سقوط الحكم الغيابى فى الجنح بالكويت من القضايا الهامة، التي يعاني الكثير من المحكومين في البحث عن شروطها وإجراءاتها، والتي سوف نسردها بشكل قانوني مفصل في هذا المقال، هيا لنبدأ.
لأي استفسار قانوني، تواصل مباشرة مع أفضل محامي جنائي في الكويت، عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
إجراءات سقوط الحكم الغيابى فى الجنح بالكويت
إجراءات سقوط الحكم الغيابي في الجنح في قانون الكويت تختلف باختلاف أسباب سقوطه، والتي سنشرح كل سبب فيها منفردًا كالتالي:
- سقوط الحكم بسبب تقادم الحكم الغيابي:
- يقدم المحكوم عليه طلب سقوط الجنح الغيابية النهائية بعد مرور عشر سنوات على صدوره، إلى النيابة العامة المسؤولة عن تنفيذ الأحكام الجزائية، أو أمام محكمة الموضوع المختصة.
- تتم دراسة الملف فإذا وجدت أن العقوبة ساقطة بالتقادم أصدرت قرارًا بذلك.
- قد تتخذ المحكمة قرارها بإسقاط العقوبة بالتقادم من تلقاء نفسها والامتناع عن تنفيذ حكم سقط بالتقادم، لأنه من النظام العام.
- تضم المحكمة قرار الإسقاط إلى ملف الدعوى.
- السقوط لوفاة المحكوم عليه قبل الفصل في الحكم: يسقط -الحكم الغيابي في القانون الكويتي تلقائيًا دون طلب، لأن الأحكام لا تنفذ على الأموات، باستثناء الغرامات المالية التي يمكن تنفيذها من تركة المحكوم عليه المتوفى.
- السقوط بالعفو العام (عن جريمة معينة) أو الخاص (عن مجرم بعينه): يترتب عليه سقوط العقوبة تلقائيًا، وهذا لا يمنع المجني عليهم والمتضررين من الجريمة من المطالبة بحقوقهم المدنية وتعويضهم أمام المحكمة الجزائية.
- السقوط لتنازل المجني عليه عن حقه في العقاب في جنح الشكوى: إذا رغب المجني عليه في العفو عن المحكوم عليه أو الصلح معه، على مال قبل صدور الحكم أو بعده، قدم طلبًا للمحكمة التي أصدرت الحكم لتنظر فيه.
- السقوط لوقف تنفيذ الحكم: يجوز للمحكمة إذا قضت بحبس المتهم مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة، أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم، إذا استشفت حسن سلوكه، ويوقع المحكوم عليه تعهدًا مصحوبًا بكفالة شخصية أو عينية أو بغير كفالة حسب قرار المحكمة.
شروط سقوط الحكم الغيابي في الجنح
يجب الانتباه أن سقوط الحكم الغيابي في الجنح يتطلب لقبوله من المحكمة توافر عدة شروط مهمة وأساسية وهي:
- أن يصير الحكم الغيابي الصادر نهائيًا، أي غير قابل للطعن لأي سبب كان، وواجب التنفيذ.
- وجود خطأ أو بطلان في إعلان الحكم الغيابي في الجنح للمتهم.
- أن يكون صادر بالعقوبة، فلا سقوط لحكم البراءة.
- انقضاء عشر سنوات بعد صيرورته نهائيًا، دون تنفيذه.
- مضي عشر سنوات دون القبض على المحكوم عليه بالحبس.
- مضي عشر سنوات دون القيام بإجراءات التنفيذ المتخذة في مواجهة المحكوم عليه بالغرامة أو تصل لعلمه.
- عدم وجود مانع قانوني أو مادي يحول دون البدء بالتنفيذ، (وجود المحكوم عليه خارج البلاد).
مدة سقوط الحكم الغيابى فى الجنح
مدة سقوط الحكم الغيابي النهائي في الجنح هي عشر سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا، وثلاث سنوات في حال وقف تنفيذ الحكم، وسنتين عند عدم النطق به، ولا تقبل هذه المدة الانقطاع أو الوقف، إلا إذا اتخذ إجراء صحيح وكامل.
وتعّد عنصرًا من عناصر الحق ذاته، ولازمة لظهوره بشكل نهائي، وللقاضي إثارتها من تلقاء نفسه، وتتميز بالقصر وعدم قابليتها للانقطاع أو الوقف أو التطويل والتقصير لتعلقها بالنظام العام.
وحق تنفيذ الحكم الذي سقط لعدم استعماله في الميعاد، لا يصلح لا طلبًا ولا دفعًا، ومدة السقوط يترتب على انتهائها سقوط حق التنفيذ نهائيًا، ولا يخلفه أي حق طبيعي، على خلاف مدة التقادم التي لا تؤدي انتهاء مدتها إلى سقوط الحق بل يصبح حقًا طبيعيًا للمحكوم عليه يمكنه المطالبة أو الدفع به أمام المحكمة، رغم أن النتيجة واحدة وهي سقوط العقوبة.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل إلى نهاية مقالنا نتمنى أن نكون قد أجبنا حول الاستفسارات المطروحة عن شروط سقوط الحكم الغيابى فى الجنح بالكويت وإجراءاته القانونية.
ولمزيد من الاطلاع والاستفسارات القانونية حول قضايا سقوط الأحكام تواصل مع محامي شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية في الكويت.
اقرأ المزيد عن: الاعتراض على الحكم الغيابي في الكويت، وقد تبحث عن محامي جنايات في الكويت ليساعدك.
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.