تعتبر جرائم هتك العرض من الجرائم المتداولة في المحاكم الكويتية، نظرًا لما تمثله من خطورة على المجتمع والأفراد، ويحكم على مرتكبيها بأشد العقوبات الجزائية.
لكن السؤال المطروح هل يجوز التصالح في جريمة هتك العرض بالكويت أو لا؟ وما الأدلة القانونية على ذلك؟ هذا ما سوف نقدمه في فقراتنا القادمة، استمر معنا.
إذا كنت تبحث عن محامي مختص في قضايا هتك العرض في الكويت، تواصل معنا مباشرة عبر الأرقام الموجودة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتساب.
جدول المحتويات
هل يجوز التصالح في جريمة هتك العرض بالكويت.
أكد المشرع الكويتي على عدم مشروعية التصالح في قضية هتك العرض، لفداحة هذه الجريمة على المجتمع ككل وليس على المجني عليهم فقط.
وذلك ما أكد عليه قانون الإجراءات الجزائية الذي نص على السماح للمجني عليه أن يعفو عن المتهم أو يتصالح معه على مال قبل صدور الحكم أو بعده، في الحالات التالية:
- الجرائم التي يشترط لتحريك الدعوى فيها تقديم شكوى من المجني عليه.
- جرائم الإيذاء والتعدي التي لا تتعدى عقوبتها الحبس مدة خمس سنوات.
وبما أن عقوبات هتك العرض تزيد عن الحبس خمس سنوات ويمكن تحريك دعوى الحق العام فيها من المحكمة أو النيابة العامة، إذاً لا يجوز التصالح بها، حتى لو تنازل المجني عليه عن حقه يبقى الحق العام الذي يُعاقَب عليه الجاني.
بناءً على ما أقره قانون الجزاء في الكويت أنه من هتك عرض صبي أو صبية لم يَتَجاوزا (21) سنة من عمرهما، حتى لو كان دون إكراه أو تهديد يعاقب العقوبات التالية:
- الحبس مدة لا تتعدى 10 سنوات.
- الحبس لمدة خمس عشرة سنة، إذا كان الجاني من أصول أو ولي المجني عليه.
كما نصَّ أنه من هتك عرض إنسان بالإكراه أو التهديد أو الحيلة يعاقب العقوبات التالية:
- الحبس مدة لا تتعدى 15 سنة.
- الحبس المؤبد، إذا كان الجاني من أصول أو ولي المجني عليه.
ويستثنى مما سبق إمكانية التصالح في جريمة هتك العرض في القانون الكويتي، في الظروف والحالات التالية:
- أن يكون الجاني غير عاقل أو غير مدرك، كالمجنون أو الصغير غير المميز.
- زوال الركن المعنوي في الجريمة، كالفعل الخطأ أو الحوادث العرضية.
- التصالح في هذه الحالات يُفضي إلى البراءة.
الأسئلة الشائعة:
مجموعة من الأسئلة المهمة تُطرح حول موضوع مقالنا، سنجيب عنها الآن:
وبهذا نصل إلى نهاية مقالنا الذي تعرفنا فيه على وجهة نظر القانون الكويتي حول هل يجوز التصالح في جريمة هتك عرض بالكويت.
وكل ذلك لا يمنع من استشارة أصحاب الخبرة والدراية من أفضل محامي جنايات في الكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ المزيد عن: إثبات جريمة هت: العرض في الكويت.
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.