تعتبر درجات التقاضى فى الجنح بالكويت من الجوانب المهمة التي تضمن تحقيق العدالة وتسهيل الإجراءات وضمان صحتها من الناحية القانونية.
وفي هذا المقال، سنوضح درجات التقاضي المتعلقة بالجنح في الكويت، لذا تابع معنا.
تواصل مباشرة مع محامي كويتي خبير في قضايا الجنح، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
درجات التقاضى فى الجنح بالكويت
تُعتبر درجات التقاضي بالجنح جزءًا أساسيًا من النظام القانوني، حيث تساهم في تحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد المتهمين.
وحسب قانون المرافعات الجزائية الكويتي، تتكون درجات التقاضي في الكويت بالنسبة لقضايا الجنح من مرحلتين:
- المحكمة الابتدائية: وهي الجهة الأولى التي تتلقى الدعوى وتصدر الحكم الأول.
- محكمة الاستئناف: يمكن للأطراف الطعن في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية أمام محكمة الاستئناف، التي تراجع القضية وقد تؤيد الحكم أو تعدله أو تلغيه.
حيث تنص المادة 199 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية في الكويت، أنه يجوز استئناف أي حكم صادر بصفة ابتدائية عن محكمة الجنايات أو الجنح سواء كان الحكم صدر بشكل حضوري أو غيابي.
ويكون الحق في الطعن بالأحكام الصادرة عن محكمة الجنح في حال كانت العقوبة هي الحكم بالحبس لكل من:
- النائب العام ومن يفوضه بذلك
- المحكوم عليه والمسؤول عنه.
- المدعي.
ويتم تقديم الطعن أمام محكمة الاستئناف العليا، وميعاد استئناف حكم محكمة الجنح هو عشرون يوماً من تاريخ نطق الحكم اذا كان حضوري.
وبالتالي فيما يخص قضايا الجنح، يجرى النظر فيها على درجتين، الأولى أمام محكمة الجنح والثانية أمام محكمة الاستئناف.
ويهدف هذا النظام إلى توفير فرصة للمحكوم عليهم لتقديم استئناف ضد الأحكام الصادرة، مما يسهم في حماية حقوق الأفراد وتمكينهم من الحصول على حكم عادل.
الأسئلة الشائعة
في ختام هذا المقال، نكون قد استعرضنا درجات التقاضي في قضايا الجنح في الكويت، ونأمل أن نكون قد قدمنا لك المعلومات الضرورية لتعزيز فهمك لدرجات التقاضي في الجنح.
وللحصول على استشارة قانونية دقيقة وموثوقة، تواصل مع محامي جنائي في الكويت من شركتنا للمحاماة.
اقرأ المزيد عن: الطعن بالاستئناف في الجنح بالكويت، وتعرف على الفرق بين الجنحة والجناية في الكويت، وقد تبحث عن محامي جنايات في الكويت.

تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.