حق الطعن في الاحكام الجزائية في الكويت يتم تفعيله لتصحيح الأخطاء التي تشوب الأحكام القضائية، إحقاقًا للحق والعدل.
ما هي طرق الطعن في الاحكام الجزائية فى الكويت؟ أسباب رفضها، وشروطها، نشرحه بشكل موسع في مقالنا، تابع معنا.
تواصل مع أفضل محامي بالكويت مختص في الطعون الجزائية، عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
طرق الطعن في الاحكام الجزائية فى الكويت.
الطعن في الأحكام الجزائية هو الرخصة الممنوحة لأطراف الدعوى لإعادة طرحها على القضاء، من أجل استظهار العيوب الواردة في حكمها، والمطالبة بإلغاء هذا الحكم أو تعديله، على أن يتم استعمالها وفق تدرج الطعن.
أنواع الطعن تدريجيًا:
- طرق الطعن العادية: جائزة لكل خصوم الدعوى، أيًا كان نوعها ولأي سبب موضوعي وقانوني، وتوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وهي:
- المعارضة: هي تظلم المحكوم عليه من الحكم الصادر ضده في غيبته عن الجلسة، دون تقديم دفاعه ومبرراته القانونية، وتعيد طرح الدعوى على المحكمة الابتدائية نفسها التي أصدرت الحكم لنظرها من جديد.
- الاستئناف: يطرح الدعوى على محكمة الدرجة الثانية، لمراجعة الحكم الصادر عن محكمة أول درجة، لتغييره وإصلاح أخطاءه، وتوحيد قواعد تطبيق القانون وتأويله عليه عند اختلاف وجهات النظر بين القضاة.
- طرق الطعن الاستثنائية: لا يمثل درجة من درجات التقاضي لذا فهو طعن يحاكم الحكم النهائي من الناحية القانونية من حيث تطبيق القانون أو تأويله وصحة الإجراءات المتبعة في إصداره، ولا يجوز استخدامه إلا بعد استنفاد طرق الطعن العادية، وهي:
- التمييز: هو محاكمة الحكم البات من الناحية القانونية، ومن حيث تطبيقه للقانون أو تأويله، وصحة الإجراءات المتبعة في إصداره، والتأكد من بطلان الحكم من عدمه.
- التماس إعادة النظر: هو مراجعة أحكام الإدانة الباتة، لإصلاح خطأ قضائي في وقائع الدعوى، أو ظهور أدلة ووقائع جديدة مفصلية.
شروط الطعن في الأحكام الجزائية
حدد المشرع الكويتي شروطًا خاصة لاستخدام طرق الطعن في الأحكام الجزائية، حتى لا تكون أداة استغلال لإعاقة سير العدالة، وهناك شروط عامة تشمل كافة الطعون، وشروط خاصة تختلف باختلاف الطعن كالتالي:
شروط عامة:
- أن يرفع خلال المدة القانونية المحددة لرفعه.
- أن يكون مقدمًا من ذي صفة وصاحب مصلحة في الطعن، أو ممثله القانوني.
- أن يرفع طلب الطعن بعريضة تشتمل بيانًا بالحكم المطعون فيه، والدعوى التي صدر بشأنها، وصفة الخصوم، والأسباب القانونية التي يستند إليها الطاعن في طعنه، وطلباته، وتوقيع الطاعن أو نائبه.
- أن يكون الحكم المطعون فيه قطعيًا، نهائيًا، فاصلًا في الدعوى، ومنهيًا للخصومة.
- أن يرفض الطاعن الحكم المطعون فيه صراحة أو ضمنًا.
- وجود عيوب وأخطاء قانونية في الأحكام المطعون بها.
شرط خاصة بكل طعن:
- المعارضة:
- تقتصر على الأحكام النهائية الغيابية، التي صدرت في غياب المحكوم عليه، بعذر أو بلا عذر.
- أن يكون صادرًا بالإدانة وليس بالبراءة.
- الاستئناف:
- أن يكون الحكم نهائيًا حضوريًا صادرًا عن محكمة أول درجة، أو غيابيًا فاته ميعاد الاعتراض.
- أن يكون صادرًا بالبراءة أو بالإدانة.
- التمييز:
- أن يكون باتًا، استنفذ فرص الطعن بالمعارضة والاستئناف.
- أن يكون مبني على خطأ أو مخالفة للقانون، لا يمكن تصحيحه، أو بطلان في الحكم.
- أن يكون صادرًا، بالبراءة أو الإدانة.
- سداد الرسوم المترتبة.
- التماس إعادة النظر:
- أن يكون الحكم باتًا، غير قابل للمعارضة أو الاستئناف أو التمييز.
- أن يكون صادرًا بالإدانة وليس بالبراءة.
- أن يكون مبني على غش أو تزوير أو إخفاء حقائق.
- ظهور أدلة أو وقائع جديدة مؤثرة في الحكم.
- سداد الرسوم المترتبة.
الأسئلة الشائعة
كان هذا شرحًا مفصلًا حول تعريف طرق الطعن في الاحكام الجزائية فى الكويت، شروطها وأسباب رفضها، ومواعيدها.
ولمزيد من الاستفسارات حول الطعون الجزائية في الكويت، تواصل مع محامي شاطر في الطعون من شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ المزيد عن: الطعن بالتمييز في الكويت، والطعن بالاستئناف في الجنح بالكويت، كذلك تعرف على الطعن في الاحكام المدنية الغيابية في الكويت
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.