قضية المخدرات لأول مرة في الكويت ينتج عنها العديد من التدابير القانونية والاحترازية، وتعد أولى القضايا التي تستحوذ على الجانب الجنائي بهدف منعها.
ما حكم اول سابقة مخدرات في الكويت؟ هذا ما سوف نشرح عنه بالتفصيل في هذا المقال، استمروا معنا.
لأي استشارة قانونية حول قضايا المخدرات، تواصل مع أفضل محامي في الكويت عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
حكم اول سابقة مخدرات في الكويت.
أقر قانون مكافحة المخدرات الكويتي أحكام جرائم المخدرات لأول مرة في المواد (31 و32 و33)، على النحو التالي:
- يعاقب بالحبس عشر سنوات، وبغرامة عشرة آلاف دينار، على حيازة المخدرات لأول مرة بقصد الاستعمال الشخصي، ما لم يبرز رخصة طبية أو وصفة طبية.
- يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد، كل من حاز أو أنتج المخدرات بقصد الاتجار، من غير ترخيص من وزير الصحة.
- يعاقب بالحبس المؤبد، وبغرامة تتراوح بين (10.000) و(20.000) دينار، كل من حاز مواد مخدرة الواردة في جدول المخدرات في الكويت بقصد الاتجار أو للتعاطي لأول مرة بمقابل، ومن غير ترخيص من وزير الصحة، وكل من رخص له بحيازة مواد مخدرة لاستعمالها في غرض معين، وتصرف فيها بمقابل في غير ذلك الغرض.
- فإذا ارتكبت هذه الجرائم بغير مقابل تكون العقوبة الحبس مدة تتراوح بين خمس سنوات وعشر سنوات، وغرامة تتراوح بين (5000) و(10.000) دينار.
- يعاقب بالحبس مدة عشر سنوات، وبغرامة وعشرة آلاف دينار، كل من حاز مخدرات لأول مرة دون قصد التجارة أو الاستعمال الشخصي، بغير ترخيص من وزير الصحة.
حيث يجوز للمحكمة بدلًا من توقيع عقوبة الاستعمال الشخصي للمخدرات، في قضية استخدام مخدرات اول مرة ولم يبلغ (21) سنة، أن تأمر بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، حتى تقدم تقريرًا عن حالته خلال مدة حددتها المحكمة، لتقرر الإفراج عنه أو استمرار إيداعه.
مدة الإيداع بالمؤسسة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، يوضع بعدها المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة الإيداع.
يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة في قضية مخدرات اول مرة وإبعاد المحكوم عليه الأجنبي عن الكويت إذا ثبت إقلاعه عن الإدمان، وفق طلب تقدمه لها النيابة العامة، وبعد خضوع المسجون لفحص طبي من لجنة مختصة.
الأسئلة الشائعة
إلى هنا نكون قد شرحنا كل ما يخص حكم اول سابقة مخدرات في الكويت، وَعقوبتها وكيفية الإبلاغ عن تعاطي المخدرات، وجواز الحيازة والتعاطي.
مؤكدين على أن قضايا المخدرات تحتاج إلى محامي محترف وخبير وبالتأكيد ستجده في شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية في الكويت.
يمكنك الاطلاع على: حكم تعاطي المخدرات في الكويت، وقد تبحث عن: محامي جنائي في الكويت ليساعدك في قضيتك.
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.