قد يصدر حكم في قضية الشروع في القتل يراه المتهم أو ذويه قاسيًا أو غير منصفـ عندها يصبح الطريق القانوني هو استئناف حكم الشروع في القتل في الكويت، طلبًا لإعادة النظر في القضية وتخفيف العقوبة أو إلغائها. في مثل هذه المواقف، يلعب المحامي دورًا جوهريًا في صياغة مذكرة الاستئناف وتوضيح الأخطاء الإجرائية أو القانونية.
وفي مقال اليوم، سنستعرض خطوات وإجراءات الاستئناف، المواعيد المحددة، ودور المحامي في الطعن على الحكم والدفاع عن حقوق موكله.
تواصل فوراً مع محامي كويتي شاطر في الاستئناف عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
ميعاد وشروط الاستئناف الجنائي في الكويت
يُعد الاستئناف أحد أهم الضمانات القانونية التي يمنحها المشرّع الكويتي للمتهمين، إذ يتيح لهم فرصة مراجعة الحكم الصادر ضدهم أمام محكمة أعلى، وهذا الحق متاح في القضايا الجنائية ومنها قضايا الشروع في القتل، بهدف تصحيح أي خطأ في تطبيق القانون أو في تقدير الأدلة.
ولكي يكون الاستئناف مقبولًا، يجب الانتباه إلى عنصرين أساسيين: الميعاد والشروط.
- ميعاد الاستئناف: حدد قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي أن ميعاد الطعن بالاستئناف في الأحكام الجنائية هو 30 يومًا من تاريخ النطق بالحكم. إذا لم يُقدّم خلال هذه المدة، يصبح الحكم نهائيًا واجب التنفيذ.
- شروط الاستئناف:
- أن يكون المستأنف صاحب صفة ومصلحة مباشرة في الطعن.
- أن يُقدّم الاستئناف بصيغة قانونية صحيحة عبر عريضة مكتوبة.
- أن يوجَّه الطعن إلى محكمة الاستئناف المختصة.
- أن يُقدَّم في الميعاد القانوني المحدد.
وبعد تعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، تم رفع مدة طعن الاستئناف في الأحكام الجنائية، وبحسب هذا التعديل:
- يصبح ميعاد الاستئناف ثلاثين يومًا من تاريخ النطق بالحكم، إذا كان الحكم حضوريًا أو صدر في حالة المعارضة.
- أما في الأحكام الغيابية، فيُحسب الاستئناف من تاريخ صيرورة الحكم غير قابل للمعارضة.
الإعلان الإلكتروني وآثاره على سريان المدد
أعادت الحكومة الكويتية صياغة قواعد التبليغ للأحكام الغيابية، من خلال تعديل نص المادة (188) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، ضمن المرسوم بقانون رقم 62 لسنة 2025.
- التمهيد التعريفي: هدفت التعديلات إلى مواكبة تطوّر وسائل الاتصال الحديثة، وتسريع الإجراءات القضائية عبر الاعتماد على التبليغ الإلكتروني بدلاً من الطرق التقليدية البطيئة.
- مضمون التعديل:
- يسمح بإعلان الحكم الغيابي بواسطة البريد الإلكتروني أو أي وسيلة اتصال حديثة قابلة للحفظ والاستخراج، وفقًا للضوابط المقرّرة قانونًا.
- يبدأ ميعاد المعارضة أسبوعًا واحدًا من تاريخ الإعلان الإلكتروني في قضايا الجنح، ومن تاريخ القبض في قضايا الجنايات إن لم يُعلن الحكم للشخص مباشرة.
- تُحسب مهلة الاستئناف والتمييز أيضًا اعتبارًا من تاريخ الإعلان الإلكتروني.
متى يُقبل الاستئناف شكلاً؟
حتى يكون الاستئناف مقبولًا من الناحية الشكلية أمام محكمة الاستئناف، يشترط القانون الكويتي توافر مجموعة من الضوابط الإجرائية التي لا غنى عنها. هذه الضوابط تضمن جدية الطعن وتنظيم سيره القانوني.
- إيداع العريضة بقلم الكتاب: يجب أن تُقدَّم عريضة الاستئناف رسميًا لدى قلم كتاب المحكمة المختصة خلال الميعاد المحدد (30 يومًا).
- تضمين بيانات الخصوم: يجب أن تحتوي العريضة على أسماء الخصوم وصفاتهم وعناوينهم بشكل واضح، حتى تتمكن المحكمة من تبليغهم وفق الأصول.
- إرفاق الحكم المطعون فيه: يتعين على المستأنف أن يرفق مع العريضة صورة رسمية من الحكم المستأنف، أو صورة تنفيذية إذا كان الحكم واجب النفاذ.
- توقيع العريضة: يجب أن تكون العريضة موقعة من المحامي الموكل، باعتبار أن الاستئناف في القضايا الجنائية لا يُقبل إلا عبر محامٍ.
خطوات استئناف حكم الشروع في القتل في الكويت
يمر استئناف الأحكام في قضايا الشروع في القتل بعدة خطوات إجرائية يفرضها القانون الكويتي لضمان جدية الطعن وسلامته. فيما يلي أبرز هذه الخطوات:
- الاستعانة بمحامي جنايات في الكويت: الخطوة الأولى والأهم هي توكيل محامٍ جنائي متمرس، ليقوم بصياغة مذكرة الاستئناف وفق القواعد القانونية ومتابعة جميع الإجراءات في المواعيد المحددة.
- إعداد صحيفة الاستئناف: يكتب المحامي عريضة تتضمن بيانات الخصوم، الحكم المطعون فيه، وأسباب الطعن سواء لخطأ في تطبيق القانون أو قصور في التسبيب أو بطلان الإجراءات.
- إيداع الصحيفة بقلم الكتاب: تُقدَّم صحيفة الاستئناف إلى قلم كتاب المحكمة المختصة خلال مدة 30 يومًا من تاريخ النطق بالحكم (أو من تاريخ صيرورته غير قابل للمعارضة إذا كان غيابيًا).
- إرفاق المستندات المطلوبة: مثل صورة رسمية أو تنفيذية من الحكم المطعون فيه، والمستندات المؤيدة للأسباب القانونية.
- تحديد جلسة الاستئناف: بعد قبول العريضة شكلاً، تحدد المحكمة جلسة لنظر الدعوى، ويقوم المحامي بالمرافعة وعرض دفوعه أمام محكمة الاستئناف.
- صدور حكم الاستئناف: تنتهي الإجراءات بصدور حكم من محكمة الاستئناف، إما بتأييد الحكم الابتدائي أو تعديله أو إلغائه.
أسباب استئناف الشروع في القتل
يستند الاستئناف في قضايا الشروع في القتل إلى حجج قانونية جوهرية تكشف عن خلل في الحكم الابتدائي أو في الإجراءات التي بني عليها. ومن أبرز هذه الأسباب:
انتفاء نية القتل الخاصة
إذ يشترط لقيام الشروع في القتل ثبوت قصد خاص يتمثل في إزهاق الروح، فإذا لم تُبين المحكمة هذا القصد بشكل كافٍ، يُعد الحكم معيبًا.
عدم البدء في التنفيذ
إذا اقتصر السلوك على مجرد أعمال تحضيرية كشراء أداة أو التخطيط للجريمة دون شروع فعلي في التنفيذ، فلا يُعد ذلك شروعًا في القتل، ويصلح سببًا للاستئناف.
العدول الاختياري الحقيقي قبل تحقق النتيجة
عندما يثبت أن المتهم قد عدل طوعًا وبمحض إرادته عن الاستمرار في تنفيذ الجريمة قبل تحقق النتيجة، تنتفي مسؤوليته عن الشروع وتقتصر مساءلته على ما قد يكون ارتكبه من أفعال أخرى.
الجريمة المستحيلة
في حال كانت الوسيلة المستخدمة غير صالحة بطبيعتها لتحقيق القتل (مثل استخدام مادة غير قاتلة ظنًا أنها سامة)، فإن الركن المادي للشروع يكون غير متحقق.
بطلان القبض أو التفتيش واستبعاد الدليل الباطل
إذا استند الحكم إلى إجراءات ضبط أو تفتيش باطلة، فإن بطلان هذه الأدلة يؤدي إلى سقوط الاستناد إليها، ما يضعف الأساس الذي بُني عليه الحكم المستأنف.
ماذا بعد تقديم الاستئناف؟
بعد إيداع صحيفة الاستئناف مستوفية الشروط الشكلية، تبدأ مرحلة جديدة أمام محكمة الاستئناف، تمر بعدة خطوات أساسية يحددها القانون والإجراءات العملية:
- تحديد الجلسة: يقوم قلم كتاب المحكمة بتحديد موعد أول جلسة لنظر الاستئناف وإبلاغ الخصوم به رسميًا.
- تبادل المذكرات: يتيح القاضي للخصوم تبادل المذكرات المكتوبة، بحيث يقدّم كل طرف دفوعه وأسانيده القانونية، ويرد على ما يثيره الخصم الآخر.
- نظر الطلبات: تستمع المحكمة إلى مرافعات المحامين، وتفصل في الطلبات العارضة أو المستعجلة مثل طلب وقف التنفيذ أو سماع شهود جدد.
- صدور الحكم: بعد استكمال المرافعات، تصدر المحكمة حكمها إما بتأييد الحكم الابتدائي، أو تعديله بتخفيف العقوبة أو تشديدها، أو إلغائه كليًا إذا رأت بطلان الحكم أو انتفاء أركان الجريمة.
دور المحامي في استئناف حكم الشروع في القتل
يُعد وجود محامٍ متخصص في القضايا الجنائية عنصرًا مهماً لنجاح الاستئناف، ويتمثل دور المحامي في الآتي:
- صياغة صحيفة الاستئناف: إعداد عريضة قانونية متكاملة تتضمن بيانات الخصوم وأسباب الطعن وفق الشكل الذي يفرضه القانون.
- إبراز أوجه القصور في الحكم الابتدائي: مثل قصور التسبيب في إثبات نية القتل، أو بطلان الإجراءات التي استند إليها الحكم.
- تقديم الدفوع والأدلة الجديدة: دعم القضية بمستندات أو شهود أو تقارير فنية قد تغير من قناعة المحكمة.
- المرافعة أمام محكمة الاستئناف: عرض الحجج القانونية بشكل مقنع ومهني للدفاع عن حقوق موكله.
- متابعة تنفيذ الحكم بعد الاستئناف: سواء بتخفيف العقوبة أو إلغاء الحكم، والتأكد من الإجراءات التنفيذية المترتبة.
الأسئلة الشائعة
إلى هنا نختم مقالنا حول خطوات وإجراءات وشروط استئناف حكم الشروع في القتل في الكويت، وقدمنا نموذج لائحة استئناف وشروط الاستئناف.
ولا تنسى أن محامي شركتنا للمحاماة، مستعد لتقديم أي خدمة قانونية، فلا تتردد بالتواصل معه.
اقرأ المزيد عن: صيغة مذكرة دفاع في القتل الخطأ في الكويت، وحكم محاولة القتل العمد في الكويت، بالإضافة إلى أقوى الدفوع في الشروع بالقتل في الكويت.
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.