تحدث المشرع الكويتي عن عقوبة تزوير شهادة الثانوية العامة في الكويت باعتبارها وثيقة رسمية تستخدم فيما بعد في كثير من المجالات.
فإذا كنت مهتم بالتعرف أكثر على جريمة تزوير شهادة دراسية وعقوبتها تابع معنا قراءة هذا المقال.
إن كنت تبحث عن محامي بالكويت شاطر بقضايا التزوير، تواصل معنا مباشرة عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
عقوبة تزوير شهادة الثانوية العامة في الكويت.
أبدت السلطات الكويتية جدية حقيقية في مواجهة ظاهرة تزوير الشهادات الدراسية العلمية، واستخدامها كمؤهل لاستكمال الدراسة الجامعية بتخصصات مختلفة على غير وجه حق.
وذلك من خلال فرض عقوبة على مرتكبي جريمة تزوير مؤهل دراسي باعتبارها محرر رسمي.
فقد عرفت المادتين 257 و259 من قانون الجزاء الكويتي تزوير محرر رسمي على أنه تغيير في جوهر المحرر بغية استخدامه كوثيقة حقيقية؛ وذلك من خلال إضافة أو حذف أو تغيير ألفاظ وأرقام تضمنها المحرر، أو من خلال تزييف توقيع أو ختم أو بصمة.
ويأتي حكم تزوير الشهادة في الكويت على أنه جناية، ويعاقب مرتكبها بما يلي:
السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، وبغرامة مالية يقدرها القاضي، والحرمان من العمل في وظيفة تابعة للقطاع العام لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
وقد تم استثناء قضية تزوير الشهادة الدراسية من التقادم حتى ولو بعد مرور 15 عام على وقوع الجريمة بسبب استمرار أثرها؛ كدراسة فرع جامعي على غير وجه حق، والحصول وظيفة تتعلق به وراتب ومزايا وغيرها مما يديم عواقب الجريمة.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي سنجيب عن أسئلة المهتمين بموضوع تزوير الشهادات الدراسية في الكويت:
وبهذا وصلنا غلى نهاية مقالنا الذي تناول جريمة تزوير شهادة دراسية وحكمها والعقوبة المترتبة على مرتكبها وإمكانية سقوطها بالتقادم.
إذا كنت ترغب التوسع أكثر حول حكم تزوير الشهادة الثانوية العامة يمكنك التواصل مع مكتب انعقاد القانوني؛ باعتباره محامي يمتلك معرفة عميقة، وخبرة واسعة في القانون الجنائي الكويتي.
احصل على معلومات عن: الدفوع الجوهرية في جريمة التزوير بالكويت، وتعرف أكثر عن قانون الجزاء الكويتي التزوير، وقد تبحث عن محامي متخصص في قضايا التزوير ليساعدك في قضيتك.
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.