إن رفع دعاوى كيدية، والتي يُقصد بها تلك الدعاوى التي تُبنى على أسس زائفة إلى سمعة أفراد أبرياء، تضر بسمعة الأشخاص وتُهدد استقرارهم النفسي والاجتماعي، لذلك أتاح المشرع للأحكام أن تقضي بالعوض لمن يتعرض لمثل هذه الدعاوى.
وفي مقال اليوم سنوضح إجراءات رد اعتبار دعوى كيدية في الكويت، وشروط اللازمة، تابع معنا.
يمكنك التواصل مع محامي كويتي محترف، عبر الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
كيفية رد اعتبار دعوى كيدية في الكويت
الدعوى الكيدية تضر بسمعة الأفراد، ومن هنا يبرز أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن النفس ضد مثل هذه الدعاوى، وللنجاح في رد اعتبار المدعى عليه، هناك مجموعة من الإجراءات التي ينبغي اتباعها، تتلخص فيما يلي:
- إعداد مذكرة الدفاع من قبل محامي شاطر، خطوة مهمة في التصدي للدعوى الكيدية، ويجب أن تتضمن أعذاراً تتبين كيدية الدعوى.
- يجب على الجهة المدعى عليها أن تبدأ بقراءة وفهم محتوى الشكوى المقدمة ضدها، هذا يسمح لها بتحديد النقاط الأساسية التي يمكن الاعتماد عليها في الدفاع.
- إذا كانت الشكوى مسجلة من قبل شخص مجهول الهوية، أو لم يتم تحديد اسمه، أو لم يُذكر مكانه أو رقم هاتفه أو هويته الوطنية، يمكن للمدعى عليه رفض الشكوى والطعن فيها، حيث إنه لا يمكن قبول دعوى من جهة غير معروفة.
تتطلب هذه الإجراءات تقديم الأدلة الكافية والمناسبة لدعم الدفاع، مما يلعب دورًا حاسمًا في تحقيق العدالة وإظهار زيف الدعوى الكيدية، من خلال التمسك بالقوانين والإجراءات المناسبة.
شروط رد الاعتبار في الدعوى الكيدية
سوف نوضح لكم الشروط الواجب توافرها من أجل رد الاعتبار في الدعوى الكيدية، وهي:
- على المدعى عليه أن يثبت أن المدعي يسعى لتحقيق منفعة شخصية غير قانونية أو غير مشروعة، بهدف إلحاق الضرر بالمدعى عليه، مما يعكس كيدية الدعوى.
- يجب إثبات أن المدعي يستخدم الدعوى الكيدية كوسيلة للضغط على المدعى عليه للحصول على حق مثبت قضائيًا في صالحه، مما يؤكد نية المدعي السيئة.
- يجب على المدعى عليه أن يثبت عدم وجود أي أدلة قانونية تدعم ما ورد في دعوى المدعي، أو أن هناك أدلة واهية يمكن دحضها بأدلة قوية ومستوفية للشروط القانونية تثبت براءة المدعى عليه.
- يجب أن يقدم المدعى عليه دليلًا يثبت أن المدعي لا يملك أي حق قانوني في الشكوى المقدمة ضد المدعى عليه.
صيغة رد اعتبار الدعوى الكيدية
الآن سنقدم لكم صيغة رد اعتبار الدعوى الكيدية، وهي كالتالي:
التاريخ …..
المحكمة …..
إلى المحكمة الكريمة
الموضوع: دعوى رد اعتبار
أنا ……، المقيم في ……، أتقدم إليكم بهذه الدعوى لرد الاعتبار، وذلك استنادًا إلى المادة [المادة المعتمدة للدعوى] من قانون العقوبات الكويتي.
أود أن أبين ما يلي:
- تعرضت لحملة تشويه واتهامات باطلة قام بها [اسم الشخص المدعى عليه]، وذلك اعتبارًا من [تاريخ بداية الحملة الإعلامية/الاتهامات] عبر [وسيلة الإعلام/المنصة الإلكترونية]، حيث تم تداول هذه الاتهامات الكاذبة بشكل واسع.
- إن الهدف من هذه الدعوى هو تصحيح الحقائق وإثبات أن الاتهامات الموجهة إليّ هي غير صحيحة، وتفتقر إلى الأساس، وتشوبها الافتراءات والتشويهات.
- أؤكد التزامي بحقوقي القانونية وسمعتي المهنية، وأطالب بتصحيح الصورة المشوهة الناتجة عن هذه الاتهامات ونشر الحقائق الصحيحة بشأن وضعي.
- أقر بحق الرد الممنوح لي، وأتوقع أن يتم التعامل مع هذه الوثيقة وفقًا للمعايير القانونية المعترف بها.
(أرفق مع هذه الصحيفة كافة المستندات والأدلة الداعمة التي تثبت عدم صحة الاتهامات الموجهة إليّ).
أطلب من سيادتكم أخذ هذا الرد بعين الاعتبار واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سمعتي ومصالحي الشخصية.
أشكر تعاونكم الكريم واهتمامكم الدائم، وأنتظر بفارغ الصبر قراركم العادل والمنصف.
مع خالص التحية،
الاسم ……
التوقيع ……
التاريخ ……
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل إلى ختام مقالنا، حيث قدمنا بتوضيح كيفية رد اعتبار دعوى كيدية في الكويت، لحماية الأفراد من التهم الكيدية والافتراءات التي قد تؤثر سلبًا على سمعتهم ومكانتهم.
وللحصول على أدق الاستشارات القانونية، يمكنك التواصل مع أفضل محامي جنائي في الكويت لدى شركتنا للمحاماة.
اقرأ المزيد عن: رفع دعوى رد اعتبار في الكويت، ورد اعتبار تشويه سمعة في الكويت، وشروط تعويض رد اعتبار في الكويت،

تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.