مع تزايد قضايا الابتزاز والاحتيال واختراق الحسابات في الكويت، برزت الحاجة إلى قانون الجرائم الإلكترونية الكويت بوصفه الإطار التشريعي لحماية الأفراد والمنشآت من الاعتداءات الرقمية.
يوضّح هذا المقال أهم أحكام قانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وشروط التجريم، وآلية التبليغ عن الجرائم الإلكترونية، مع أمثلة تطبيقية ودور المحامي في قضايا الجرائم الإلكترونية.
لا تنتظر — تواصل الآن مع محامي مختص عبر واتساب أسفل الصفحة للحصول على استشارة فورية وسرّية.
جدول المحتويات
ما هو قانون الجرائم الإلكترونية في الكويت؟
قانون الجرائم الإلكترونية في الكويت هو القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ويُعد الإطار القانوني الرئيسي لحماية المجتمع من الجرائم الرقمية ومخاطر استخدام التكنولوجيا.
يهدف هذا القانون إلى تنظيم الفضاء الإلكتروني وتجريم الأفعال التي تُشكّل اعتداءً على أمن الأفراد أو المؤسسات، وتشمل أبرز الجرائم ما يلي:
- الدخول غير المشروع إلى الأنظمة والشبكات المعلوماتية أو الأجهزة الإلكترونية.
- تعطيل الخدمات أو تدمير البيانات الحكومية أو الخاصة عمدًا.
- الاحتيال الإلكتروني باستخدام الإنترنت أو وسائل التقنية الحديثة.
- التزوير الرقمي للبيانات والمستندات الإلكترونية أو بطاقات الائتمان.
- التهديد أو الابتزاز الإلكتروني عبر الرسائل أو المنصات الاجتماعية.
ويطبَّق القانون على كل من يرتكب جريمة إلكترونية داخل الكويت أو خارجها متى ترتب على فعله أثر داخل الدولة، مما يمنحه نطاقًا دوليًا للحماية القانونية.
تتراوح العقوبات بحسب نوع الجريمة وخطورتها:
- الحبس من بضعة أشهر إلى عشر سنوات.
- غرامة مالية تصل إلى 50,000 دينار كويتي في بعض الحالات المشددة.
- تشديد العقوبة إذا ارتُكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة أو باستخدام وظيفة عامة أو ضد بيانات حكومية حساسة.
يشرف على تنفيذ أحكام هذا القانون إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية الكويتية، التي تتلقى البلاغات وتباشر التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية وفقًا للإجراءات المنصوص عليها.
الجرائم والعقوبات في قانون الجرائم الإلكترونية بالكويت
يحدّد قانون الجرائم الإلكترونية الكويت رقم 63 لسنة 2015 الأفعال التي تُعدّ جريمة معلوماتية وعقوبة الجرائم الالكترونية المقرّرة لها بحسب خطورتها.
وتتوزع هذه الجرائم بين الدخول غير المشروع، التزوير والابتزاز، تعطيل الأنظمة، الاحتيال بالبطاقات، والجرائم المشددة مثل غسل الأموال أو دعم الإرهاب. فيما يلي شرح مبسّط لأبرز المواد القانونية استنادًا إلى النص الرسمي المنشور عبر وزارة العدل الكويتية:
الدخول غير المشروع إلى الأنظمة والشبكات
يُعد الدخول غير المشروع إلى الأنظمة الإلكترونية من أكثر الجرائم شيوعًا في بيئة الإنترنت، إذ يستهدف حماية سرية البيانات وسلامة الأنظمة المعلوماتية من أي وصول غير مصرح به. ينص قانون الجرائم الإلكترونية الكويتي رقم 63 لسنة 2015 في (المادة 2) منه على ما يلي:
- يعاقَب كل من يدخل عمدًا دون إذن أو ترخيص إلى جهاز حاسب آلي، أو نظام معالجة بيانات، أو شبكة معلوماتية.
- تُغلّظ العقوبة إذا ترتب على هذا الدخول حذف أو تعديل أو إفشاء بيانات، أو إذا كانت المعلومات المستهدفة شخصية أو حساسة.
- تضاعف العقوبة في حال ارتكب الفعل موظف عام استغل صلاحياته أو وظيفته للوصول إلى النظام أو البيانات المحمية.
الاستيلاء والتزوير والابتزاز الإلكتروني
تُعد الجرائم المرتبطة بالاستيلاء على البيانات أو التزوير أو الابتزاز عبر الإنترنت من أخطر صور الاعتداءات الرقمية التي يعالجها قانون الجرائم الإلكترونية الكويتي رقم 63 لسنة 2015. وتهدف المادة الثالثة إلى حماية البيانات الرسمية والمالية والشخصية من أي استغلال غير مشروع، وتشمل ما يلي:
الاستيلاء على البيانات الحكومية السرّية
يعاقَب من يدخل إلى مواقع أو أنظمة تحتوي بيانات حكومية أو سيادية بقصد الحصول عليها أو تعديلها، بعقوبة حبس قد تصل إلى عشر سنوات وغرامة مالية مشددة، خصوصًا إذا ترتب على الفعل نشر أو حذف أو تغيير في تلك البيانات.
التزوير الإلكتروني واستعمال المُزوّر
يُجرَّم كل من يزوّر أو يستخدم مستندًا أو بيانات إلكترونية رسمية أو بنكية أو حكومية، وتُشدّد العقوبة لتصل إلى عقوبة الجناية لما ينطوي عليه الفعل من مساس بالثقة العامة وسلامة المعاملات الرقمية.
الابتزاز أو التهديد عبر الإنترنت
يُعاقَب من يستخدم وسائل التقنية لابتزاز أو تهديد الغير بهدف الحصول على منفعة مالية أو شخصية، وتُغلّظ العقوبة إذا مسّ التهديد السمعة أو الشرف أو الكرامة لتصل إلى الحبس خمس سنوات وغرامة مرتفعة.
اقرأ أيضًا: ماذا تفعل إذا تعرضت للابتزاز الإلكتروني في الكويت.
تعطيل الأنظمة والتنصّت والمحتوى الضار
تتناول المادة الرابعة من قانون الجرائم الإلكترونية الكويتي، الأفعال التي تُهدد سلامة البنية الرقمية أو القيم الأخلاقية في المجتمع. ويشمل نطاقها ثلاث فئات رئيسية من الجرائم الإلكترونية:
تعطيل الخدمات أو الأنظمة الإلكترونية
يُعد جريمة كل من يستخدم برمجيات ضارة أو فيروسات بقصد تعطيل أو تخريب شبكة أو نظام إلكتروني عام أو خاص، سواء ترتب على ذلك توقف الخدمات أو فقدان البيانات أو إعاقة العمل.
التنصت أو اعتراض البيانات
يُجرَّم اعتراض أو التقاط الاتصالات أو البيانات أثناء إرسالها عبر الشبكة المعلوماتية، وتُشدّد العقوبة إذا تم إفشاء أو نشر ما تم اعتراضه لما في ذلك من مساس بالخصوصية والأمن المعلوماتي.
إنشاء أو نشر محتوى مخالف للآداب العامة
يُعاقَب كل من يُنشئ أو يدير موقعًا إلكترونيًا أو حسابًا يُروّج لمحتوى يخالف الآداب العامة أو يسيء للقيم الاجتماعية، كما يُعد إنشاء أو إدارة أماكن إلكترونية مخصصة لهذا الغرض من الجرائم المشددة.
الاحتيال الإلكتروني ببطاقات الدفع
تُجرّم المادة الخامسة من قانون الجرائم الإلكترونية الكويتي كل أشكال التلاعب أو الوصول غير المشروع إلى بيانات الدفع الإلكتروني، حمايةً للنظام المالي والمستخدمين من جرائم الاحتيال الحديثة. وتشمل هذه المادة ما يلي:
الوصول غير المصرّح به إلى بيانات الدفع
يُعاقَب كل من يدخل عمدًا إلى أرقام أو بيانات بطاقات ائتمان أو بطاقات دفع إلكتروني أو ما في حكمها دون إذن أو تفويض، حتى لو لم يستخدم تلك البيانات فعليًا.
الاستيلاء أو الانتفاع غير المشروع
إذا ترتب على هذا الفعل الاستيلاء على أموال الغير أو الانتفاع بالخدمات المصرفية أو التجارية، تُضاعف العقوبة باعتبارها جريمة مالية مكتملة الأركان.
العقوبة المقررة
تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة مالية كبيرة، مع إمكانية الحكم بمصادرة الأدوات أو الأجهزة التي استُخدمت في ارتكاب الجريمة.
الجرائم الإلكترونية المشددة الخطورة
تُعتبر المواد من (8) إلى (10) من قانون الجرائم الإلكترونية الكويتي من أشدّ النصوص صرامة، إذ تتناول الجرائم التي تمسّ أمن الدولة والمجتمع والاقتصاد الوطني عبر الوسائط الإلكترونية. وتشمل هذه الجرائم ما يلي:
الاتجار بالبشر أو المخدرات عبر الشبكة (المادة 8)
يُعاقَب بالسجن كل من يستخدم شبكة الإنترنت أو أي وسيلة تقنية لتسهيل الاتجار بالأشخاص أو ترويج المواد المخدّرة أو تسهيل بيعها أو توزيعها.
غسل الأموال أو تمويل أنشطة غير مشروعة (المادة 9)
يُجرَّم استخدام الوسائل الإلكترونية في نقل أو إخفاء أو تمويه مصدر الأموال غير المشروعة، أو في تمويل الجرائم المنظمة بأي صورة كانت.
الإرهاب والترويج لأفكاره عبر المواقع (المادة 10)
يُعاقَب كل من ينشئ أو يدير موقعًا إلكترونيًا بغرض تسهيل الاتصال بمنظمات إرهابية أو تمويلها أو الترويج لأفكارها أو استقطاب الأفراد للانضمام إليها.
العقوبات المقررة
تصل العقوبة إلى الحبس لمدة تصل إلى عشر سنوات وغرامة مالية قد تبلغ خمسين ألف دينار كويتي، مع الحكم بـ مصادرة الأجهزة والبرمجيات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
اقرأ كذلك: التحرش الإلكتروني في الكويت
الإجراءات العملية للتبليغ عن الجريمة الإلكترونية في الكويت
تُولي السلطات الكويتية أهمية كبيرة للتعامل السريع مع البلاغات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، سواء كانت ابتزازًا أو اختراقًا أو احتيالًا رقميًا. وقد وضعت وزارة الداخلية قنوات رسمية مباشرة للتبليغ والمتابعة، تضمن سرية المعلومات وسرعة الاستجابة.
الجهة المختصة وطرق التواصل
الجهة الرسمية المسؤولة عن استقبال بلاغات الجرائم الإلكترونية هي إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية الكويتية. حيث تتولى الإدارة تلقي البلاغ، إجراء التحريات الفنية، وتحريك الدعوى الجزائية بالتنسيق مع النيابة العامة.
ويمكن التبليغ عبر قنوات الاتصال الرسمية التالية:
- رقم الجرائم الإلكترونية الكويت واتساب 97283939، وهو رقم المباحث الإلكترونية الكويت المخصص للتبليغ عن الجرائم الإلكترونية الموثقة مثل الابتزاز، الاختراق، أو الاحتيال عبر الإنترنت.
- خدمة “سند” عبر واتساب: 24349191، وهي خدمة ردّ آلي تعمل على مدار الساعة لتقديم المعلومات العامة حول المعاملات والخدمات الإلكترونية الحكومية، وتساعد في توجيه المستخدمين إلى القنوات المناسبة.
تُشدد الوزارة على أهمية استخدام هذه القنوات الرسمية لضمان التعامل السليم مع البلاغات، وحماية المبلّغ من أي تلاعب أو انتحال.
ماذا تفعل عند التعرّض لجريمة إلكترونية؟
عند وقوع أي اعتداء إلكتروني، يُستحسن التصرف بسرعة واتباع الخطوات التالية:
جمع الأدلة الرقمية بدقة
احتفظ بـ لقطات الشاشة، الروابط، أرقام الهواتف، الرسائل الإلكترونية أو من المنصّات الاجتماعية، مع توثيق التاريخ والوقت.
طلب استشارة قانونية متخصصة
استشارة محامي مختص في الجرائم الإلكترونية تساعد على تحديد الوصف الجرمي الصحيح، وتكييف المادة القانونية الأنسب قبل رفع الشكوى رسميًا.
عدم التفاوض مع الجاني أو تحويل أموال
أي تواصل أو دفع مالي قد يُضعف موقفك القانوني أو يُعتبر مساهمة في استمرار الجريمة.
الاتصال الفوري بإدارة الجرائم الإلكترونية
استخدم الرقم 97283939 أو توجه إلى أقرب مخفر شرطة لتقديم بلاغ رسمي وتحرير محضر بالواقعة.
قد يهمك أيضًا: كيفية اثبات الجرائم الالكترونية في الكويت.
دور المحامي المتخصص في قضايا الجرائم الإلكترونية
يُشكّل المحامي المتخصص في قضايا الجرائم الإلكترونية وتقنية المعلومات عنصرًا أساسيًا في حماية الحقوق الرقمية وضمان تطبيق القانون بشكل عادل. فهذه القضايا تتطلب معرفة قانونية دقيقة إلى جانب فهم تقني متعمق لطبيعة الأدلة الرقمية وآلية عمل الأنظمة الإلكترونية. وتشمل مهامه الرئيسة ما يلي:
التكييف القانوني الدقيق للوقائع
يقوم المحامي بربط الأحداث بالنصوص القانونية الصحيحة، خصوصًا المواد (2–5، 8–10، و11–12) من قانون الجرائم الإلكترونية، لتحديد الوصف الجرمي الدقيق لكل فعل، سواء كان دخولًا غير مشروع، تزويرًا، احتيالًا، أو تهديدًا إلكترونيًا.
صياغة الشكوى وتقديم الأدلة الرقمية
يتولى إعداد الشكوى القانونية بصيغة تضمن حجّية الأدلة أمام جهات التحقيق، مع ترتيب لقطات الشاشة والبيانات الفنية والتقارير الرقمية وفق الأصول القانونية.
التواصل مع الجهات المختصة ومتابعة الإجراءات
يتابع سير البلاغ أمام إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية والنيابة العامة، ويعمل على مناقشة التقارير الفنيّة والتأكد من سلامة الإجراءات، إضافة إلى تقديم دفوع قانونية وإجرائية عند الحاجة.
حماية الضحية أو الدفاع عن المتهم
يمثّل المحامي موكّله في جميع مراحل الدعوى، سواء لحماية الضحية من التشهير أو الاستغلال الإلكتروني، أو للدفاع عن المتهم وضمان احترام ضمانات المحاكمة العادلة، من بينها الرد على عناصر القصد الجنائي والأفعال المادية المثبتة بالأدلة الرقمية.
الأسئلة الشائعة حول قانون الجرائم الإلكترونية الكويتي
ختامًا، يمثل قانون الجرائم الإلكترونية الكويت رقم 63 لسنة 2015 خطوة حاسمة في حماية المجتمع من المخاطر الرقمية التي تتزايد مع توسّع استخدام الإنترنت والخدمات الإلكترونية.
وقد تناول هذا المقال أبرز الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في القانون، وشرحنا آلية التبليغ الرسمية عبر إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، ودور المحامي المتخصص في متابعة مثل هذه القضايا بدقّة قانونية وتقنية.
للحصول على استشارات قانونية دقيقة حول الجرائم الإلكترونية، لا تتردد بالتواصل مع محامي جنائي في الكويت شاطر من شركتنا للمحاماة.
المصادر:
قانون قانون الجرائم الإلكترونية (PDF) – وزارة العدل
إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية – صفحة القسم وأرقام الطوارئ
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.