صيغة مذكرة دفاع استئناف تعويض في الكويت قد تكون نقطة تحول مفصلية لصالح المستأنف تؤدي إلى قبول المحكمة الحكم له بطلباته التي يريدها.
كيف أكتب صيغة مناسبة تحقق ذلك؟ وما هي شروط هذه المذكرة؟ هذا ما سنتعرف عليه في مقالنا، تابع معنا.
إن كنت تبحث عن محامي جنائي في الكويت شاطر في مذكرات الدفاع، تواصل معنا مباشرة عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
صيغة مذكرة دفاع استئناف تعويض في الكويت.
تختلف مذكرة دفاع استئناف حكم التعويض في الكويت، باختلاف جهة الدفاع، المدعي أو المدعى عليه، وطلبات كل جهة لصالحه، إما بزيادة التعويض أو تخفيضه أو إلغائه، لكن بشكل عام يجب تدوين البيانات التالية:
التاريخ:
محكمة الاستئناف:
أتقدم إلى معاليكم أنا المحامي: ……. مذكرة للدفاع بالنيابة عن موكلي المستأنف ضده (المدعي بالتعويض): ……… رقم البطاقة المدنية: (……) الوظيفة: ……. العنوان: …….. رقم الهاتف: …… بموجب وكالة قانونية رقم: (….).
ضد المستأنف (المدعى عليه بالتعويض): ……. رقم البطاقة المدنية: (……) الوظيفة: ……. العنوان: …….. رقم الهاتف: ………
بيان الاستئناف:
للرد على استئناف دعوى التعويض المدني رقم: (…) والتي تم إصدار الحكم فيها من محكمة البداية في: …… بتاريخ: …/…/…، والتي قام برفعها موكلي …… واستحق التعويض فيها للأسباب التالية:
- بيان الأضرار الحاصلة على المدعي، والتي حكمت له بالتعويض عنها محكمة البداية.
- بيان مدى توافقها مع الضرر الحاصل من الجريمة التي ارتكبها المستأنف.
- الرابطة السببية بين الضرر وأفعال المستأنف غير المشروعة.
أسباب الاستئناف:
ثم ادعى فيها المستأنف (المدعى عليه) في استئنافه هذا، أن أسباب الحكم الذي أصدرته محكمة البداية، بني على، مثال:
- (غش، تزوير، إخفاء أدلة قاطعة في الدعوى) من قبل الخصم مدعي التعويض، أو خطأ قانوني في الحكم، أو خطأ في الإجراءات أثر في الحكم.
دفوع في دعوى تعويض: أقدم هذه المذكرة بناء على الدفوع التالية:
- بيان الأضرار الحاصلة من الجريمة على المستأنف ضده، وإثبات علاقتها المباشرة بجريمة المستأنف.
- انتفاء ركن الخطأ المسبب للضرر من جهة المستأنف ضده.
- إثبات الأضرار، (تقارير طبية، فواتير خسائر مالية أو مادية عينية)، وربطها بأفعال الجاني غير المشروعة.
- بيان صحة الحكم الأولي المستأنف، وقانونيته وصحة إجراءات الدعوى فيه.
- رفع الاستئناف للمماطلة، أو عدم الرغبة بسداد التعويضات.
- صدور الحكم من محكمة مختصة.
- إدانة المستأنف بالجريمة (بيان الجريمة) من قبل المحكمة الجزائية.
- أي أدلة أو وثائق تدعم حجة وموقف الدفاع، وتدحض ادعاءات المستأنف.
الطلبات:
- قبول المذكرة.
- رفض الاستئناف المرفوع من المدعى عليه.
- تأييد الحكم الابتدائي القاضي بالتعويض.
- التنفيذ الجبري لحكم التعويض.
المحامي: …..
التوقيع: ….
شروط مذكرة الدفاع استئناف التعويض
عند تقديم مذكرة دفاع لاستئناف حكم دعوى تعويض، هناك عدة شروط يجب مراعاتها في المذكرة أو يتم رفضها أو يحكم ببطلانها:
- كتابتها من قبل محامي متمرس، لتجنب الأخطاء الشكلية أو الموضوعية الجوهرية، وضمان طرح دفاع مؤثر مفصلي، بالاستناد على فهمه العالي لقوانين الكويت.
- تدوين التاريخ وتحديد المحكمة المستأنف أمامها الحكم، (محكمة الاستئناف الفاصلة في الدعوى الجزائية التي سببت الضرر، أو المحكمة المدنية).
- بيان أطراف الاستئناف بدقة، وذكر أسمائهم وصفاتهم وعناوينهم وبطاقاتهم المدنية، وأرقام هواتفهم.
- بيان الدفوع القانونية الداعمة للاستئناف، وموقف جهة الدفاع، المستمدة من قوانين الكويت.
- تقديم المذكرة قبل الفصل في الاستئناف، وضمها لملف الدعوى.
- إرفاق صورة طبق الأصل من حكم التعويض المستأنف.
- بيان أوجه الاستئناف، والأسباب التي بني عليها بشكل مفصل ومستدل.
- تحديد الطلبات.
- وجود مصلحة قانونية لدى الدفاع يعترف بها القانون.
- استخدام لغة قانونية سليمة في المذكرة، طابعها الوضوح والدقة والإيجاز.
الأسئلة الشائعة
قدمنا لكم طريقة كتابة صيغة مذكرة دفاع استئناف تعويض في الكويت، بصيغة عامة شاملة، يمكن إجراء التعديلات البسيط عليها، حسب اختلاف بيانات الخصوم، ووقائع كل دعوى ومجرياتها وأحداثها.
ولأي استشارة قانونية في قضايا الدفاع، لا تتردد بالتواصل مع محامي شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية في الكويت.
يمكنك الاطلاع على: دفوع المدعى عليه دعوى التعويض بالكويت، وتعرف على شروط التعويض عن الضرر في الكويت.
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.