رد الاعتبار في القانون الكويتي يعتبر وسيلة من وسائل محو آثار الحكم الجزائي وذلك تماشيًا مع أهداف السياسة الجنائية في إصلاح وتهذيب المحكوم عليهم.
ما هو رد الاعتبار؟ وما أنواعه، سنجيب عن كافة هذه الأسئلة بالتفصيل في الفقرات القادمة، تابعونا.
تواصل مع افضل محامي جنائي في الكويت شاطر في رد اعتبار، عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
معنى رد الاعتبار في القانون الكويتي
رد الاعتبار هو إجراء قانوني یعید المحكوم عليه إلى وضعه الاجتماعي والقانوني السابق كما كان قبل الحكم، ومحو الحكم بالإدانة بالنسبة للمستقبل، وزوال كل ما يترتب عليها من آثار جنائية، كأنها لم تكن، وإرجاع الحقوق والأهلية القانونية.
ورد الاعتبار نوعان:
رد الإعتبار القانوني: یقوم على قرينة حسن سلوك المحكوم عليه، خلال مضي المدة القانونية، لكن بعد توافر الشروط التالية:
- تمام تنفيذ عقوبته المحكوم بها، أو صدور عفو عنها، أو سقوطها بالتقادم.
- مضي عشر سنوات إذا كانت الجريمة جناية عقوبتها تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة، وخمس سنوات إذا كانت الجريمة جنحة عقوبتها لا تزيد ثلاث سنوات أو الغرامة، من تاريخ تمام التنفيذ أو صدور العفو أو انقضاء مدة التقادم.
- أن يكون المحكوم عليه قد حسنت سيرته، وألا یصدر خلال هذه الفترات حكم بعقوبة معينة عليه.
رد الإعتبار القضائي: هو مجموعة الإجراءات التي تتبع أمام جهة قضائية، وتفصل فيه حسب تقديرها، وما يتراءى لها من ظروف الطالب عما إذا كان جديرًا برد اعتباره إليه إذا حسنت سيرته وقوَّم نفسه منذ صدور الحكم عليه أم غير جدير.
- يقدم طلب رد الإعتبار القضائي إلى رئيس الشرطة والأمن العام.
- يجب أن يكون قد مضى على تاريخ تمام التنفيذ، أو العفو، أو انقضاء مدة التقادم، خمس سنوات لعقوبات الجنايات، وثلاث سنوات لعقوبات الجنح.
- يشتمل الطلب على البيانات الواجبة في عرائض الاستئناف مع إضافة بيانات عن الأمكنة التي أقام فيها خلال المدة المقررة لرد الاعتبار.
- على رئيس الشرطة والأمن العام تكليف أحد المحققين بإجراء تحقيقات للتثبت من حسن سيرة المحكوم عليه واستقامته خلال هذه المدة.
- ثم يحال الطلب إلى رئيس محكمة الاستئناف العليا بتقرير يبين فيه المحقق رأيه.
الفرق بين رد الاعتبار القانوني والقضائي
يتشابه رد الاعتبار القانوني والقضائي في جوانب كثيرة أهمها النتيجة وهي رد الاعتبار، وبدء مدة رد الاعتبار في القانون الكويتي من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة أو صدور عفو عنها أو سقوطها بالتقادم، وحسن سلوك المحكوم عليه، لكن يختلف من النواحي التالية:
| رد الاعتبار القانوني | رد الاعتبار القضائي |
| حتمي، بقوة القانون، لا وجه لرفضه إذا ثبت مضي مدة التجربة دون ارتكاب جرم خلالها. | غير حتمي، يعتمد على حكم المحكمة، فإن استحق استجاب لطلب المحكوم عليه، وإن لم يتحسن سلوكه يرفض. |
| ليس بحاجة إلى اللجوء إلى السلطة القضائية. | يحتاج تقديم طلب رسمي إلى رئيس الشرطة والأمن العام. |
| مدة إصداره محددة، يتم بمجرد مضي مدة قانونية محددة،عشر سنوات للجنايات، وخمس سنوات للجنح، دون جرائم أو مخالفات. | مدة غير محددة، تعتمد على إجراءات التحقيق، للتبين من حسن سيرة سلوك المحكوم عليه، ثم تصدر المحكمة حكمها بعد التأكد. |
| لا يوضع المحكوم عليه تحت المراقبة. | يوضع المحكوم عليه تحت المراقبة. |
| أقل كفاءة، يفيد صاحب السلوك غير الأخلاقي الذي يعيش على هامش القانون وكذلك من ارتكب جرائم أخرى عديدة ولم يكشف أمرها. | لا يتم إلا بعد تحقق السلطات من حسن سيرة وسلوك المحكوم عليه، والتثبت من جدارته برد اعتباره، ويمارس بشأنه القضاء تحقيقات ومتابعات تقديرية واسعة. |
| يكرر كلما توافرت فيه ظروفه وشروطه القانونية. | الحكم برد الاعتبار القضائي للمحكوم عليه، يجوز لمرة واحدة فقط. |
| تلقائي، لا يحتاج قيام المحكوم عليه بأي إجراءات قانونية. | يشترط رفع طلب إلى القضاء من المحكوم عليه أو نائبه القانوني، وفي حالة وفاة المحكوم عليه يجب لزوجه أو أصوله أو فروعه تتبع الطلب. |
| حل بديل في حال رفض رد الاعتبار القضائي. | يمكنها رد اعتبارك بشكل أسرع ومرونة أكثر. |
الأسئلة الشائعة
تعرفنا من خلال هذا المقال على معنى رد الاعتبار في القانون الكويتي، وأنواعه، القانوني والقضائي والفرق بينهما وفق قانون رد الاعتبار.
وكل هذا لا يغني عن استشارة المحامين الخبراء بقضايا رد الاعتبار/ من خلال التواصل مع شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية في الكويت.
قد تبحث عن: محامي جنايات في الكويت ليساعدك في قضيتك.
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.