قانون العفو الشامل الكويت

العفو حالة خاصة ومكرمة وليست حقًا للمعفي عنهم، ولإيضاح أكثر سوف نقدم شرحًا قانونيًا شاملًا حول قانون العفو الشامل الكويت، والفرق بينه وبين العفو الخاص، من خلال هذا المقال، لذا تابع معنا.

للحصول على استشارة قانونية دقيقة، تواصل مع محامي كويتي شاطر عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.

قانون العفو الشامل الكويت.

بموجب المادة (75) من دستور الكويت أن العفو الشامل لا يكون إلا بقانون من السلطة التشريعية يزيل الصفة الجرمية عن الجرائم المقترفة قبل صدوره.

وفي أي وقت أن يصدر عفوًا شاملًا عن المحكومين بجريمة أو بجرائم معينة، ويعتبر هذا العفو بمثابة حكم بالبراءة لهذه الجرائم المقترفة قبل تاريخ صدور العفو:

1. إذا صدر قبل رفع الدعوى فإنه يمنع من اتخاذ إجراءات فيها.
2. إذا صدر أثناء إجراءات الدعوى فإنه يوقفها ويسقطها.
3. إذا صدر بعد الحكم فإنه يمحو حكم الإدانة، ويعتبر الجاني كأنه لم يرتكب جريمة، ولا يعد الحكم الذي صدر سابقة عند العودة وارتكاب نفس نوع الجريمة مرة أخرى، ويلغي جميع العقوبات السابقة عليه المخالفة للعفو حتى لو كانت غرامة.

ولا يمنع العفو الشامل عن الجريمة من مطالبة المتضررين منها بالتعويض المدني عن الأضرار الواقعة عليهم بسببها أمام المحاكم المدنية.

ويشترط لشمول العفو جريمة أو جرائم معينة، أن يكون قد صدر فيها حكم بات غير قابل للطعن وجاري تنفيذه، فإذا كان قابلًا للطعن فالأمل في تعديله أمام المحكمة المطعون فيها لا يزال قائمًا.

الفرق بين العفو الشامل والعفو الخاص

أوضح قانون الكويت الفرق بين العفو الخاص والشامل وهي كالآتي:

الأسئلة الشائعة

قدمنا دراسة تحليلية حول قانون العفو الشامل الكويت وفق القانون والدستور الكويتي، كما بينا الفرق بين العفو الشامل والخاص.

ولاستفسارات واستشارات قانونية أوسع وأدق حول موضوعنا، تواصل مع محامي جنائي في الكويت من شركتنا للمحاماة.

قد تبحث عن: محامي جنايات في الكويت شاطر.

المحامي رياض الفضلي

تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.

في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.

أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.

كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.