صنف المشرع الكويتي الشروع بالقتل كجريمة يعاقب عليها، لكن بعقوبات أخف من القتل التام لعدم وفاة الضحية.
فما هي عقوبة الشروع بالقتل في القانون الكويتي؟ وكيفية إثباتها؟ هذا ما سوف نقدمه في مقالنا التالي، تابع معنا.
إن كنت تبحث عن محامي بالكويت متخصص في قضايا القتل، تواصل معنا مباشرة عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا، أو عبر الواتس اب.
جدول المحتويات
عقوبة الشروع بالقتل في القانون الكويتي.
أقر قانون الجزاء الكويتي على عقاب على الشروع بالقتل أخف من جريمة القتل التامة، حيث تنص المادة 46 من قانون الجزاء على أنه يعاقب على الشروع بالعقوبات الآتية:
- الحبس المؤبد إذا كانت عقوبة جريمة القتل التامة الإعدام.
- الحبس مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة، إذا كانت عقوبة جريمة القتل التامة الحبس المؤبد.
- الحبس مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر لعقوبة جريمة القتل التامة.
- الغرامة التي لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة التامة، المقدرة (1125) دينار.
ومعنى (إلا إذا قضى القانون بخلاف ذلك) أنه إذا جاء في نص قانوني آخر حكم يعاقب على الشروع بالقتل بعقوبة تساوي عقوبة الجريمة التامة، فيجب تطبيق هذا الحكم، مثل:
- حالات العودة (من سبق الحكم عليه بعقوبة قتل، وشرع في ارتكاب جريمة قتل أخرى).
- ارتكاب الجاني جملة جرائم لغايات مختلفة وخطيرة، تعددت العقوبات التي يحكم بها عليه.
- الأضرار التي حصلت للضحية نتيجة الشروع بالقتل.
- خطورة القتل المشروع فيه.
مدة حكم الشروع بالقتل
أقر قانون الجزاء الكويتي مدة حكم الشروع بالقتل على النحو التالي:
- تكون مدة الحبس على الشروع بالقتل مع سبق الإصرار والترصد هي المؤبد.
- تكون مدة الحبس على الشروع بالقتل لا تتجاوز خمس عشرة سنة، إذا لم يقترن الفعل بالإصرارِ والترصد.
- الحبس على الشروع بالقتل مدة لا تتخطى نصف الحد الأقصى المقرر للحبس في جريمة القتل التامة في الظروف المخففة.
نص مادة الشروع بالقتل
نصت المادة 45 من قانون الجزاء الكويتي على الشروع في جريمة القتل وهي ارتكاب فعل بقصد قتل إنسان حي، إذا لم يتمكن الفاعل “لأسباب خارج إرادته” من إتمام الجريمة، ويعد المتهم شارعًا في القتل في الحالات التالية:
- سواءً استنفذ نشاطه ولم يستطع رغم ذلك قتل المجني عليه.
- مُنع رغم إرادته من القيام بكل أفعال القتل التي كان بوسعه ارتكابها.
- استحالة القتل لظروف يجهلها الجاني.
تهمة الشروع بالقتل بالقانون الكويتي
من خلال تعريف الشروع في جريمة القتل في قانون الجزاء الكويتي، يتضح ضرورة توافر ثلاثة أركان لاتهام الجاني بهذه الجريمة وهي:
- البدء في التنفيذ: أن يكون الجاني قد بدأ بالفعل في تنفيذ الجريمة التي عقد العزم على ارتكابها، وهي مرحلة تعقب مرحلة التحضير لارتكاب الجريمة، وفيها يكون الجاني قد أظهر إرادة القتل الحالي المباشر بشكل واضح.
- القصد الجنائي: الشروع جريمة عمدية، يتعين أن يتوافر فيها انصراف إرادة الجاني إلى قتل المجني عليه، مع العلم بتجريمِها ومعاقبة القانون عليها، ولكن لم تتحقق النتيجة لأسباب لا دخل لإرادته فيها.
- عدم تمام الجريمة لسبب خارج إرادة الجاني: حتى يعتبر الجاني شارعًا في الجريمة، يجب ألا يتحقق موت المجني عليه، وفق الشكل التالي:
الأسئلة الشائعة
بهذا القدر نكون قد أوضحنا بالتفصيل عقوبة الشروع بالقتل في القانون الكويتي ومددها، وإمكانية تخفيفها، والأركانِ المكونة لجريمة الشروع بالقتل، والفرق بين الشروع والقتل التام.
ولأي استشارة قانونية حول قضايا القتل في الكويت، يمكنك الاستعانة بأفضل محامي متخصص في قضايا القتل من شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
احصل على معلومات عن: كيفية كتابة مذكرة دفاع في القتل الخطأ في الكويت، وحكم القتل غير العمد بالكويت.
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.