إطلاق النار من الظواهر الخطيرة المنتشرة بالمجتمعات، فما هي عقوبة اطلاق النار في الكويت؟ وما هي عقوبة حمل السلاح بلا ترخيص؟، ستتعرف ضمن مقالنا عن أجوبة هذه الاستفسارات، تابع معنا.
إن كنت تبحث عن محامي في الكويت شاطر، تواصل معه مباشرة الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
عقوبة اطلاق النار في الكويت.
تصدى قانون الأسلحة والذخائر الكويتي، لكل فعل من شأنه إحداث خوف وقلق لدى المواطنين، واطلاق النار يندرج ضمن هذه الأفعال، والتي من الممكن أن تخلف عدة ضحايا أبرياء.
حيث فرض القانون الكويتي عقوبات في حال إطلاق النار تراوحت بين الحبس والغرامة، وتختلف المدة والقيمة باختلاف الحالة.
كما نصت المادة 22 من قانون الأسلحة والذخائر في الكويت على عقوبة اطلاق النار، وفق الآتي:
” يُعاقب من يطلق النار ولو كان يحمل سلاحه مرخصًا بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة واحدة وغرامة لا تتجاوز 1000 دينار كويتي أو إحدى العقوبتين، إذا تم إطلاق النار في إحدى الأماكن التالية:
- المناطق السكنية أو المعدة للسكن.
- الشاليهات.
- الأعراس والمناسبات والاحتفاليات والتجمعات.
- الأماكن النفطية والصناعية.
مما ذكر نستنتج أن القانون جرم إطلاق النار بالاحتفالات والمناسبات، ولو كان ذلك لمظاهر تعبير عن فرح بلا رغبة بترهيب الناس، حيث من الممكن أن تؤدي لنتائج لا تحمد عقباها.
عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص
نصت المادة 4 من قانون رقم 6 لسنة 2015 في شأن تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات في الكويت، على أنه:
يعاقب كل من حاز أو أحرز أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات ليس لها ترخيص أو من المحظور حيازتها بالحبس لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، وغرامة مالية لا تزيد عن 10 آلاف دينار كويتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين بعد انتهاء المدة المقررة بالمادة من القانون نفسه 6.
حيث بينت المادة 6 منه، على شرط إعفاء حائز السلاح غير المرخص من العقاب، مقيدة بمدة محددة لذلك، فجاء بنصها:
” المبادرة بتسليم الأسلحة النارية الغير مرخصة أو تسليم الذخائر أو المفرقعات المحظور إحرازها أو حيازتها، لوزارة الداخلية بغضون 4 أشهر من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية”.
الأسئلة الشائعة
وهنا نصل لنهاية مقالنا حول عقوبة اطلاق النار في الكويت، بينا خلاله ما يه العقوبة المفروضة على كل من مطلق النار، وحائز السلاح الغير مرخص.
وللحصول على استشارات قانونية حول القضايا الجنائية، لا تتردد بالتواصل مع أفضل محامي جنائي في الكويت من شركتنا للمحاماة.
اقرأ المزيد عن: عقوبة القتل الخطأ في الكويت، وعقوبة التهديد بالقتل في الكويت، وقد تبحث عن محامي جنائي في الكويت لاستشارته في قضيتك.
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.