن جريمة القتل الخطأ ودفع الدية، وفق أحكام المسؤولية عن الجرائم، وجب أداء الضمان على الدولة، باستثناء أن المصاب أو أحد ورثته قد أدى بخطئه لعدم معرفة المسؤول أو الضامن.
- تسقط دعوى الدية بمرور ثلاث سنوات من وقت وقوع الجريمة، أي على ذوي القتيل المطالبة بديته خلال هذه المدة.
ويسقط الحق بالدية إذا ثبت أن المقتول قد تعمد إصابة نفسه، أو أن أفعال موته حدثت نتيجة سوء تصرف فاحش ومتعمد من ناحيته.
أهمية المحامي قي قضية القتل الخطأ
تتمحور أهمية محامي الجنايات من شركتنا في قضية القتل الخطأ، من خلال الخدمات التالية:
- إعداد مذكرة الدفاع عن موكله، واستخلاص أدق وأقوى الأدلة والإثباتات والشهادات الكفيلة بتغيير وجهة نظر المحكمة لصالح موكله.
- رفع دعوى القتل الخطأ، وصياغة صحيفة الدعوى فيها، والسير بكامل إجراءاتها بدءًا من مخافر الشرطة حتى الحكم النهائي الذي يحقق العدالة لموكله.
- استنباط الأحكام غير المنصفة أو التي تشوبها مخالفة قانونية، والطعن فيها أمام المحاكم الأعلى درجة، والسعي الحثيث حتى بلوغ حكم منصف.
- تقديم الاستشارات القانونية في قضية القتل الخطأ، والتعريف بكافة الخطوات والتصرفات اللازمة لمنع تفاقم الجزاءات القانونية.
- التفاوض مع أسرة المجني عليه، والسعي لتقريب وجهات النظر، من أجل تخفيف -عقوبة القتل الغير عمد، أو حتى التنازل عن الدعوى أو الصلح مقابل الضمان المالي.
الأسئلة الشائعة
أسئلة مهمة يطرحها القراء حول عقوبة القتل الخطأ في الكويت، سنجيب عنها بالتفصيل:
تعرفنا في هذا المقال على عقوبة القتل الخطأ في الكويت، وعرفنا بهذه الجريمة والأركان المكونة لها والمترتب عليها إيقاع العقوبة على الجاني.
أفضل الخدمات والاستشارات القانونية في قضايا الجنائية كافة، يمكنكم الحصول عليها عبر التواصل مع محامي جنائي في الكويت الموجود في شركتنا للمحاماة.
يمكنك الاطلاع على: حكم محاولة القتل العمد في الكويت، وكذلك حكم القتل العمد في الكويت، وتعرف على تفاصيل دية القتل العمد في الكويت، وأهم الدفوع في الشروع بالقتل في الكويت.
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.